قالت صحيفة «المصدر» اليومية إنها حصلت على وثائق تكشف جانبا من عمليات النهب التي تعرّضت لها مخازن وزارة الدفاع، قبل أيام من توقيع الرئيس السابق علي عبد الله صالح على المبادرة الخليجية التي خرج بموجبها من السلطة. ووفقاً للوثيقة الأولى، فقد وجّه الرئيس السابق في 25 أكتوبر 2011 دائرة التأمين الفني بصرف 20 سيارة من مخازن وزارة الدفاع، لقائد القوات الجوية والدفاع الجوي السابق، محمد صالح الأحمر، حسبما ذكرت الصحيفة.
وجاء في التوجيه «يتم صرف 14 سيارة سيدان، و6 سيارات حبة طربال، من شعبة الخزن المركزي بوزارة الدفاع، في عهدة قائد القوات الجوية والدفاع الجوي» السابق. تم صرفها بموجب أمر صرف لم يمر على وزير الدفاع وتوقيع مزوّر لنائب رئيس هيئة الأركان
غير أن أمر الصرف عندما وصل إلى دائرة التأمين الفني، بصفتها الجهة التي وجهها صالح بشكل مباشر بصرف تلك السيارات، قام مدير الدائرة العميد الركن محمد علي العرار –الذي لا زال في المنصب ذاته- بتعديل أمر الصرف المعتمد من قبل صالح، وعدل عليه بخط يده، حيث أضاف "108 مركبات وآليات عسكرية إليه"، ليصبح الإجمالي 128 مركبة وآلية عسكرية.
ووجّه مدير دائرة التأمين الفني بتحرير آمر صرف آخر على مسؤوليته بالآليات التي أضافها، مشدداً على ضرورة أن يظل الأمر سرياً للغاية.
وبناءً عليه تم تحرير مذكرة وجهها مدير دائرة التأمين الفني بتاريخ 29 أكتوبر 2011 إلى شُعبة الخزن المركزي بوزارة الدفاع، بتحرير أمر بصرف 128 سيارة ومركبة كعُهدة على قائد القوات الجوية، محمد صالح الأحمر.
وفي ذات التاريخ 29 أكتوبر 2011، تم تحرير أمر صرف يحمل ذات الرقم لأمر الصرف الأول الذي اعتمده صالح، وذات التاريخ (25 أكتوبر 2011)، حيث يحمل أمر الصرف الأول لدى القوات الجوية الرقم (1167)، ولدى دائرة التأمين الفني الرقم (6190)، فيما يحمل أمر الصرف الثاني نفس الرقم لدى القوات الجوية (1167)، وتم ترقيمه لدى دائرة التأمين الفني برقم قديم لأمر صرف سابق يحمل الرقم (6189). 50 سيارة سيدان، و25 سيارة حبة، و20 طقماً، و7 هايلوكسات، و13 باصاً، و7 وايتات، و7 دينات
وينص أمر الصرف المعدل من قبل مدير دائرة التأمين الفني على صرف 50 سيارة سيدان، و15 سيارة حبة طربال، و20 طقماً قتالياً، و7 سيارات هايلوكس، و7 باصات 26 راكباً، و5 باصات إسعاف، و7 وايتات مياه، و7 وسائل نقل متوسط، و10 سيارات حبّة مقفص، بإجمالي 128 سيارة ومركبة، بعد أن كانت في التوجيه السابق 20 سيارة فقط.
وبعد تحرير أمر صرف جديد ب 128 سيارة وآلية، قام مدير دائرة التأمين الفني بالتوقيع على أمر الصرف بصفته مديراً للدائرة، كما قام بالتوقيع باسم نائب رئيس هيئة الأركان للشؤون الفنية، اللواء الركن عبد العزيز حسين الذهب، وتم اعتماد أمر الصرف من قبل الرئيس صالح، التزوير الواضح فيه، ورغم عدم مروره، والتوقيع عليه من قبل على رئيس هيئة الأركان اللواء الركن أحمد علي الأشول، ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد.
وفي 13 نوفمبر 2011، أي قبل توقيع صالح على المبادرة الخليجية بعشرة أيام فقط، تم صرف 128 سيارة ومركبة عسكرية لقائد القوات الجوية والدفاع الجوي السابق، محمد صالح الأحمر.
