قالت مصادر عسكرية إن العقيد ناصر طريق يرفض توجيهات هيئة الأركان العامة بإعادة خمسة أطقم عسكرية استولى عليها وتسليمها إلى اللواء 139 مشاه ميكا. ونقلت صحيفة «المصدر» عن مصادر عسكرية قولها إن هيئة الأركان العامة وجهت العقيد ناصر طريق – الذي كان قائدا لكتيبة عسكرية تم نقلها مؤخرا من رداع إلى صنعاء- بإعادة خمسة أطقم عسكرية كان قد نهبها في وقت سابق.
وأضافت ان طريق يرفض ذلك ويطالب الوزارة بدفع مبلغ 100 مليون ريال قال إنه دفعها كتعويضات لسكان مناطق في رداعالبيضاء، وكذا التزامات تجاه الجنود.
وكانت خلافات وقعت بين اللواء 139 والكتيبة التي يقودها طريق الخميس الماضي، غادرت بعدها القوات التي تتكون من كتيبة وسرايا عسكرية معسكر «جبل أحرم» بمنطقة رداع الأسبوع الماضي وتوجهت نحو صنعاء بعد أن حل محلها اللواء 139 مشاة ميكا، لكن قائد تلك الكتيبة العقيد ناصر طريق بقي في المعسكر مع عشرات الجنود.
وقالت مصادر حينها ل«المصدر أونلاين» إن وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد وجه العقيد طريق في حديث عبر الهاتف بتسليم خمسة أطقم عسكرية إلى اللواء بسبب احتياج الأخير لها في مهامه العسكرية برداع لكن طريق رفض ذلك.
وأضافت أن خلافات وقعت بين الجنود التابعين للعقيد طريق ومنتسبي اللواء تطورت إلى إطلاق نار في الهواء وإغلاق الجنود لبوابة المعسكر عدة ساعات قبل أن يأمر قائد اللواء 139 العميد الركن علي عبدالمغني بتسليم الأطقم العسكرية للجنود لإنهاء الموقف وتجنبا لحدوث صدامات بين الجنود.
واللواء 139، والذي كان معروفاً باسم «لواء أنصار الثورة»، هو عبارة عن مجاميع من الضباط والجنود الذين أعلنوا انضمامهم للانتفاضة الشعبية ضد نظام علي عبدالله صالح عام 2011، وكان يتمركز في معسكر دائرة الهندسة العسكرية بالعاصمة صنعاء قبل أن يتم نقله إلى رداع.
وأشارت المصادر إلى أن قيادة قوات الاحتياط أوقفته عن عمله، على خلفية الكشف عن عجز كبير في الذخائر والأسلحة التي كانت تسلم له بصفته قائد للمعسكر، وانه لم يستخدم تلك الأسلحة في الحرب الأخيرة التي وقعت بين الدولة وتنظيم القاعدة في البيضاء.