يحدد الجدول الذي سينشر نهاية التقرير نسبة توزيع كل مكون من المكونات ال(16) المشاركة في الحوار الوطني، على فرق العمل ال(9)، التي تعتبر هي محاور نقاشات مؤتمر الحوار الوطني الشامل خلال الفترة المتبقية من الستة أشهر المحددة له. توضيحات تمهيدية التوزيع المحدد في الجدول المرفق، مستقى من كشوفات التوزيع النهائية المعدلة التي حددتها وأعدتها وعدلتها رئاسة المؤتمر وأمانتها العامة، وحصلت "المصدر" على نسخة منها من الجهات المختصة في مؤتمر الحوار الوطني.
نلاحظ إن العدد الإجمالي الموضح في الجدول ينتهي بالرقم (560) عضوا، من بين القوام الكلي للمؤتمر والمحدد سابقا بعدد (565) عضوا، يشملون كافة المكونات المشاركة بنسب متفاوتة.
العدد الإجمالي الموضح في الجدول ينتهي بالرقم (560) عضوا، من بين القوام الكلي للمؤتمر والمحدد سابقا بعدد (565) عضوا وللتوضيح، فإن الخمسة الأعضاء الناقصين، يفترض – ونشدد على هذه الكلمة - أن يكونوا هم أعضاء هيئة رئاسة المؤتمر من الأحزاب والمكونات الخمسة التالية: 1- المؤتمر ويمثله: عبد الكريم الإرياني، 2- الإصلاح ويمثله: عبدالوهاب الآنسي، 3- الإشتراكي ويمثله: ياسين سعيد نعمان، 4- التجمع الوحدوي الناصري ويمثله: سلطان العتواني. 5- أما العضو الخامس فهو ممثل أنصار الله (الحوثيين) ويمثلهم: صالح هبرة. (مع أن هناك ملاحظة تتعلق بزيادة نسبة قوام هذا المكون في المؤتمر عما تم تحديده مسبقا، سيرد توضيحها لاحقا).
هؤلاء الخمسة، لم يوزعوا على فرق العمل باعتبارهم في هيئة الرئاسة، كنواب لرئيس مؤتمر الحوار. أما عضو هيئة الرئاسة السادس: أحمد بن فريد الصريمة، ممثل الحراك الجنوبي السلمي، فقد كان هو الوحيد من هيئة الرئاسة الذي تم توزيعه على فرق العمل، وتم انتخابه رئيسا لفريق عمل القضية الجنوبية، وقيل أن ذلك حدث بحسب رغبته وإصراره - طبقا لمعلومات مؤكده كان تم تسريبها قبل توزيع الأعضاء على فرق العمل، وانتخاب رئاستها لاحقا.
إختلال غير مفهوم لكننا مع ذلك، حين نطبق الافتراض السابق (الذي سقناه للإجابة على سؤال: أين ذهب الخمسة الناقصون من العدد الإجمالي لقوام المؤتمر؟) فسنجد أن ثمة إختلالات غير مدركة.
إذ سنلاحظ أن الافتراض السابق لا ينطبق سوى على ثلاثة مكونات رئيسية هي: قائمة المؤتمر الشعبي (الذي ظهر في التوزيعات بعدد إجمالي 111 ممثلا في فرق العمل، من قوامه الكلي المحدد ب 112 ممثلا)، والإصلاح (بعدد إجمالي 49 ممثلا، من قوام 50)، والناصري (بعدد 29 ممثلا، من قوام 30). وسبب النقص هنا هو كما أشرنا سابقا: طبيعية نتيجة وجود ممثلين لهم في هيئة رئاسة المؤتمر.
أما بالنسبة للاشتراكي فلم ينتقص من قوامه الكلي شيئا بحصوله على (37) ممثلا على فرق العمل التسع، إلى جانب وجود الدكتور ياسين في هيئة الرئاسة.
أما "أنصار الله – الحوثي"، فقد حصل على أكثر من قوامه المحدد في المؤتمر؛ فإجمالي عدد ممثليه الموزعين على فرق العمل بلغوا (38) مشاركا، بينما أن قوامه الكلي في عضوية المؤتمر كان قد حدد سابقا ب(35) ممثلا فقط ..!! ما يعني زيادة ثلاثة ممثلين، إضافة إلى وجود ممثل لهم في هيئة الرئاسة..!!
أظهر الجدول أن الحوثيين حصلوا على 38 مشاركاً بينما قوامهم الكلي في المؤتمر 35 مندوباً وعليه، فقد توزع الخلل (بقية النقص) على: قائمة الحراك، بنقص واحد عن قوامه المفترض ب(85) ممثلا؛ وقائمة الرئيس، بنقص واحد عن قوامه المفترض ب(66).
