انتقدت وثيقة سعودية منسوبة إلى إدارة حكومية سعودية حملات تفتيش قامت بها الشرطة السعودية خلال الأيام الماضية في منطقة الرياض لتطبيق قانون وظيفي جديد يمنع العمال الوافدين من العمل لدى غير كفلائهم وهو ما سيؤثر على عشرات آلاف العمال اليمنيين العاملين في المملكة. وأشارت مذكرة رسمية صادرة عن إدارة الحقوق العامة في وزارة الداخلية السعودية بإمارة منطقة الرياض وموجهة إلى مديري الشرطة والجوازات في المنطقة، إلى تضرر أسواق تجارة الهواتف النقالة جراء حملات التفتيش التي تقوم بها الشرطة وإلى عمليات سرقة تعرضت لها محال تجارية نتيجة تلك الحملات.
المذكرة التي لم يتسن ل«المصدر أونلاين» التحقق من صحتها، وحصل عليها عبر البريد الإلكتروني، جاءت بعنوان (برقية عاجلة جداً)، تنقل عن رجال أعمال وتجار الهواتف المحمولة قولهم إن حملات التفتيش واكبها «ضرر كبير على التاجر نتيجة توقيف عمالته دون التدقيق إلى إقامتهم من أنها نظامية أو غير نظامية أو التحجج بأن المهنة غير مطابقة لطبيعة العمل وما سببته هذه الحملة من إرباك لجميع الأسواق».
وأضافت ان حملات التفتيش أدت إلى شل حركة السوق وتوقف البيع والشراء «ولم يستطع الكثير من أصحاب المحلات التجارية سداد ديونهم للوكلاء والشركات الموزعة.
كما أشارت المذكرة إلى ارتفاع حاد في أسعار الهواتف المحمولة واكسسواراتها وارتفاع تكاليف الصيانة بسبب استقلال الأثر السلبي لهذه المحلات.
واقترحت المذكرة على الشرطة والجوازات «إيقاف حملات التفتيش الحالية وإطلاق سراح الموقوفين الذين يحملون إقامات نظامية تحت كفالة أصحاب المنشآت المذكورة، حيث أن الموظفين في المحلات التجارية لديهم حقوق مالية وعليهم التزامات مالية ويجب تسويتها».
وطلبت «تنظيم طريقة عمل لجان التفتيش وإيجاد آلية واضحة لحين تنظيم السوق واستعداده لمتطلبات التنظيم الجديد».
ودعت إلى «منح مهلة لا تقل عن سنة لتحقيق السعودة والإحلال التدريجي للعمالة السعودية بدلاً من العمالة الوافدة».
وكانت السفارة اليمنية في السعودية أعلنت اليوم الأربعاء عن التوصل إلى حلول لتسوية أوضاع العمالة اليمنية المتضررة من التعديل القانوني الأخير. وقالت في بيان -وصل «المصدر أونلاين» نسخة منه عبر البريد الإلكتروني- إنها وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للاستقدام لاستيعاب العمالة اليمنية الذين يعملون عند غير كفلائهم، وتسوية أوضاعهم في مقرات أعمالهم الحالية وفقاً لأنظمة العمل الجديدة.