اقر المؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي، تعديل النظام الاساسي للمنتدى وتغيير اسمه إلى نادي القضاة اليمني على ان يكون له مجلس ادارة هو الجهاز التنفيذي يتآلف من ثلاثة عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اعضائها بالاقتراع السري، ويكون الاعضاء الاربعة التاليين للفائزين اعضاء احتياطيين وتحديد مدة عضوية مجلس الادارة بأربع سنوات. وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام القاضي يحيى الماوري ان إقرار النظام الاساسي تم بصيغة توافقية بالاجماع على أساس الشراكة الوطنية، التي تضمن وحدة الصف القضائي وبما يخدم العدالة في اليمن.
وأوضح انه تم تمديد أعمال المؤتمر حتى إنتهاء إجراءات الانتخاب لرئيس واعضاء مجلس الادارة وإعلان نتائجها وعقد الجلسة الختامية برئاسة الفائز بمنصب رئيس المجلس، وإقرار التوصيات والخروج برؤية موحدة يتم إيصالها لمؤتمر الحوار الوطني بشأن وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد.
وعلى الصعيد ذاته، قال سكرتير رئاسة المؤتمر العام الثالث القاضي عباس زين الهيج ل«المصدر أونلاين» انه تم التوافق على المادة 11 من مشروع النظام الاساسي التي كانت مثار جدل بين أعضاء المؤتمر العام التي تنص على أن يكون تشكيل هيئات النادي المنتخبة المشكلة من الجمعية العمومية ويتم اتخاذ القرارات فيها على مبدأ الشراكة المتساوية بين اعضاء النادي في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية، الا انه وبعد جدل واسع ومشادات كلامية بين اعضاء المؤتمر العام الثالث تم تعديل المادة 11 ب«ألا تكون في باب الهيكل التنظيمي وتكون في الاحكام العامة وان يكون هذا المبدأ بالتوافق ولفترة انتقالية مدتها أربع سنوات» بحيث يتم اتخاذ القرارات داخل الهيئة الادراية بالتوافق حتي انتهاء الحوار الوطني وتحديد شكل الدولة على ان يعاد النظر في النظام الاساسي للنادي.
واوضح انه تم الاتفاق على إنزال قوائم الترشيح لرئاسة النادي والهيئة الادارية بقائمتين 6 من الجنوب و6 من الشمال.
وأبرز مرشحي القائمتين هم القاضي عبدالحفيظ البنا والقاضي حمود الهتار من قائمة الشمال، والقاضي سعيد بلعيد وعبدالكريم باعباد من قائمة الجنوب.
وقال القاضي عباس الهيج ان نتيجة الاقتراع سيتم إعلانها يوم الجمعة.
وكانت خلافات نشبت حول المادة السابق بسبب اعتراض قضاة محسوبين على حركة الحوثيين اقتراح المناصفة بين الشمال والجنوب في اختيار الهيئة الإدارية لنادي القضاة اليمني.
وصعد أحد القضاة إلى المنصة وتحدث على الميكروفون قائلاً إن المناصفة تكرس الانفصال، لكن قضاة آخرين طالبوه بعد ذلك بسحب كلامه والاعتذار.
وبدأت أعمال المؤتمر العام الثالث لمنتدى القضاة يوم الثلاثاء بمشاركة ثلاثة آلاف قاضٍ وعضو نيابة من أعضاء السلطة القضائية في المحاكم والنيابات العامة.
وتأسس المنتدى القضائي في 16 يوليو 1991، وحددت مدته بأربع سنوات، وأوعزت رئاسته لرئيس مجلس القضاء الأعلى، ما يعتبره كثير من الفاعلين القضائيين إضعافاً للمنتدى وإلغاء لدوره، ويؤكدون على ضرورة انتخاب رئاسته بمعزل عن تبعيتها لمجلس القضاء الأعلى.