أما الثلاثة المضافين لقائمة الحوثي عن قوامه المفترض، فقد تم خصمهم من إجمالي قوائم أخرى، هي: النساء (بواقع أثنتين)، والمجتمع المدني (بواقع واحد)
مخالفات رسمية على ضوء التوزيع المحدد في الجدول المرفق، يمكن ملاحظة جملة مخالفات وقعت فيها إدارة مؤتمر الحوار للائحتها الداخلية.
مخالفة غير محسوبة أولى تلك المخالفات تبرز من خلال خصم عدد خمسة أعضاء من فريق عمل "استقلالية الهيئات ذات الخصوصية".
فالفقرة رقم (3) من المادة (12) لائحة، والتي تحدد الحد الأعلى لعدد الأعضاء في كل فريق عمل، نجد أن البند (ز) فيها حدد بأن يمثل فريق عمل استقلالية الهيئات ذات الخصوصية وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة، بعدد (80) عضوا. بينما أن العدد النهائي لهذا الفريق أقتصر فقط على (75) عضوا.
ومع ان هذه المخالفة موثقة من خلال كشوفات الفرق النهائية المعدة من قبل أمانة الحوار الوطني بعدد (75) ممثلا، إلا أنه – بطبيعة الحال – يمكن إدراك أنها لم تكن مخالفة كبيرة بقدر ما كانت ناجمة عن خطأ تقديري مشترك وقعت فيه كل من اللجنة الفنية للإعداد والتحضير والحوار (السابقة) والأمانة العامة للحوار، بأحتساب هذا الرقم (80) ضمن توزيعاتها في إطار اللائحة الداخلية، بناء على توزيع العدد الكلي للمشاركين (565) مشاركا ومشاركة، دون الأخذ بالاعتبار خصم ستة أشخاص سيمثلون في هيئة رئاسة المؤتمر.
زيادة ثلاثة للحوثي المخالفة الثانية، وهي غريبة إلى حد ما، من حيث أننا، وبعد توزيع ممثلي "أنصار الله – الحوثيين" على كافة فرق العمل، سنجد أن عددهم الإجمالي يصل إلى (38) ممثلا، ما يكشف عن زيادة بواقع (3) ممثلين – إلى جانب عضو هيئة رئاسة المؤتمر - عن نسبة التمثيل المحددة لهم في قوام مؤتمر الحوار الوطني، والمحددة مسبقا ب(35) ممثلا فقط..!! ولا أحد يعلم كيف تم زيادة نسبة هذا المكون؟
المخالفة الثالثة، وهي مرتبطة بسابقتها. حيث نلاحظ أن عدد ممثلي "الحوثي" في قضية صعدة، بلغوا (13) شخصا، بينما أن اللائحة الداخلية تحددهم بعدد (10) ممثلين فقط. وذلك طبقا للمادة (12)، البند (4) - الخاصة بتوزيع عدد ممثلي كل مكون – حيث تنص الفقرة (ب)، على: "فريق عمل قضية صعدة: يمثل الحوثيون ب 10 ممثلين و 6 ممثلين كحد أعلى لكل من المكونات الأخرى".
وفي الواقع؛ أنه من خلال كشوفات التوزيع النهائية لفرق العمل، نجد أن فريق عمل "قضية صعدة" ترك ثلاثة فراغات باسم "إنصار الله" – الحوثيين، وحين سألنا قيل لنا أنهم بإنتظار أن يسميهم الحوثي لاحقا. ما قد يوحي أن هناك إتفاقا بهذا الخصوص. وعلى مايبدو أن لا أحد من خارج الأمانة العامة العامة للحوار، وربما رئاسة الحوار أيضا، يعلم طبيعته. لكن الواضح والمعلوم أنه يتعارض مع أحد نصوص اللائحة الداخلية، الذي اشرنا إليه قبل قليل.
تلاعب المؤتمر الشعبي بحدود التوزيع المخالفة الرابعة، نجدها في تحايل حزب المؤتمر الشعبي العام على نصوص اللائحة الداخلية الخاصة بتوزيع الحدود العليا للأعضاء على فرق العمل.
أدخل حزب المؤتمر أعضاء جدد من قيادييه ضمن قائمة الحلفاء إذ نجد أن المؤتمر وحلفائه كانوا يتوزعون على كافة فرق العمل – فيما عدى فريق عمل "القضية الجنوبية" فقط – تحت إسم مكونيين مختلفين..!! وليس كما تم احتسابه عند توزيع نسب التمثيل كمكون واحد..!! وذلك للتلاعب والاحتيال على حدود النسبة العليا المحددة لائحيا في فرق العمل.
فاللائحة الداخلية، في الفقرة رقم (4) من المادة (12)، والتي تحدد عدد ممثلي كل مكون في فرق العمل، حددت الحد الأعلى لكل مكون ب"6" أعضاء فقط في القضايا الرئيسية الثلاثة التالية: القضية الجنوبية (مع استثناء الحراك الجنوبي ب15 عضوا)، وقضية صعدة (باستثناء الحوثيين بعدد 10 أعضاء)، وأخيرا محور "بناء الدولة" بدون أية إستثناءات. أما بقية فرق العمل الأخرى فحددت اللائحة الحد الأعلى فيها ب (12) عضوا لكل مكون.
