أكدت منظمات حقوقية دولية ومصرية البدء في إجراءات لمحاكمة مسؤولين مصريين متهمين بالتورط في جرائم قتل خارج نطاق القانون. وقالت منظمتان حقوقيتان إنهما باشرتا إعداد ملفات تمهيدا لنقلها إلى الأممالمتحدة سعيا منها لمحاكمة وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي وأركان النظام المصري الحالي في المحكمة الجنائية الدولية، فيما كلف حزب الحرية والعدالة مكتب محاماة في لندن للنظر في شرعية ما قامت به القوات المسلحة.
وقال رئيس منظمة الكرامة لحقوق الإنسان الدكتور عبد الرحمن النعيمي إنهم بصدد توثيق الجرائم التي ارتكبت في مصر وإيصالها للأمم المتحدة وللمنظمات الحقوقية الدولية وللرأي العام الدولي.
وأضاف في حديث للجزيرة من إسطنبول أنهم يعدون ملفا من أجل الملاحقة القانونية لمسؤولين مصريين على رأسهم عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم، إضافة إلى بعض الضباط الذين يثبت تورطهم في هذه الجرائم.
الصورة الحقيقة وأكد النعيمي أن ما يقومون به يشبه الذي فعلوه في ليبيا والجزائر ودول أخرى، مشيرا إلى أنهم يعدون أفلاما دقيقة جدا لتقديمها لآليات حقوق الإنسان الدولية ولمجموعة من الشخصيات العالمية التي كانت تعاونت مع المنظمة في قضية ليبيا.
وقال رئيس المنظمة -التي مقرها جنيف بسويسرا- إنهم أثبتوا للمنظمات الحقوقية العالمية عدم وجود حالات تعذيب في رابعة العدوية والنهضة مثلما روج لذلك الإعلام المصري ومسؤولون مصريون، كما أثبتوا لها أن الذي حدث في مصر كان انقلابا عسكريا.
وأشار إلى أنهم يعملون في المنظمة على إيصال الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر بعكس ما يقدمه الإعلام المصري وبعض المسؤولين، مشيرا إلى أن باحثيه وثقوا أكثر من ألف حالة قتل خارج نطاق القانون.
من جهته أكد "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة كلٍّ من وزير الدفاع ووزير الداخلية والرئيس المؤقت عدلي منصور، إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب ما سماها المركز جرائم ضد الإنسانية.
وطالب المركز -ومقره الإسكندرية- في المذكرة المقدمة بسرعة تشكيل لجنة تحقيق وإصدار مذكرة اعتقال جنائية ضد كلٍّ من منصور وإبراهيم والسيسي، لارتكابهم عددا من الجرائم في حق أفراد من الشعب المصري.
وقال مدير مركز الشهاب خلف بيومي "إن هذه الجرائم تعتبر مخالفة لكل الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية، فضلا عن الأعراف والتقاليد". موضحا أن المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في البيان "متهمون بارتكاب هذه الجرائم عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة".
تكليف مكتب بدورها دعت منظمة كرامة المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى البدء في تقديم المسؤولين عن الانتهاكات التي تحدث في مصر إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه إن المادة السابعة من نظام روما الأساسي تحدد كلا من القتل واضطهاد أية مجموعة من السكان المدنيين لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية على أنها جرائم ضد الإنسانية، خاصة إذا كانت جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي.
بدوره كلف حزب االحرية والعدالة مكتب محاماة في لندن للنظر في شرعية ما قامت به القوات المسلحة المصرية منذ الثالث من يوليو/تموز والنظر في رفع قضايا دولية ضد قادة الجيش والمسؤوليين المصريين الآخرين للاشتباه في تورطهم في جرائم ضد الإنسانية.
ويضم فريق المحاماة مدير هيئة الادعاء البريطاني سابقا كان ماكدونلد وخبير قضايا الحق العام في بريطانيا مايكل مانسفيلد بالإضافة إلى محقق الأممالمتحدة السابق في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان جون دوغارد.
