رجح صندوق النقد الدولي تراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، مع تباطؤ إنتاج النفط في بعض الدول المصدرة. وقدر أن النمو الاقتصادي في الدول النفطية في المنطقة سيتراجع إلى مستوى 3.2% في المتوسط في العام الجاري مقابل مستوى نمو بنسبة 5.7% تحقق العام الماضي، وعزا الصندوق تخفيضه للنمو المتوقع للدول المصدرة للنفط إلى ضعف الطلب العالمي على الخام.
في المقابل، رجح الصندوق أن تشهد الدول غير النفطية في المنطقة نموا بنسبة 2.7% في المتوسط في العام الجاري مقارنة بمعدل نمو نسبته 1.9% تحققت العام الماضي، وتأتي هذه التوقعات الإيجابية رغم بقاء معظم هذه الدول معرضة للتقلبات السياسية وتراجع المبادلات التجارية مع أوروبا جراء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ورغم ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.
وبين تقرير صدر أمس عن صندوق النقد أن الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت عام 2012 نموا اقتصاديا قويا بمعدلات قاربت 5.7%. وعزا التقرير هذا الأداء لاستعادة ليبيا قدراتها الإنتاجية بشكل شبه كامل والنمو الاقتصادي القوي في دول الخليج.
وقدر تقرير الصندوق أن يتراجع معدل النمو في السعودية -أكبر مصدر للنفط بالعالم- من مستوى 6.8% خلال العام 2012 إلى مستوى 4.4% خلال العام الجاري، في حين سينخفض معدل النمو في الإمارات من 3.9% العام الماضي إلى 3.1% خلال العام الجاري.
أما في الكويت، فأشارت تقديرات الصندوق إلى أن النمو سيتراجع بشكل كبير من 5.1% في العام 2012 إلى 1.1% العام الحالي.
وفي قطر رجح تقرير الصندوق أن ينخفض النمو من مستوى 6.6% في العام 2012 إلى مستوى 5.2% في 2013.
أما في العراق فكانت التقديرات مختلفة، حيث رجح تقرير الصندوق أن يرتفع معدل النمو إلى 9% العام الحالي مقابل معدل نمو بنسبة 8.4% العام الماضي.
وفي الجزائر وهي أكبر منتجي الطاقة في شمال أفريقيا رجح الصندوق أن يزداد معدل النمو إلى 3.3% خلال العام الجاري مقارنة بنسبة 2.5% تحققت العام الماضي.
وفي ليبيا، سينمو الاقتصاد بمعدل 6% العام الحالي مدعوما بازدياد الصادرات النفطية التي تقترب من مستوياتها السابقة للثورة الشعبية.
لغير نفطية أما الدول الغير نفطية في المنطقة العربية، فذكر تقرير الصندوق أن النمو لا يزال رهن التقلبات السياسية والاضطرابات المرتبطة بحركات الاحتجاج والمضاعفات الإقليمية لتصاعد النزاع في سوريا.
والدول غير النفطية هي مصر والأردن ولبنان والمغرب والسودان وتونس وجيبوتي وموريتانيا. واستبعدت سوريا بسبب النزاع فيها.
وذكر تقرير الصندوق أن السودان الذي شهد اقتصاده انكماشا بنسبة 4.4% العام 2012 فيتوقع أن يستعيد نموه العام الجاري ليحقق معدل 1.2%.
وفي تونس ستبلغ نسبة نمو الاقتصاد 4% العام الحالي مقابل 3.6% تحققت العام الماضي.
وفي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، رجح الصندوق أن ينخفض معدل النمو في مصر إلى 2% مقارنة بنسبة 2.2% تحققت العام الماضي.