لكن المؤتمر الشعبي وحلفائه، ممثل ب(9) أعضاء في فريق عمل "قضية صعده"، و(11) ممثلا في فريق عمل "بناء الدولة"، موزعة بينه وبين الحلفاء (بواقع 6 إلى 3 في الأولى، و6 إلى 5 في الثانية). وفي بقية فرق العمل الأخرى تجاوز العدد، أيضا، الحد الأعلى (12) ممثلا لكل مكون، وذلك في حال ظللنا نعتبره وحلفاؤه مكونا واحد، كما كان الحال عند توزيع النسب في قوام المؤتمر من قبل جمال بنعمر.
والذي حصل، على مايبدو، أن ذلك التقسيم (اعتبار المؤتمر مكونا وحلفاؤه مكونا بذاته) إنما، على الأرجح، تم توافقيا للضرورة الحسابية: حتى يتمكن المؤتمر من توزيع عدده الكلي الكبير على كافة قوائم فرق العمل، في الوقت الذي يظل فيه ملتزما بالحدود العليا المفروضة.
لكن السؤال هنا هو: بنسبة كم يفترض تمثيل حلفاء المؤتمر؟
إذ أننا من خلال الكشوفات نجد أن عدد من وردوا تحت أسم "حلفاء المؤتمر" وصلوا إلى (35) شخصا موزعين على مختلف فرق العمل..! وهو عدد يساوي عدد ممثلي الحوثي، ويتجاوز ممثلي الناصري..!
وثمة سؤال آخر: هل قام المؤتمر بعملية التوزيع تلك وفق معايير وضوابط معينة، بحيث كان ملتزما بتوزيع حلفائه الواردين في كشوفاته فعلا على فرق العمل، أم أنه أستغل هذه الثغرة (أي: منحه قوام تمثيلي كبير جدا مشتركا بينه وحلفاؤه) ليقوم بوزيع أعضاءه هو تحت هذا المسمى؟
الواضح أن المؤتمر أستغل هذه الثغرة للتلاعب. ففي كثير من الحالات كان يوزع مجموعة من أعضائه الرئيسيين على فرق العمل تحت إسم حلفاؤه.
وعلى سبيل المثال، لا الحصر، قام بتوزيع "احمد محمد الزهيري"، تحت أسم "حلفاء المؤتمر"، في فريق "بناء الدولة، بينما أن المعروف بأن الزهيري هو عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر. والسبب معروف: أن فريق عمل "بناء الدولة" يدخل في اللائحة ضمن فرق العمل المحددة بحد بنسبة تمثيل (6) أشخاص كحد أعلى لكل مكون.
وهذا ليس سوى مثال واحد. أما الواقع فهو أن المؤتمر بعد ان كان يستنفذ العدد الخاص به والمحدد ب(6) أعضاء في تمثيل فرق العمل الهامة في القضايا الرئيسية، كان ينتقل ويضيف من (3) وحتى (5) أعضاء آخرين تحت أسم "حلفاء المؤتمر"، بينهم - وربما أغلبهم - أعضاء معروفين في المؤتمر وليسوا من الحلفاء!
وإذا ما ركزنا على بقية فرق العمل الأخرى، التي تحدد الحد الأعلى لكل مكون ب(12) ممثلا، سنجد الحالة نفسها، وبشكل اكثر وضوحا.
إختلال ميزان المؤتمر المعروف أن هذا الإختلال، لم يكن وليد الساعة، بل بدء حين تم تفويض جمال بنعمر بتحديد نسب كل مكون. الأمر أفضى إلى حصول المؤتمر الشعبي على عدد مناسب جدا في كل فرق العمل ليكون قادرا على التحكم في مسار عمل تلك الفرق، لاسيما أثناء عمليات التصويت النهائية. وسيحدث ذلك على الأرجح من خلال التنسيق والمقايضة مع مكونات أخرى.
أضف إلى ذلك، أن لديه أعضاء وأنصار ومؤيدين من بقية المكونات المستقلة الأخرى (الشباب، النساء، المجتمع المدني)، إلى جانب من احتوتهم قائمة الرئيس.
ولذلك كان يمكن تبرير تلك الخلافات التي تسببت بها هذه القوائم عند إعلانها، بإعلان المشترك مع آخرين تحفظهم عليها: كونها كانت تحتوي على أعضاء ومواليين للمؤتمر أو من النظام السابق الذي كان يحكمه، لاسيما مجموعة من المشايخ.
والآن، وقد حسمت كل تلك الإشكاليات على نحو ما سبق: هل سيتوجب علينا أن ننتظر النتيجة، ربما لخلافات أخرى في إطار النقاشات على أساس ما ستفرزه هذه الإختلالات التوزيعية لفرق العمل؟