أختتمت اليوم الخميس ورشة عمل حول مشروع تعديل مواد جديدة في الدستور الجديد خاصة بالتعليم في العاصمة صنعاء والذي تقيمه منظمة نحو المستقبل لمدة يومين. وخصصت الورشة اليوم التي استضافت عدد من الإعلاميين وأعضاء في مؤتمر الحوار الوطني الشامل حول الرؤية المقدمة من الأكاديميين والباحثين ومنظمات المجتمع المدني الذي قاموا بصياغتها يوم أمس في الأربعاء. وقد أثريت الرؤية ببعض الملاحظات من المشاركين والذين أكدوا في الوثيقة التي سترفع إلى مؤتمر الحوار الوطني أن التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة ويكون إلزامياً في المرحلة الأساسية على أن تقوم الحكومة بتبني مشاريع مستدامة، والاستفادة من مخرجات التعليم المهني في تلبية احتياجات السوق المحلي، مضيفين أن تلتزم الدولة بتحديد نسبة من الناتج المحلي بما لا يقل عن 8% للإنفاق على التعليم وما يكفل اعتباره استثماراً مجتمعياً. وأوصى المشاركون في الورشة أن الدولة ملزمة أيضاً بالقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لجميع الأعمار من الإناث والذكور مشيرين إلى أن عليها القيام بتشجيع وتنشيط البحث العلمي وتخصيص نسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي لذلك، منوهين أن على الدولة القيام بحماية المؤسسات التعليمية بما يضمن توفير بيئة آمنة للمعلم والمتعلم وكذا الإشراف على التعليم بكافة انواعة " العام والمهني و الجامعي". المدير التنفيذي للمؤسسة باسم الزريعي أفاد بأن المشروع سوف يستمر ثلاثة أشهر ويهدف لتقديم رؤية بنصوص دستورية مقترحة إلى مؤتمر الحوار الوطني عبر الأعضاء المشاركين في ورشة العمل، ليتم استيعابها في الدستور الجديد خاصة بالتعليم. وذلك بما يهدف إلى إصلاح الاختلال التي تواجه المجال التعليمي والعمل على تطويره وفق رؤى علمية مدروسة بالتعاون مع الأكاديميين والخبراء والباحثين في هذا المجال. مختتماً بتقديم شكره لمنظمة رنين اليمن والإتحاد الأوروبي على تبنيهما هذا المشروع والذي يأتي في ظرف مناسب متزامناً مع انعقاد مؤتمر الحوار الشامل.