لجأ إياد (32 عاماً)، وهو خريج كلية التجارة في جامعة صنعاء، إلى فتح متجر صغير على مقربة من مبنى كلية الإعلام، ليعيل به أسرته بعد أن تقطعت به السبل في إيجاد وظيفة. وقال إياد، وهو يوثق رباط شماغ رأسه ويرسم على محياه ابتسامة خجولة: «لم أستطع الحصول على وظيفة حتى الآن على الرغم من تخرّجي قبل سبع سنوات».
وأضاف: «لجأت إلى فتح هذا المتجر حتى أستطيع مواجهة متطلبات الحياة القاسية».
ليس إياد وحده من يواجه الحياة بهذه القسوة، فعابد محمد تخرّج قبل ثلاثة أعوام، وتزوج العام الماضي، ولم يتمكن من إيجاد وظيفة في أي مؤسسة حكومية أو خاصة: «توجّهت إلى جهات حكومية وخاصة للعمل، لكنهم كانوا يجيبون عليّ بقول واحد: لا توجد وظائف شاغرة».
وقال: «فتحت محلاً لبيع الغاز المنزلي، لعل ذلك يخفف من أعباء الحياة، ويشلني من بأس واقعنا المرير».
ودائماً ما يبعث الرئيس عبدربه منصور هادي في كافة لقاءاته ومباحثاته مع مسؤولي دول عربية وغربية رسائل شكوى من أرقام العاطلين، بمجمل 6 ملايين من الشباب.
وانتفض اليمنيون قبل عامين على نظام الرئيس علي عبدالله صالح الذي حكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود، وأرسى نظاماً قائماً على الفساد الإداري والمالي وشراء ولاءات زعماء القبائل، وظلت اليمن تتصدّر أكثر الدول فشلاً وفساداً في العالم في مجالات عدّة بينها التعليم.
ويرى إياد أن المؤسسات لا تستطيع استيعاب جميع مخرجات الجامعات: «فالمؤسسات الخاصة تعمل على توفير وظائف تصل إلى 20% ويبقى 80% بانتظار الوظيفة الحكومية وبهذا تزداد البطالة وتتكدس في الشوارع فيصبحون عالة على المجتمع».
ودعا الحكومة إلى فتح عددٍ من المشاريع المهنية والفنية في مجالات عدّة علّها تنتشل العاطلين الذين يقدر أعدادهم بالملايين.
وتُعاني أسر كثيرة في اليمن من الفقر والعالة، نتيجة شحة الفرص الوظيفية لأبنائها الذين تخرجوا من الجامعات، ويضطر أعداد كبيرة من الشباب إلى القبول بأي عمل يُدرّ عليهم مالاً.
وتقول السلطات في اليمن إن البطالة تدفع بمئات الشباب للانضمام إلى منظمات إرهابية وعصابات مسلّحة تقوض استقرار البلاد.
مخرجات الجامعات الكثيرة.. مشكلة! وقالت حفصة عامر (خريجة من كلية الإعلام) «إن المؤسسات الحكومية والخاصة على السواء لا تستطيع توفير وظائف للمخرجات الطلابية من الجامعات إلا بحد بسيط قد لا يُذكر».
وأضافت «عدد المخرجات الكثيرة هو السبب الأبرز للبطالة، وعدم تجديد في المناصب وبقاء الموظفين القدامى في أماكنهم، وعدم إعطاء فرص عمل للخريجين الجُدد أيضاً من الأسباب».
وترى حفصة في تجديد المناصب وإنشاء مزيدٍ من الشركات والمصانع والمؤسسات الخدمية ستستوعب أكبر قدر من الخريجين، بحيث تخلق فرص عمل، معربة عن غضبها من توقّف الدرجات الوظيفية لأربع سنوات.
وتعتقد عُلا المذحجي، وهي طالبة بالمستوى الرابع في كلية الإعلام، ان عدم إنشاء وتوفّر شركات ومؤسسات جديدة لن يُساعد على استيعاب مخرجات الجامعات في المؤسسات والشركات الموجودة حالياً.
