اصطف شبان وشابات يوثقون شارات على رؤوسهم للاحتجاج أمام منزل الرئيس عبدربه منصور هادي بالعاصمة اليمنية صنعاء على قرار تعيين شيخ قبلي مسؤولاً محلياً في إحدى المحافظات الوسطى في البلاد متورط في فساد مالي وممارسة الاضطهاد بحق السكان في منطقته، حسب المحتجين. وسنحت الانتفاضة الشعبية التي شهدتها اليمن قبل عامين الإفصاح عن مظالم بينهما توزيع المناصب والأموال على شخصيات نافذة، والتي دأب في ترسيخها نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح منذ عقود.
وفجر تعيين شيخ قبلي يدعى جبران صادق باشا قبل أيام كوكيل لمحافظة إب غضباً لدى السكان في المحافظة ونشطاء حقوقيين والصحفيين وأحزاب سياسية، وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بتدوينات ناقدة للرئيس هادي.
وقال هاشم الأبارة وهو أحد المشاركين في المظاهرة ل«المصدر أونلاين»: «استمرار هذا التقاسم يدفع بمزيد من العزلة بين الرئيس والشعب، وهي نتاج ليأس المواطنين من قدرة الرئيس هادي على تجاوز مراكز النفوذ لصالح المجتمع».
وأضاف «هذه المظاهرة عبرت عن الأستياء الشعبي من أسلوب المحاصصة والقرارات الرئاسية والوزارية التي توزع سلطات الدولة والوظيفة العامة بين اطراف الوفاق فقط، وتخالف مبادئ الكفاءة والحكم الرشيد الذي يطالب المجتمع العمل بها كاستحقاق لثورة الشعب الشبابية السلمية».
وقال مستشهداً بفقرة وردت في بيان المظاهرة «نريد هادي أن يكون رئيس لكل اليمنيين لا رئيس لمراكز النفوذ».
وعمت مظاهرات في محافظة إب التي عيّن فيها جبران باشا كوكيل لها، وتظاهر الآلاف أمس الأربعاء لمطالبة الرئيس عبدربه منصور هادي بالتراجع عن قرار التعيين.
واتهم جبران باشا ووالده بسجن نشطاء معارضين في المحافظة في زنازين خاصة بهما، وأسست قبل أكثر من عام ساحة اسميت ب«نصرة المظلوم» في منطقة العدين بالمحافظة للمطالبة بالحد من تسلط المشائخ، وفي مقدمتهم صادق باشا، بعد ان اتهموه ونجله بالتستر على قتلة مواطنين هما أحمد الجعوش ونجله، وتهريبهم.
وتقاطر المتظاهرون اليوم إلى شارع الستين، واتجهوا في صفوف إلى أمام منزل الرئيس، رافعين شعارات تطالبه بالتراجع عن قرار «114» وهو القرار الذي قضى بتعيين جبران وكيلاً لمحافظة إب.
ومنذ أيام نشط مدونون على صفحات الفيس بوك، لحشد المواطنين في المشاركة بالمظاهرة ورفع شعارات تدعو للانتفاضة على محاولات «مشيخة الدولة» وهو تعبير يرفض تزاوج النفوذ القبلي بالمناصب العسكرية والمدنية في الحكومة، والوظائف العامة.
ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات من بينها «لا باشا ولا صادق .. حكم الباشا طالق»، «يسقط قرر 114 »، «نحن مواطنون لا رعايا».
وقال بيان صادر عن المظاهرة إن «العبث المريع» الذي يطال مؤسسات الدولة والتضييق المتعمد على التغيير لصالح مشاريع جزئية متصارعة تعتمد منطق القسمة والغنائم لن يساعد على خلق مقومات بناء اليمن الجديد.
وجدد البيان رفض كافة القرارت والتعينات التي تتعارض مع معايير الكفاءة والنزاهة وقواعد الحكم الرشيد ومتطلبات انجاز التغيير ومن ضمن ذلك القرار رقم 144 بتعيين وكيل لمحافظة إب.
وأشار إلى التاكيد على حق الشباب «في ابتكار وسائل نضالية جديدة من شانها العمل على ضبط ايقاع التسوية السياسية باتجاة انجاز مشروع الدولة ، ودعوة شباب الثورة الي التمسك بخياراتهم الوطنية بعيدا عن المصالح الحزبية او الفئوية والالتفات الي ماسي الشعب وصموده الاسطوري من اجل المستقبل».
وشدد بيان المظاهرة على رفضه المطلق لعملية المحاصصة والعبث بالوظيفة العامة ايا كان مرتكبها فالوظيفة العامة حق من حقوق المواطنة يقوم على مبدء الكفاءة وقواعد الشفافية والحوكمة.
ودعا البيان الرئيس هادي لان يكون رئيساً لكل اليمنين لا رئيسا لمراكز النقوذ والقوى ومطالبته باعادة النظر في كل التعيينات التي تم اجرائها بدءا بالغاء القرار 144 بصورة عاجلة استجابة لتطلعات ابناء شعبه.
وكانت الاحتجاجات التي نظمت في محافظة إب أعلنت بدء ااعتصام دائم في الساحة المقابلة للمبنى يوم غدِ الجمعة والتي أطلقوا عليها اسم «ساحة تغيير الفاسدين» ما لم يتراجع الرئيس عن قراره بتعيين جبران باشا.
وطالب بيان أصدرته أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة إب الثلاثاء الماضي الرئيس هادي إلى سرعة إلغاء القرار الجمهوري بتعيين جبران باشا وكيلاً مساعداً للمحافظة.
وقال بيان صادر عن أحزاب اللقاء المشترك يوم الثلاثاء إن القرار الجمهوري بتعيين جبران باشا وكيلاً مساعداً للمحافظة «يعتبر استفزازيا للقوى الوطنية والثورية بالمحافظة».
ودعا مشترك إب إلى «إقالة السلطة المحلية المنتهية شرعيتها وتقديم رموزها الفاسدة للمحاكمة بدلاً من الترقيات الوظيفية والإسراع بإصدار قرارات المحافظين كونها البداية لإحداث التغيير بالمحافظات».
وجبران باشا فاز بعضوية المجالس المحلية عن المؤتمر الشعبي العام في 2006، ليتم انتخابه رئيساّ للجنة التخطيط والتنمية والمالية بالمجلس المحلي بمحافظة إب والتي لا يزال يعمل فيها حتى اليوم.
ويلفت ناشطون من إب إلى أن آل باشا يعززون من نفوذهم بمديريات العدين الأربع (مذيخرة، حزم العدين، فرع العدين، العدين) مستعينين بأتباع مُسلحين، وبالحضور البرلماني المؤتمري لشقيقه نبيل بن صادق.
وأعلن الشيخ جبران باشا في نهاية مارس عام 2011 انضمامه للانتفاضة الشعبية ضد علي عبدالله صالح واستقالته من المؤتمر الشعبي العام، لكن ناشطين يقولون ان جبران سرعان ما عاد الى كنف منظومة الرئيس السابق، صالح، مستدلين ممارسة الاضطهاد بحق أبناء العدين.