قدم الناشط اليمني في مجال حقوق الإنسان عبدالرشيد الفقيه ورقة عمل حول «قضية صعدة.. الجذور والأبعاد والتداعيات والحلول» واختتمه بتوصيات للأطراف المتعددة المرتبطة بالصراع هناك. وفي الورقة التي قدمت لبرنامج دعم الحوار الوطني الذي ينظمه منتدى التنمية السياسية ومنظمة برجهوف، أوصى الفقيه الحكومة اليمنية بتصميم حقيبة حوار خاصة بقضية صعدة بين السلطات من جهة وجماعة الحوثيين الذين أطلقوا على أنفسهم مؤخراً اسم «أنصار الله».
لقراءة ورقة العمل كاملة اضغط هنا كما دعا لتشكيل فريق وطني لدراسة ومعالجة جذور مشكلة صعدة وكافة الآثار التي رتبتها الحرب، وتصميم آلية للاستفادة من لجان الوساطة السابقة واستنباط خلاصاتها ومقترحاتها ومخاوفها، إضافة إلى تشجيع الحوثيين على الإنخراط في العمل السياسي وفق إطار واضح وقانوني.
وأوصت ورقة العمل الحكومة اليمنية بضمان حيادية وكفاءة أجهزة الدولة المختلفة تجاه مختلف المواطنيين بمختلف توجهاتهم، ومباشرة برامج حكومية تنموية واقتصادية استراتيجية خاصة بصعدة، وتصميم حقيبة عدالة انتقالية ملتزمة بالمباديء الأساسية للعدالة الإنتقالية يكون ضمن ولايتها ملف صعدة بجذوره وتداعياته وآثاره.
كما دعتها إلى مباشرة برنامج إعادة إعمار ما دمرته الحرب بشكل شامل وعادل، ودراسة شكاوى المواطنين بخصوص التمييز وخلق ضمانات حقيقية بمنع أي شكل من أشكال التمييز على أي أسس مذهبية أو عرقية أو مناطقية.
وطالبت الحكومة بالأخذ بعين الإعتبار عند هيكلة الجيش قضية صعدة من حيث حساسية قيادات عسكرية ووحدات بعينها كان لها صلة وثيقة بالنزاع.
ودعت إلى وضع معالجة لسلاح الجماعة ضمن استراتيجية وطنية لسلاح المجموعات خارج إطار القانون، وضمان حرية التعبير وحرية المعتقد في التشريعات والسياسات، ومسح مناطق النزاع في صعدة وحجة وعمران ونزع الألغام، وتأمين عودة النازحين من مختلف الأطراف وإزالة الأسباب والمخاوف التي حالت دون عودتهم.
وفي التوصيات التي طرحها عبدالرشيد الفقيه إلى جماعة الحوثيين، «المبادرة إلى التخلي عن السلاح خارج إطار القانون ضمن خطة وطنية لنزع سلاح كافة المجموعات، ووقف مباشرة السلطات الفعلية، والتسليم الفعلي بحق الدولة في بسط سلطتها وفق قواعد الدستور والقانون».
ودعا الحوثيين إلى وقف أي ممارسات ماسة بحقوق أفراد القوى الأخرى، والعمل مع جميع القوى على مباشرة مسار تصالحي يضمن التعايش والتنافس معاً ومراجعة خطاب الجماعة وضبطه بما يتوائم مع قيم التعايش وحقوق الإنسان والعدالة والمساواة والمواطنة.
وطرحت ورقة العمل أيضاً توصيات إلى الأطراف والقوى الأخرى للمطالبة بمراجعة خطابها وموائمته مع جهود السلام وقيم التعايش وحقوق الإنسان، والمبادرة إلى التخلي عن سلاح أي مجموعات تابعة لها أو متحالفة معها ضمن خطة وطنية لنزع سلاح المجموعات.
