حرص حلفاء غربيون على تحذير الزعماء العسكريين لمصر حتى اللحظة الأخيرة من استخدام القوة في فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي مجادلين بانهم سيجدون صعوبة في التغلب على الضرر السياسي والاقتصادي. وهاجمت قوات الأمن والجيش المصرية أمس الأربعاء اعتصامين مؤيدين لمرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً في البلاد، والذي انقلب عليه الجيش مطلع يوليو الماضي.
وأسفر الاقتحام الدموي لاعتصامين في القاهرة عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى في صفوف المؤيدين لمرسي، وهو ما دفع الحكومة الانتقالية التي عينها الجيش إلى إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة شهر وحظر التجول في 14 محافظة مصرية خلال فترات الليل.
لكن دبلوماسيين غربيين يقولون ان الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي واصلا ارسال رسائل منسقة الى قائد القوات المسلحة الفريق اول عبد الفتاح السيسي ونائب الرئيس المؤقت محمد البرادعي اثناء عطلة عيد الفطر التي انتهت الاحد الماضي للحث على تسوية عن طريق التفاوض.
ونقلت وكالة رويترز عن مبعوث الاتحاد الأوروبي برناردينو ليون إنه «كان يمكنهم تبني ذلك الخيار. لذلك فكل ما حدث اليوم كان غير ضروري». ونقلت المناشدة الاخيرة الي السلطات المصرية يوم الثلاثاء قبل ساعات من بدء فض الاعتصامين بالقوة.
وكان وزير الخارجية الامريكي جون كيري صريحا بصورة غير معتادة في إدانة فرض حالة الطواريء في ردة الى حكم مستبد على مدى 30 عاما تحت قيادة الرئيس الاسبق حسني مبارك حليف الولاياتالمتحدة الذي اطاحت به انتفاضة شعبية في 2011.
وقال كيري «في كل مناسبة في الاسبوع المنصرم... قمنا نحن وغيرنا بحث الحكومة على احترام حقوق حرية التجمع وحرية التعبير عن الرأي وحثثنا ايضا كل الاطراف على حل هذه الازمة سلميا وأكدنا ان المتظاهرين يجب ان يتجنبوا العنف والتحريض».
وقال دبلوماسيون ان بعضا من اكثر الرسائل الامريكية حزما نقلت بصورة شخصية الى السيسي في مكالمات هاتفية شبه يومية من وزير الدفاع تشاك هاجل.
واتخذت الولاياتالمتحدة خطوة نادرة للتعبير عن عدم رضاها عن حليف استراتيجي في الشرق الاوسط مرتبط بمعاهدة سلام مع اسرائيل عندما أوقفت واشنطن الشهر الماضي تسليم اربع طائرات حربية اف-16 بموجب برنامجها للمساعدة العسكرية.
وقال مصدر دبلوماسي ان الوسطاء الغربيين حاولوا اقناع السيسي بأن مصر ستعاني استقطاباً سياسياً ومصاعب اقتصادية لفترة طويلة إذا حدث حمام دم.
واضاف المصدر انه تم تحذير السيسي ووزير الداخلية محمد ابراهيم صراحة من ان البرادعي سيستقيل إذا اختارا القوة بدلا من التفاوض وهو ما يجرد الجيش من مصدره الرئيسي لكسب الاحترام لدى الليبراليين والمدنيين.
وأعلن البرادعي استقالته عقب هجوم الاربعاء قائلا انه يعتقد ان التوصل الى حل سلمي كان لا يزال ممكنا وان القمع الحكومي يساعد المتطرفين.
وكانت الرسالة الاقتصادية واضحة بنفس الدرجة. وقال المصدر الغربي انه تم تحذير مصر من انها لا يمكنها تحمل تبعة الاستمرار في إنفاق احتياطياتها من النقد الاجنبي بمعدل 1.5 مليار دولار شهريا حتى تنفد.
ومع انحسار السياحة والاستثمارات بسبب الاضطرابات السياسية منذ الاطاحة بمبارك في 2011 تقلصت الاحتياطيات الاجنبية بأكثر من النصف لتصبح أقل مما يغطي واردات ثلاثة أشهر حين اطيح بمرسي في الثالث من يوليو تموز.
وكانت السعودية والامارات والكويت التي أسعدها خروج الاخوان المسلمين من السلطة إذ يرونهم تهديدا للاسر الحاكمة في الخليج قد سارعت بالتعهد بمساعدات بقيمة 12 مليار دولار للسلطات الجديدة في مصر بما يتيح لها التغلب على نقص وشيك في الوقود والقمح.
وحسب معدل الانفاق الحالي يمكن لتلك الاموال ان تسمح بتسيير الامور في مصر لأقل من عام.
وقال المصدر ان العقول الاكثر حكمة في الحكومة أدركت ان مصر تحتاج دعما دوليا اوسع بما في ذلك التعاون مع صندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد لكن مثل هذه الحجج لم تجد آذانا صاغية لدى المؤسسة الامنية.
