ألحقت أزمة اليورو الضرر بالعملة الأوروبية الموحدة كعملة احتياط عالمية، بالتوازي مع آثارها الأخرى على منطقة اليورو. وقد تسببت الأزمة في كبح منافسة اليورو الدولية للدولار الأميركي. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن الدول النامية باعت نحو 45 مليار يورو في 2012 مما خفض احتياطياتها من العملة الأوروبية الموحدة بمقدار 8%.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن الأرقام تظهر مدى الضرر الذي ألحقته أزمة الدين الأوروبية بوضع أوروبا في النظام المالي العالمي، حيث حطمت حلمها في منافسة الدولار.
وتمثل العملة المختارة للاحتياطي في الدول النامية الاهتمام الذي توليه لهذه العملة من حيث الاستقرار والأمن والسيولة.
ويمثل اليورو حاليا نحو 24% من احتياطيات الدول النامية وهي أدنى نسبة منذ 2002، هبوطا من 31% في 2009. في المقابل احتفظ الدولار بنسبة 60% من احتياطيات هذه الدول.
وتحولت مؤخرا الدول النامية إلى عملات أخرى مثل الدولار الأسترالي وعملات دول نامية أخرى.
وفي الأسبوع الماضي وقعت البرازيل والصين صفقة بثلاثين مليار دولار بحيث تستطيع كل منهما اقتراض عملة الأخرى في حال حدوث اضطراب في النظام المالي الدولي، وهي خطوة تتجنب استخدام الدولار كاحتياطي. في الوقت نفسه تقوم الصين بتوسيع دور عملتها اليوان على الصعيد الدولي بصورة تدريجية.
ومنذ اتفاقية بريتون وودز في 1944 سيطر الدولار على النظام المالي العالمي. واستطاعت الولاياتالمتحدة الاستفادة من السيطرة بصورة كبيرة حيث زاد من قدرتها على الاقتراض من الأسواق العالمية بسعر فائدة متدن، لكن في المقابل أمامها مسؤولية المحافظة على استقرار عملتها.
وتضاعف دين الولاياتالمتحدة نحو ثلاث مرات في الفترة من 2002 إلى 2012 من 5.9 تريليونات دولار إلى أكثر من 15 تريليون دولار، وهذا في حد ذاته يزيد من فرص ترك الولاياتالمتحدة لعملتها للانخفاض مقابل العملات الأخرى من أجل تسهيل عملية سداد ديونها.
