انسحبت كتلة اللقاء المشترك من جلسة مجلس النواب، أمس السبت، بعد إرجاع رئاسة المجلس مشروع التعديل الخاص بقانون التعليم العالي إلى الحكومة. وينص التعديل، الذي أقره مجلس الوزراء مطلع العام الجاري وأحاله عبر وزير شؤون مجلس النواب والشورى إلى البرلمان، على اختيار القيادات الإدارية في الجامعات الحكومية عن طريق الانتخاب، بيد أن أعضاء من حزب المؤتمر الشعبي العام اعترضوا على القرار، وقالوا إنه «إقحام للمؤسسات التعليمية في الصراع الحزبي والسياسي».
ويتيح مشروع التعديل في بعض مواد القانون رقم 13 للعام 2010، الخاص بالتعليم العالي، لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية ترشيح من يرونه مناسباً لشغل مناصب رؤساء الجامعات ونوابهم.
ويشترط التعديل الجديد في المتقدم لشغل المناصب القيادية في الجامعة أن يكون حاصلاً على الدكتوراه ودرجة أستاذ أكاديمي، إضافة إلى خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يقدّم خطة عمل تطويرية للعمل في الجامعة.
وبعد أن تُجرى الانتخابات ويعلن اسم الفائز، يصدر قرار جمهوري لتوليه رئاسة الجامعة أو نائب رئيسها، ولمدة أربع سنوات غير قابلة للتمديد.
ومن شأن أسلوب الانتخاب في المناصب العليا للجامعات أن يلبِّي الكثير من احتياجات التعليم العالي، ويدفع بها نحو الاستقلالية، ويفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات للتنافس لتقديم الأفضل بدلاَ من أسلوب التعيين الذي يعتمد على معيار المحاصصة السياسية.
ووصف البرلماني والأستاذ الجامعي، الدكتور نجيب غانم، المشروع بأنه «طوق نجاة» للعملية الأكاديمية وللعمل الجامعي، لكن النائب المؤتمري عبد الرحمن معزب ونواب آخرين من كتلة المؤتمر الشعبي العام قالوا إنه يعرض الجامعات للمناكفات السياسية والحزبية.
وطلب البرلماني عزام صلاح بتحديث شامل لقانون الجامعات الحكومية والأهلية لإصلاح منظومة التعليم في اليمن.
كان الكثير من النواب يرفعون نقاط نظام على ما يطرح، ويتم تجاهلها من قبل رئاسة المجلس، وتحدث رئيس المجلس وقال إنه يقترح إعادة المشروع للحكومة لكي تجتمع الجهات المختصة مع رؤساء الجامعات ويقدموا مشروعاً متكاملاً.
كان نواب المشترك يعترضون، وينهضون من مقاعدهم، لكنه تم تمرير القرار، بعد تلميحات تأييد من رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني، وخرج أعضاء المشترك غاضبين لتجاهل آرائهم، وكان النائب علي العنسي يصرخ «هذا استبداد وتفرد».
لم يكترث رئيس المجلس اللواء يحيى الراعي بخروج أعضاء المشترك، وواصل الجلسة ببقية الأعضاء الذين تشكل غالبيتهم من حزب المؤتمر، ولا يتجاوز جميع من بقوا ال100 عضو.
النائب علي العنسي قال ل«المصدر أونلاين» إن حزب المؤتمر أمضى أمره على المشروع، وتفرد بذلك، وأيده في ذلك الدكتور صالح السنباني، وقال إن المؤتمر وأعضاءه في المجلس لا يزالون يمارسون نفس الدور الذي مارسوه قبل ثورة الشباب، في إصدار التوجيهات لأعضائهم بعرقلة القرارات.
واعتبر السنباني في حديثه ل«المصدر أونلاين» أن مجيء سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر لحضور الجلسة، رغم تغيبه عن كثير من الجلسات السابقة، إشارة واضحة للتوجيهات التي تجبر أعضاء المؤتمر ومن بينهم رئيس المجلس يحيى الراعي على الاستمرار في عرقلة القرارات.