وقالت «افتتاح فروع جديدة لهذه الشركات والمؤسسات سيُساعد في الحد من البطالة ومعالجة إشكالاتها».
وأكدت أن السبب الأهم في عدم حصول الخريجين على الوظائف عائد إلى الشروط الصعبة التي تعرضها الشركات على المتقدِّمين على الوظائف ولغياب التدريب للخريجين بحيث يصبحون أصحاب خبرة.
وترى عُلا في الوساطة والمحسوبية في توزيع الوظائف حتى وإن كانوا قليلي الخبرة والتأهيل، وعن سن التقاعد الذي لا يعمل به في بلادنا عائق أمام حصول الخريجين على وظائف، وبقاء الموظفين السابقين فترات تتعدّى سن التقاعد.
ونادت بضرورة وضع إستراتيجية لتنظيم توزيع الوظائف للحد من البطالة، مؤكدة أن إيقاف الدرجات الوظيفية قرار خاطئ يضرّ بالمخرجات الجديدة من الجامعات ويعرقلهم، وعدم حصولهم على ما يعينهم على أعباء الحياة وهمومهم.
وقال كمال الشرعبي (طالب جامعي): «يفترض على الشركات والمؤسسات محاولة استيعاب هذه المخرجات وتوظيفها للاستفادة من خبرتها التي اكتسبوا طوال فترات الدراسة».
وأشار إلى أن «المحسوبية هي عائق جسيم أمام حصول خريجي الجامعات على الوظائف»، مؤكداً أن أكثر الموظفين يعملون في وظائف خارجة عن مجال اختصاصهم.
ولفت كمال إلى أهمية نشر وعي مجتمعي بضرورة المطالبة بتوفير وظائف للخريجين وعدم تركهم متخبطين في البطالة، مؤكداً أيضاً أن إيقاف الدرجة الوظيفة عائق، يزيد من معدلات البطالة.
سُوء التخطيط هو السبب وقال الأكاديمي في كلية الإعلام بجامعة صنعاء، الدكتور حسين جغمان، «إن المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة لا تستطيع استيعاب جميع المخرجات الطلابية وتوفير فرص عمل مناسبة لهم ومتماشية مع تخصصاتهم الدراسية».
وأضاف: «العجز في الاستيعاب ناشئ عن سُوء التخطيط وارتباطه منذ فترة بالمؤسسات؛ سواء كانت قطاعاً خاصاً أو عاماً أو مختلطاً، الذي تم القضاء عليه، ويفترض أن هناك خططاً إستراتيجية تنموية اقتصادية».
ودعا جغمان الدولة إلى وضع خطط للقطاع الحكومي والخاص وتوجيه استثمارات القطاعين نحو إنشاء مؤسسات وطنية كبيرة وعملاقة في الخدمات والاحتياجات التي تفيد المجتمع وفي تشكيل كوادر مخرجات الجامعة.
وقال «إن عدداً من المؤسسات والشركات والمشاريع لم تسع إلى تجديد وتطوير بنيتها وقوامها بما يسمح باستيعاب أكبر قدر من المخرجات الطلابية من الجامعة».
وأكد أن هذه المؤسسات لم ينبثق عنها فروع ومراكز في جميع المحافظات بما يُعطي فرصة للحد من هذه البطالة، مرجعاً سُوء التخطيط إلى جانبين؛ هما: الفساد والأنانية.
وطالب الحكومة بإنشاء المشاريع التنموية التي تستوعب المخرجات، مشدداً على التفكير على المدى البعيد والنظر إلى حالة الخريجين وإنشاء مشاريع في المجالات النفطية والتمويلية والتنموية والتشجيعية للخريجين.
ووصف تأجيل الدرجات الوظيفية ب«نكبة جسيمة» في حق الشباب الخريجين من الجامعات، داعياً إلى وضع دراسة لمعالجة هذا الوضع.
