باع البنك المركزي المصري 600 مليون دولار إلى البنوك، في عطاء استثنائي للعملة الصعبة، الأحد، وذلك لتمويل واردات القمح واللحوم وزيت الطعام ومواد ضرورية أخرى، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة عملة. ويظهر حجم العطاء - الذي يعادل 15 ضعف ما يبيعه البنك المركزي في العطاءات الدورية - حجم الطلب الكامن على الدولار، بينما تكابد مصر أزمة اقتصادية منذ عامين إثر الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقال متعاملون بسوق الصرف الأجنبي إنه سيكون على السلطات استخدام مزيد من الاحتياطيات الدولارية لتدبير إمدادات الغذاء.
وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، الأحد، إن الحكومة تبحث عن سبل استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة، وضمان تدفق السلع للسوق المحلية.
وبيعت العملة الصعبة بسعر 6.87 جنيه للدولار، أي قرب السعر الرسمي. والجنيه متداول بسعر أضعف بكثير في السوق السوداء التي يضطر معظم المستوردين من القطاع الخاص إلى اللجوء إليها لتدبير حاجاتهم من العملة الصعبة.
ويأتي العطاء الاستثنائي إثر تعهد قطر الأسبوع الماضي بشراء سندات حكومية بثلاثة مليارات دولار مما عزز الاحتياطيات الأجنبية التي تراجعت إلى مستويات حرجة دون مستوى الخمسة عشر مليار دولار الضروري لتغطية واردات ثلاثة أشهر. وبلغت الاحتياطيات 13.4 مليار دولار في نهاية مارس.
ومصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم، واضطرت إلى خفض مشترياتها الخارجية منه هذا العام على أمل أن يكون المحصول المحلي وفيرا.
وقال البنك المركزي إن العطاء طرح على البنوك التي يستورد عملاؤها سلعا أساسية مثل القمح وزيت الطعام والشاي واللحوم والأسماك والفول والزبد والذرة وحليب الأطفال ومكونات العقاقير واللقاحات وقطع الغيار.