أكد عدد من الأكاديميين والبرلمانين وممثلي النقابات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني وناشطين حقوقيين على ضرورة الخروج برؤية موحدة حول تعديل وإضافة مواد جديدة في الدستور الجديد خاصة بالتعليم . وخرجت ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة نحو المستقبل للتنمية يوم الخميس بصنعاء بعدد من التوصيات التي تصب في خدمة التعليم وكذا إلزام الدولة بتجفيف كافة منابع الأمية في المجتمع، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لصياغة نصوص مقترحة موحدة ترفع للجنة صياغة الدستور الجديد في اطار مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وقال المشاركون في ختام الورشة ان التعليم حق للمواطنين جميعا تكفله الدولة ويكون إلزاميا في المرحلة الأساسية على ان تتولى الحكومة بتبني مشاريع مستدامة والاستفادة من مخرجات التعليم المهني في تلبية احتياجات السوق المحلي.
وأوصى المشاركون في الورشة الدولة بالقضاء على الأمية وفي جميع الأعمار من الجنسين.