ستجلس المعارضة السورية على مقعد دمشق في القمة ال 24 للدول العربية التي تنعقد في العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء، وذلك في خطوة من شأنها تكريس قطيعة نهائية مع نظام الرئيس السوري بشار الاسد. وسيلقي الرئيس المستقيل للائتلاف الوطني السوري المعارض معاذ الخطيب، الذي يرأس وفد المعارضة، كلمة "باسم الشعب السوري".
كما يشارك في الوفد السوري المعارض، رئيس الحكومة المؤقتة غسان هيتو الذي لا يحظى بدعم الجيش السوري الحر.
وكان الخطيب أعلن الأحد استقالته ما أثار جدلا حوله، إلا ان مصادر دبلوماسية وأخرى من المعارضة أكدت أن جهودا عربية بذلت لاقناعه بالحضور إلى الدوحة لعدم تضييع "الفرصة التاريخية" التي تمنح للمعارضة السورية.
وكان وزراء خارجية الدول العربية قرروا في مارس بالقاهرة دعوة المعارضة لتشكيل هيئة تنفيذية للحصول على مقعد سوريا في قمة الدوحة.
عقب ذلك قام الائتلاف الوطني السوري باختيار رئيس للحكومة المؤقتة، ولم تشكل حكومة بعد.
واعترفت الجامعة العربية بعد سنة بالائتلاف الوطني السوري "ممثلا شرعيا" للسوريين بعد أن علقت في نوفمبر 2011 عضوية سوريا بسبب رفض دمشق خطة لوقف العنف تتضمن تنحي الرئيس الأسد.
وللآن تبقى الدول الاعضاء في الجامعة منقسمة حول الموقف من نظام الرئيس الأسد، ولا تزال 9 دول في الجامعة تقيم علاقات دبلوماسية مع سوريا، وهي لبنان والجزائر والسودان والأردن ومصر واليمن والعراق وسلطنة عمان وفلسطين.
وكانت الجامعة العربية أقرت في نهاية 2011 سلسلة من العقوبات ضد سوريا، من بينها تجميد العمليات التجارية مع الحكومة السورية وحساباتها المصرفية، وتعليق الرحلات الجوية مع سوريا.
عملية السلام
وإلى جانب النزاع السوري من المتوقع ان تبحث القمة أيضا عملية السلام المعلقة منذ سنتين.
وقال مصدر دبلوماسي عربي إن القمة ستشكل لجنة وزارية ترأسها قطر من أجل إجراء مشاورات مع مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا من أجل إعادة إحياء عملية السلام.
وأضاف المصدر لوكالة فرانس برس أن هدف المشاورات سيكون "التوافق على آليات وجدول زمني لمفاوضات جدية" من أجل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وستتم دعوة الدول العربية على الالتزام بما التزمت به بالنسبة لتشكيل "شبكة أمان مالية" بمئة مليون دولار لمصاريف السلطة الفلسطينية.
هيكلة الجامعة
كما ستتابع القمة النقاش حول مشروع إعادة هيكلة الجامعة العربية بهدف تنشيط هذه المنظمة التي تأسست عام 1945 وتعاني من الانقسامات الداخلية وعجز دولها الأعضاء عن الارتقاء لمستوى الدول المتقدمة بالرغم من الثروات الكبيرة في العالم العربي.
وتملك الدول العربية 62% من احتياطات العالم من النفط الخام، و24% من احتياطات الغاز، إلا أن صادرات الدول العربية لم تشكل إلا نسبة 5,8% من إجمالي الصادرات العالمية عام 2010.