قال المستشار الخاص لأمين عام الأممالمتحدة المبعوث إلى اليمن، جمال بنعمر، إن ما يتم تداوله عن تمديد فترة الرئيس عبدربه منصور هادي مجرد شائعات لا أساس لها. وأضاف بنعمر خلال لقائه بكتاب وصحفيين في صنعاء، الخميس الماضي، أن موضوع التمديد للرئيس هادي لم يطرح رسمياً ولم يبحث بأي شكل من الأشكال، من قبل أي من الأطراف الموقّعة على التسوية السياسية أو رعاتها، وأن ما يتم تداوله في هذا الأمر شائعات واستنتاجات غير صحيحة.
وأكد المبعوث الأممي أن الأصل في هذا الأمر هو احترام التزامات التسوية السياسية الواردة في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وفقاً لجدولها الزمني المحدد، وصولاً إلى إجراء الانتخابات في موعدها في فبراير القادم، وهذا ما يشدد على التقيد به الجميع، بمن فيهم الرئيس ومختلف القوى السياسية الموقعة على التسوية السياسية.
وأشار بنعمر إلى أن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية كانت نتاجاً لجُهد تفاوضي يمني خالص بين مختلف الأطراف الموقعة عليها، وأنه عمل كميسّر لتلك المفاوضات عبر تقريب وجهات النظر بين الأطراف.
وأبدى تفاؤله بما قطعه مؤتمر الحوار الوطني، وفرق العمل المنبثقة عنه، في تنفيذ مهامها، وما توصلت إليه حتى الآن.
وجدد بنعمر التأكيد أن مؤتمر الحوار هو المعني الوحيد بوضع أطر الحل لمختلف القضايا محل الحوار، وأن اليمنيين وحدهم معنيون برسم ملامح مستقبلهم، نافياً وجود أي حلول جاهزة لأي منها من قبل أي جهة خارجية.
وأوضح أن مخرجات وقرارات فرق العمل ستحال إلى لجنة متخصصة لصياغة دستور يلبِّي تطلعات اليمنيين، ويحظى باحترامهم، مشيراً إلى أن الدساتير التي تقوم على أساس صحيح وتلبِّي التطلعات الشعبية وتحفظ الحقوق والحُريات، تدوم أكثر وتكون أكثر بعداً عن إدخال التعديلات، وتصبح محمية من قبل الشعوب.
وأكد بنعمر أن التجربة اليمنية في الحوار نموذجية ونوعية على مستوى العالم العربي الذي لم تدخل أي من دوله في تجربة شبيهة، مبيناً أن نوعية التجربة اليمنية في الحوار تكمن في التقاء أطراف على طاولة الحوار لطرح آرائها ومواقفها المتباينة للنقاش، بعد أن كانت حتى الأمس القريب تتواجه بالسلاح في صنعاء وتعز ومناطق أخرى من اليمن.
وقال بنعمر إن الأوضاع في اليمن تغيّرت بشكل واضح، حتى وإن لم يكن ذلك مكتملاً، ودون ما يطمح إليه الشعب اليمني، تبعاً لجسامة التحديات والتعقيدات والملفات الشائكة التي تواجه البلاد.
وأشار المبعوث الأممي أنه عند تقييم ما تحقق من انجازات على صعيد التسوية السياسية ينبغي إدراك أن البلاد كانت على شفى حرب أهلية وشيكة بعد اندلاع مواجهات مسلحة بين الأطراف المتصارعة التي كانت تتقاسم العاصمة، معتبراً أن تجنب الحرب والصراع المسلح وإعادة تطبيع الأوضاع بشكل كبير انجازاً مهماً بحد ذاته ينبغي أخذه بعين الاعتبار والإنصاف عند تقييم أداء الحكومة والتقدّم في مسار التسوية السياسية القائمة فيها.