وقال النائب السنباني، الذي يعمل أيضاً عضواً في هيئة التدريس في جامعة صنعاء، إن قانون انتخاب القيادات الجامعية وافقت عليه الجهات المختصة في الحكومة، وفي الجامعات، وفي الهيئات النقابية ووزارة التعليم العالي ورئاسة الوزراء.
وأضاف للموقع «إرجاع القرار للحكومة هو مؤامرة على استمرارية الوصاية على التعليم الجامعي والعالي من قبل من لا يفقهون قيمة التعليم، وهم حالياً يتربعون على رئاسة المجلس».
واصل من تبقى في المجلس اجتماعهم برئاسة يحيى الراعي، وتم الاستماع إلى تقرير خاص أعدته لجنة برلمانية حول الاعتداء على النائب أحمد سيف حاشد وعددٍ من جرحى الثورة أثناء اعتصامهم جوار مجلس الوزراء.
وطالب حاشد، الذي تحدث وهو مربوطاً بحلقة طويلة من السلاسل تعبيراً عن احتجاجه، بإقالة وزير الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر قحطان، ورفع الضبطية عن قائد الأمن المركزي بسبب عدم إحالتهم الجُناة الذين نفذوا الاعتداء عليه.
ووصف الراعي ما يقوم به حاشد من محاولة الاعتصام في قاعة البرلمان، وإدخاله السلاسل إلى قاعة المجلس وتنفيذه وسائل احتجاجية أخرى ب«الجنون»، وقال إنه يحاول أن ينفرهم من الوقوف معه، في حين أن الأصل هو تضامنهم معه باعتباره زميلهم، لكن حاشد رد وقال «سأعمل بالجنون لكي آخذ حقي».
سلطان البركاني نهض إلى جوار حاشد لإقناعه بفك السلاسل، بعد أن تحدث طويلاً عن عدم إنسانية من اعتدوا على الجرحى الذين ضحوا من أجل الثورة، وأن رئيس مجلس الوزراء الذي صعد على دمائهم زاد على ذلك باعتداء الأمن عليهم بدلاً من أن يوجّه لهم المساعدات والغذاء والأدوية.
وأبدى تضامنه مع حاشد، وقال إنهم يرفضون الاعتداء على أي زميل لهم، وأنهم سيقيمون الدنيا ولن يقعدوها لذلك، وطالب باستدعاء الحكومة للمجلس لمساءلتها.
وسرعان ما غيّر البركاني رأيه بعد اقتراح تقدم به رئيس المجلس بتحرير مذكرة لوزير الداخلية تمهله فترة معيّنة لإحالة الجناة للنيابة، وقال إنه يفضل أن تكون تلك الفترة أسبوعاً، لكن النائب عبده بشر قال: «إن ثلاثة أيام تكفي»، وأيده في ذلك سلطان البركاني، ودعا الأعضاء لتزكية المقترح.
وافقت كتلة المؤتمر على إمهال اللواء قحطان إلى يوم الأربعاء المقبل، وهدد بعض الأعضاء بالتحقيق معه في حال لم يحل المتهمين إلى النيابة، لكن الراعي طلب من سكرتارية المجلس أن تنص المذكرة على أن البرلمان سيتم اتخاذ ما يلزم بعد انتهاء المهلة.
فريق الحكم الرشيد يلتقي رؤساء الكتل من جانب آخر، التقى مجموعة من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني المنضوين تحت فريق العمل الخاص بمجموعة "الحكم الرشيد" برؤساء كتل المجلس المختلفة.
وتقدّم أعضاء الفريق بمجموعة من الأسئلة لرؤساء الكتل، حول مدى تطبيق معايير الحُكم الرشيد، وعلاقة الكتل ببعضها وطرق إدارة الجلسات واتخاذ القرارات.
يأتي ذلك في إطار النزول الميداني التي تنفذه فرق العمل التسع المنبثقة عن مؤتمر الحوار إلى مؤسسات الحكومة المختلفة.