انتهت القطيعة بين البرلمان والحكومة عقب لقاء استثنائي للرئيس عبدربه منصور هادي مع مجلسي الوزراء والنواب، أجبرهم على العودة إلى منظومة التوافق. وبعد العزلة التي عاشها مجلس النواب جراء رفض الكثير من الوزراء الاستجابة لدعوات نواب المؤتمر بالحضور تحت مبرر مقاطعة كتل المشترك للجلسات، حضر في جلسة اليوم الأربعاء 8 وزراء كتأكيد على شرعية الجلسات الحالية.
وازدادت حدة التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حينما تقدم وزير الشؤون القانونية بطعن في قرارات اتُخذت تحت قبة البرلمان أثناء غياب نواب المشترك، ما دفع كتلة حزب المؤتمر إلى إقرار التحقيق معه، والتهديد بسحب الثقة؛ لكن تدخل هادي ألغى إجراءات الطرفين وأعاد الأمور إلى نصابها.
8 وزراء حضروا لإنهاء «عزلة البرلمان»، على الرغم من عدم وجود داعٍ لحضورهم، لكنه تأكيد على ضرورة التوافق خمسة وزراء محسوبون على المشترك وشركائه، وثلاثة من المؤتمر وحلفائه، حضروا جلسة اليوم يتقدمهم وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي ووزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان ووزير الاتصالات أحمد عبيد بن دغر ووزير التجارة والصناعة الدكتور سعدالدين بن طالب ووزير الثروة السمكية عوض السقطري ووزير ووزير الأوقاف والإرشاد حمود محمد عباد ووزير المياه والبيئة عبده رزاز صالح ووزير الإدارة المحلية علي محمد اليزيدي.
حضور هذا العدد من الوزراء لم يكن يستدعي ذلك، كون ما تم مناقشته خلال الجلسة لا يرتبط بأكثر من وزيرين إن لم يكن أقل.
حيث استمع المجلس لرسالة من الرئيس هادي أعاد فيها مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي أقره البرلمان في وقت سابق.
وطلبت مذكرة هادي من النواب إعادة النظر والمداولة حول مشروع قانون التأمينات، تحت مبرر اعتراضات رُفعت من قبل نقابة إنتاج وتصدير النفط والغاز، ونقابات أخرى قالت إنه يمس الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم والتابعين لها ممن شملهم مشروع القانون.
تعديلات مطلوبة لإنشاء سجل إلكتروني تُجبر رئاسة المجلس على التمديد حتى الموافقة عليها أقر المجلس إحالة رسالة الرئيس هادي بشأن مشروع قانون التأمينات إلى لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية لدراستها وتقديم تقريرٍ بشأنها.
الموضوع الأهم الذي حضر من أجله غالبية النواب، وحضر من الجانب الحكومي رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمد الحكيمي، هو إقرار تعديلات على قانون الانتخابات والاستفتاء، تتيح للجنة العليا الشروع في إعداد سجل إلكتروني للناخبين اليمنيين.
المذكرة التوضيحية التي أُرفقت بمشروع التعديل على قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001 وتعديلاته، أوردت العديد من المبررات لتقديم هذا المشروع، أبرزها، أن المادة (23) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تنص على أن من مهام البرلمان اعتماد قانون للانتخابات البرلمانية القادمة وإعادة بناء سجل انتخابي جديد.
كما أن التعديلات تتيح إنشاء سجل انتخابي إلكتروني كمقدمة للسجل المدني، إضافة إلى أن الجديد يحظى بثقة الهيئة الناخبة وكافة أطراف العملية الانتخابية، ويضمن نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة.
وقالت المذكرة التوضيحية إن متطلبات إنجاز جداول الناخبين، إجراء تعديلات لعدد من مواد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء، والتي بدون تلك التعديلات لن يتم إنجاز السجل في موعده المحدد.
اللجنة العليا للانتخابات تشترط وجود إطار قانوني لإنجاز سجل يحظى بثقة الجميع ومن مبررات اللجنة للتعديلات، ضرورة وضع إطار وسند قانوني للسجل الالكتروني الجديد.
سجلات الناخبين الالكترونية سيتم إعدادها وفق آليات وتكنولوجيا حديثة، والاعتماد في عملية التسجيل على البيانات النصية والحيوية للناخب «البيانات الشخصية، والصورة، والبصمة»، كما أن عملية جمع بيانات الناخبين ستكون بطريقة إلكترونية يتم فيها مراجعة السجلات وتصحيحها بحذف الناخبين المكررين، الأمر الذي يختلف كثيراً عن السجلات اليدوية، حسب دواعي التعديلات التي أوردتها مذكرة اللجنة.
النواب وافقوا على تعديلات بعض مواد قانون الانتخابات، لكنهم اعترضوا على إضافة مادة إلى القانون تسمح للجنة العليا باستخدام السجلات الانتخابية القديمة في حال تعذر التسجيل الالكتروني في بعض الدوائر.
إضافة مادة لقانون الانتخابات تتيح استخدام السجل القديم تثير تخوفات بأن تكون «مدخلاً للتزوير» وقال النائب عبدالرزاق الهجري بأنه لا يجب أن تتاح الفرصة للجنة باستخدام السجلات الحالية، لأنها قد تكون مبرراً للكثير من عمليات التزوير.
كما أن النواب شددوا على ضرورة مواءمة التعديلات مع ما قد ينتج عن مؤتمر الحوار الوطني من تشريعات وقوانين.
حكومة الوفاق الوطني كانت أقرت في وقت سابق تلك التعديلات، بعد أن شكلت لجنة حكومية لدراستها، وأحالت التعديلات لمجلس النواب لاستكمال الإجراءات.
وصوت النواب في جلسة اليوم الأربعاء على إحالة مشروع التعديلات إلى اللجنة المختصة.
وطلب رئيس المجلس يحيى الراعي من اللجنة عقد اجتماع يحضره وزير الشؤون القانونية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، لمناقشتها وتقديم تقرير للمجلس في جلسة قادمة.
وقال يحيى الراعي إن المجلس لن يرفع جلساته حتى يتم الموافقة على التعديلات.
ومن المتوقع أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى البرلمان في جلسة غد الخميس لاتخاذ قرار بشأنها.