التقى خمسون شخصية (أكاديميون، برلمانيون سابقون, ممثلو نقابات تعليمية ومنظمات مجتمع مدني، تربويون، وناشطون وإعلاميون وأعضاء في مؤتمر الحوار الوطني الشامل) في ورش العمل التي اقامتها (مؤسسة نحو المستقبل للتنمية) بالشراكة مع رنين اليمن وبتمويل من الإتحاد الأوروبي من أجل الخروج برؤية موحدة حول تطوير التعليم بإقتراح إضافة مواد جديدة في الدستور الجديد لتقديمها إلى مؤتمر الحوار الوطني (لجنة صياغة الدستور الجديد). وقد جرى نقاش مستفيض حول الوضع التعليمي في اليمن على مدى يومي 5،6 يونيو 2013م, وتم استعراض أرقام وإحصائيات حول ذلك, وكذلك استعراض بعض المواد الدستورية في دساتير بعض الدول العربية، وقد تم تشكيل لجنة صياغة للمواد المقترحة من الحاضرين في ورش النقاش وقد كانت النصوص على النحو التالي: 1. التعليم حق للمواطنين جميعاً، تكفله الدولة ويكون إلزامياً في المرحلة الأساسية، ومجانيته وجودته في جميع مراحله، وتولي الدولة التعليم الفني والمهني أولوية خاصة مع ربط التعليم بحاجات المجتمع الاقتصادية والمعرفية. 2. تلتزم الدولة بالقضاء على الأميَّة وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث. 3.تلتزم الدولة بتسجيع البحث العلمي وتكفل حريته، وتخصص له 1% من إجمالي الناتج المحلي. 4.تنشئ الدولة مجلساً أعلى للتعليم يهتم بتحقيق غايات ومقاصد الفلسفة التربوية. 5.تتكفل الدولة بإنشاء مؤسسات تعليمية نوعية لذوي الاحتياجات الخاصة والمتفوقين والموهوبين. 6.تكفل الدولة استقلالية الجامعات ومراكز البحث العلمي ومختلف المؤسسات التعليمية. 7.تلتزم الدولة بتحديد نسبة من الناتج المحلي بما لا يقل عن 8% للإنفاق على التعليم، وبما يكفل اعتبار التعليم استثماراً مجتمعياً. 8.تكفل الدولة حماية المؤسسات التعليمية وبما يضمن توفير بيئة آمنة للمعلم والمتعلم وكافة العاملين في المؤسسات التعليمية. 9.تشرف الدولة على التعليم بكافة أنواعه.