أكثر من نصف مليون طالب وطالبة سوف يؤدون اختبارات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وما في مستواها لهذا العام 2007/2008م. هذا يعني أنه سيكون لدينا لهذا العام قرابة نصف مليون خريج ثانوية عامة ينتظرون فرصتهم للالتحاق بالتعليم الجامعي بدءاً من العام القادم. على الأقل فإن الغالبية من هؤلاء يفكرون بذلك، إضافة إلى عشرات الآلاف من الطلاب وخريجي الثانوية العامة للعام الماضي وما قبله ممن لم تتح لهم فرصة أو إمكانية الالتحاق بالجامعات لأسباب مختلفة وينتظرون الفرصة بدورهم لتحقيق ذلك. مئات الآلاف -إذاً- من الشباب والطلاب خريجي الثانوية العامة هم العدد الذي يجب أو يرجى، استيعابه في مؤسساتنا الجامعية والتعليمية، حكومية وأهلية. ويجب أن يمكَّنوا من الالتحاق بالجامعات وما في مستواها من الكليات والمعاهد والأكاديميات العليا، وهذا العام واحد لا أكثر بما معناه أن مثل هذا العدد سوف يتجدد باستمرار وفي كل عام، زائداً عليهم الأعداد المتراكمة والمتوارثة عن الأعوام السابقة! هل تبدو لكم الحسبة مؤلمة ومزعجة؟ وهل لدينا خطط وبرامج لاستيعاب هؤلاء ضمن مؤسسات التعليم والتأهيل الجامعي، وضمن برامج ومعاهد التدريب والتأهيل الفني والمهني؟ بالطبع قبل أن أسأل عن خطط وبرامج أخرى رديفة أو مواكبة للأولى لاستيعابهم وسابقيهم ومن سيأتي بعدهم في سوق العمل وضمن المشاغل الوظيفية والإدارية والمهنية المختلفة؟!. أين تذهب أو أين ستذهب، كل هذه الأعداد في ظل انحسار العدد المتاح فعلياً من الدرجات الوظيفية المعلنة، أو المعلن عنها من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتبها في المحافظات كل عام بما لا يتجاوز أو يزيد عن عشرين إلى ثلاثين ألف وظيفة في أحسن الأحوال وأكثرها تفاؤلاً وأبعدها احتمالاً؟!. ولكم أن تفكروا معي في هذا المثال البسيط والصعب والصارخ، ففي محافظة لوحدها هي محافظة تعز بلغ عدد المتقدمين بملفاتهم إلى مكتب الخدمة المدنية هناك للتنافس، فقط على وظائف التربية والتعليم - معلمين- أكثر من خمسة وعشرين ألف متقدم وخريج جامعي وطالب وظيفة. وأذكر أن هؤلاء تقدموا فقط للتنافس على الدرجات المرصودة للتربية والتعليم كمعلمين، وليس وظائف ديوان الوزارة أو الإدارية والفنية الأخرى التي لها شأن آخر. وهذا العدد في محافظة تعز لوحدها، هذا فيما أن الدرجات المرصودة لهذا العام في المحافظة لصالح التربية والتعليم يزيد عن الخمسمائة درجة بقليل.. فقط لاغير!. وهكذا في عشرين محافظة أخرى.. بل وهكذا في سائر التخصصات والدرجات والوظائف الحكومية والخدمية المرصودة لأجهزة الدولة والمؤسسات والإدارات الحكومية والتنفيذية المختلفة. سيعني ذلك أن النسبة لا تغطي حتى 5% فقط من العدد الكلي للخريجين والمتقدمين بطلبات للحصول على الوظائف. وسيقول البعض وهو محق بكل تأكيد- أنه ليس من مسئولية الدولة والحكومة أن تستوعب كل هؤلاء وأن توظف الجميع. هذا حق والحق أيضاً أن نفكر معاً وأولنا الدولة والحكومة كيف وأين ومتى نوفر البدائل ونشرك معنا القطاع الخاص وسوق العمل في استيعاب الخريجين وإدماج الأعداد المتوافرة من هؤلاء في سوق العمل وضمن القوى العاملة والاستفادة منهم في تحريك السوق وإدارة عجلة ومشاغل التنمية المختلفة. ليس من مسئولية الحكومة أو الدولة توظيف جميع الخريجين وإلا لما كفتهم لوحدهم الميزانية العامة - المتواضعة على كل حال- للدولة بكاملها وقد يكون مناسباً الاعتراف بأن الدولة فعلت خيراً إذ تكفلت بتعليم هؤلاء حتى الجامعة. وبغض النظر عن ملاحظات مهمة ستقال في هذا الخصوص، إلا أنه ومن المناسب أيضاً ملاحظة أن مسئولية الدولة والحكومة لا تقتصر فقط على هذا لوحده، أي على الزج بمئات الآلاف من الشباب والطلاب في فصول وقاعات التلقين الجامعي المعهودة والتقليدية ومنحهم شهادات مختومة ومن ثم تهنئتهم وإن أمكن بالتخرج إلى سوق البطالة دفعة واحدة!!. في كل حال يجب التفكير بطريقة أفضل من هذه، فلا يعقل أن تنحصر المهمة في ما يشبه استدراج الطاقة الشابة في المجتمع، والمعول عليها خدمة التنمية وبناء المستقبل، إلى مصيدة تعليم لا يؤهلهم لشيء سوى انتظار فتات الوظيفة العامة أو التحسر على عمر مسكوب في دراسة بات الآباء والأبناء معاً يشكون اليوم في جدواها وفائدتها!. كما يشكون من مرارة الحصيلة وسوء الخاتمة أو هي ظاهرة خطيرة آخذة في التشكل والاستواء المجتمعي تطعن مباشرة في جدوى وأهمية التعليم والشهادة الورقية التي لا توفر مصدراً للدخل ولو يسيراً منه!!. واستكمالاً للفائدة - إن كان في هذا فائدة تسر- فإن الاجتماع المشترك ل"المجلس الأعلى للجامعات" و"المجلس الأعلى لتخطيط التعليم" قبل أسابيع قليلة أقر الطاقة الاستيعابية المسموح بها للجامعات الحكومية والأهلية للعام الجامعي الجديد المقبل ب80 ألفاً لا غير، 55 ألفاً للأولى و25 ألفاً للأخيرة. ولدينا قرابة 400 ألف خريج ثانوية عامة للعام الماضي ومثلهم في هذا العام الدراسي فأين يذهب مئات الآلاف المتبقين منهم؟!. هناك قرارات بإنشاء خمس جامعات جديدة - حكومية- وهناك جامعات أهلية سوف تنشأ لتضاف إلى سابقاتها، فهل نراهن عليها وحدها في استيعاب أعداد لا بأس بها من هؤلاء؟ وهل تفي بالحاجة حقيقة؟ بالتأكيد ليس هذا وحده هو الحل الأمثل لأن الخريجين حتى لو استوعبناهم عن بكرة أبيهم لن يجدوا عملاً أو وظائف آخر المشوار فتتراكم المشاكل وتتوه الحلول وإمكاناتها. وحدها الجامعات لن تحل المشكلة ووحدها الوظيفة الحكومية لن تستوعب أقل القليل من هؤلاء، وبقي أن يتحمل المخطط وصانع القرار مسئولية التفكير في بدائل عملية وبرامج منظورة وطويلة المدى للتعامل مع هذه المشكلة العويصة وعدم الاكتفاء بترحيل المشاكل وترقيع الحلول ما دمنا نتحدث عن تنمية وسكان ومستقبل وطن.. شكراً لأنكم تبتسمون .. وتهتمون!!.