وأشار إلى أن موارد البلاد كفيلة بإيجاد وظائف للعديد من الخريجين، مؤملاً في حكومة الوفاق «السند والعون الذي يأمل به الشباب».
الأستاذة في كلية الإعلام، سما الصباحي، أوضحت أن الدول المتقدّمة لا تعتمد على الحكومة في استيعاب جميع المخرجات على الرغم من توفّر عددٍ من المؤسسات والمنشآت الكفيلة بتقديم فرص عمل.
وقالت: «المعاهد المهنية هي التي تقدّم فرص عمل لمخرجات الجامعة، وترى في هذه المعاهد ذات الأهمية مقارنة بالشهادة الجامعية مع افتقارنا لهذه المعاهد بشكل كبير».
وترى الصباحي أن المدخلات التي تصل في بعض الكليات إلى 5000 طالب في أي دولة تستطيع توظيف هذا العدد الهائل من الخريجين وأن قرار إيقاف الدرجات الوظيفية استغلال كبير يصب في مصلحة المنشآت الخاصة، التي تعمل على استغلال المخرجات الطلابية، ما يؤدي إلى توجّه الخريجين إلى المنشآت الخاصة وقبولهم بالعمل فيها على الرغم من المبالغ الزهيدة التي قد يحصلون عليها.
وقالت «إن المعاهد المهنية كان منها المشروع الذي تبنته كوريا سابقاً، وعلى الرغم من استأجرهم لمبنى في حي صوفان لبناء هذا المعهد الذي كان يقوم بتشغيل عددٍ من الخريجين، لكنه فشل وتحول المبنى إلى مدرسة».
الوساطة أكبر عائق للحصول على الوظيفة وقال سمير البدري (طالب في جامعة صنعاء) أنه إذا توفرت الخطط الإستراتيجية والمعايير الوظيفية والمهنية فإن الدولة ستكون قادرة على استيعاب المخرجات الطلابية وتوظيفها.
وأشار إلى أن الوساطة عائق أمام الحصول على الوظيفة، وقال إن اليمن تمتلك خريجين أكاديميين قادرين على إفادة بلدهم ورفع شأنها.
وشدد على أهمية احترام الاختصاص وتواجد المعايير الوظيفية، وتشجيع المؤسسات والشركات على فتح باب التوظيف للمخرجات والحد من البطالة، ورأى في إيقاف المخرجات الوظيفية عائقاً ليس بجديد، فإيقاف التوظيف نتيجة موحّدة زادت من حد البطالة وتفاقمها.
وترى خولة أحمد (طالبة في كلية الشريعة) أن المؤسسات والشركات غير قادرة على توفير فرص عمل كافية للطلاب الخريجين، مما يؤدي إلى زيادة البطالة وتفاقمها.
وقالت: «يدخل 2000 طالب وطالبة كلية الشريعة كل سنة، فأي مؤسسات ووظائف قد تعمل على توظيف هذا القدر الكبير، ناهيك عن شروط التوظيف التعجيزية التي تسعى إلى توظيف الأقارب وأصحاب المحسوبية».
وأضافت: «البلد في أزمة حقيقية تكبر كلّما زادت مدخلات ومخرجات الجامعات، ولكن يبقى الأمل في حكومة الوفاق التي يجب أن تنظر لهذه الأزمة».
وقال محمد الجبري (طالب في كلية الإعلام) «إن المؤسسات والشركات سواء كانت حكومية أو أهلية أو مختلطة لا تستطيع أن تستوعب كل الخريجين خلال العام الواحد، ونحن نطمع أن تستوعب على الخريجين السابقين، فلا أحد يعي مقدار المعاناة التي يشعر بها الخريجون بسبب عدم حصولهم على الوظيفة».
وأضاف: «الشعب خرج إلى الساحات منادياً بإسقاط النظام وتوفير وظائف كافية للخريجين».
