افتتحت رؤية حزب المؤتمر الشعبي العام لقضية صعدة المقدّمة في مؤتمر الحوار الوطني قولها «إنه لا بُد من الاعتراف وبكل شجاعة أنه ما كان ينبغي للأطراف المعنية بحدوث حروب صعدة أن تحدث»، وأبرز طرفي تلك الحرب هو النظام السابق ممثلاً برئيسه علي عبدالله صالح وجماعة الحوثيين، ممثلة بمؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي. وقالت إن الرئيس السابق علي عبدالله صالح كان يحرص في كثير من خطاباته على الحوار، لكن ممارسات الحوثي ومقاومته لسلطات الدولة ومحاولته فرض هيبته على جزء غالٍ من الوطن وتأثير وتحريض الآخرين من القوى المتطرّفة أفشلت مبادرات دعوات حزب المؤتمر للحوار.
المقدمة الطللية لرؤية حزب المؤتمر الشعب العام لقضية صعدة أبدت أسفها لما أحدثته حروب صعدة من شروخ في المجتمع، ومن تأثيرات سلبية امتدت لتشمل أكثر من محافظة.
ممارسات الحوثي ومقاومته للدولة وتحريض المتطرفين أفشلت دعوات المؤتمر ورئيسه للحوار لكنها عاودت التهرب من مسؤولية تلك الحرب، وبدأت بالتلميح إلى ما أسمتها ب«القوى ذات النفوذ في مفاصل الدولة»، التي استطاعت تنفيذ أجندتها السياسية والشخصية والفكرية من المواقع التي كانت تتقلدها سواء عسكرية أو مدنية أو تنفيذية أو استشارية أو تجارية.
وقالت: «إن تلك القوى استطاعت أن تعمل من قضية صعدة محطة لضرب السلطة والمؤتمر الشعبي العام والحوثيين ولإيقاف التنمية وتحديث الجيش اليمني حيث تمكنوا من تمديد هذه الحرب وتكرارها وتوسّعها بما خلفته من مآسٍ وجروح، خدمة لأهدافهم السياسية والشخصية والفكرية وإسلامهم السياسي ساعدهم في ذلك غلو الحوثي وتعنته على خيار الحوار والسلام».
ووزّعت رؤية حزب المؤتمر الشعبي العام محتوى قضية صعدة على جوانب «سياسية، وإنسانية واجتماعية، وفكرية، وتنموية، وعسكرية وأمنية».
وفي حديثها عن الجوانب السياسية، قالت إن القلق الوطني من انسلاخ صعدة وخروجها عن سلطة الدولة، وما يعزز ذلك من قيام الحوثيين ببناء القدرات الذاتية العسكرية والأمنية والإدارية، إضافة إلى غموض أهدافهم، والتخوفات من تحولهم إلى «أقلية طائفية»، تجلب فيما بعد التدخلات الخارجية، أبرز الجوانب السياسية لمحتوى قضية صعدة.
كان هناك قلق من خروج صعدة عن الدولة عززه بناء الحوثيين قدرات عسكرية وأمنية وتحدثت الجوانب السياسية للرؤية عن المخاوف السعودية من توظيف الحالة الحوثية ضد أمنها واستقرارها، إضافة إلى فتح الطموحات الإيرانية للتمدد والتوسّع، مما يجعل اليمن ساحة من ساحات الصراع والتنافس الإقليمي والدولي.
كما سادت مخاوف من احتكار الحوثيين للتمثيل الحصري لفئات المجتمع المختلفة، وسعيه لاستعادة الحكم وفق قاعدة حصر الحكم في البطنين، من خلال القوة والعنف.
وفي الجانب الإنساني، قالت رؤية المؤتمر الشعبي العام إن حروب صعدة الست نتج عنها الكثير من المآسي والآلام، كالقتلى والمعاقين والنازحين والمشردين، وبالذات من الشخصيات الاجتماعية التي وقفت مع الدولة الأمر الذي يتسبب في مشاكل وثارات قادمة.
كما أشار إلى تهجير جماعة «يهود آل سالم» من موطنهم في صعدة إلى صنعاء، وهو ما قد يهزّ صورة التسامح والتعايش بين المسلمين في اليمن.
وتحدث عن اختفاء جنود، ومقاتلين حوثيين، ومواطنين من أبناء صعدة، دون معرفة مصيرهم إلى الآن، إضافة إلى سيطرة الدولة على ممتلكات لمواطنين، وأخرى عامة كالمباني والمؤسسات التابعة للدولة.
مخاوف سعودية من توظيف الحوثيين ضد أمنها وفتح المجال للتوسع الايراني واستعادة حكم البطنين بالعنف إلى ذلك اعتبرت الرؤية مخاوف السكان المحليين لمحافظة صعدة والمناطق المجاورة لها، الوعي الطائفي الذي قد يتولّد في أماكن تواجد الحوثيين ونقض التعايش الشعبي الذي عُرفت به الثقافة اليمنية، إضافة وجود حاضنات لاستقطاب الشباب من الداخل والخارج بدون إشراف للدولة، جوانب فكرية لقضية صعدة.
تأثر الجانب الاقتصادي، وتدمير البنى التحتية في صعدة والمحافظات المتضررة من «مراكز حكومية، كهرباء، مدارس، مستشفيات، مزارع، آبار»، وتوقف النشاط الزراعي والحيواني المعهود في صعدة قبل الحرب، أبرز جوانب التنمية لقضية صعدة.
أما عن الجوانب العسكرية والأمنية، التي أوردتها رؤية المؤتمر الشعبي العام للقضية، فتتمثل في الخسائر الفادحة في الكفاءات القيادية والعسكرية المدرّبة والمجربة والمؤهلة، وخسارة لا تقف عند حد في الآليات والمعدات والأسلحة بجميع أنواعها أثناء الحروب وما استولى عليها الحوثي، إضافة إلى انتشار ظاهرة حمل السلاح والمتفجِّرات بأنواعها المختلفة مما خلّف - حسب رؤية حزب المؤتمر- وضعاً أمنياً قابلاً للانفجار وعدم قدرة أي جهاز امني تحقيق الأمن والسلام للمواطنين.
وحذّرت الرؤية من تجاهل أي مما ذكر، كون ذلك سبباً في إعاقة الوصول إلى حل لقضية صعدة وتحقيق الوئام الاجتماعي.
واختتمت بالقول: «لا نعتقد في المؤتمر الشعبي العام أن ذلك سيكون محل خلاف، فأي ضرر يعم أو يخص يلزم إزالته وجبر الضرر فيه ووضع الأسس اللازمة لمعالجة وضمان عدم تكراره مستقبلاً».