قال تقرير صادر عن معهد السلام الأمريكي إن الإصلاح الديمقراطي في اليمن أصبح في سبيل الترف خاصة في سياق مكافحته للإرهاب، والتدهور الأمني الذي تشهده. وأكد الذي صدر اليوم الأحد "أن الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد قد تجعل من التحول الديمقراطي هدفًا طويل المدى".
وأشار التقرير إلى التحديات الأمنية والإقتصادية التي تواجه البلاد، وقال: إنها تتطلب تقاسم السلطة مع المؤسسات الوطنية والحكومة المحلية والزعماء القبليين، مؤكدا الحاجة إلى "استعادة الشرعية التي ضاعت في سير الحملة الوحشية من قبل المتمردين الحوثيين في صعدة بالجنوب والحركة الانفصالية في الجنوب".
وقال التقرير الذي أعده دانيال برومبرج القائم بأعمال مدير مبادرة العالم الإسلامي إن الحراك الجنوبي والحوثيين مستعدون للدخول في مفاوضات وتقديم تنازلات في سبيل تقاسم السلطة السياسية، فضلاً عن تسهيل التنمية الاقتصادية في المحيط الجغرافي.
وطالب إدارة أوباما أن تشمل استراتيجيتها بشأن مكافحة الإرهاب في اليمن العمل أيضًا على حل المشاكل السياسية والاقتصادية والعمل في طريق الإصلاح والمشاركة في السلطة السياسية واللامركزية والشفافية، وتوسيع دائرة الحوار الدبلوماسي مع اليمن، وتقديم المساعدات الاقتصادية.
كما طالب بتسليم المساعدات في سياق استراتيجية دبلوماسية جديدة. وقال التقرير: يجب على الدبلوماسيين الأمريكيين الرئيس "صالح" بأن واشنطن ترى وجود علاقة مباشرة بين الإصلاح الاقتصادي والسياسي الحقيقي وتحسن الأوضاع الأمنية المحلية".
وأوصى التقرير الولاياتالمتحدةالأمريكية بدعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان جنبًا إلى جنب مع تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية مع تطبيق تلك التوصيات والنتائج على عدد من دول منطقة الشرق الأوسط الكبير كدراسة حاله مثل: مصر، الأردن، لبنان، المغرب واليمن.
وأشار إلى أن "التحدي الذي يواجه دعاة الإصلاح في غالبية الدول الإسلامية هو العثور على طريقة لتجاوز حدود الدولة مع مراعاة المحافظة على الهويات العقائدية والاجتماعية، وإعطاء أسباب وجيهة للنظم الحاكمة في ترك باب الإصلاح مفتوحًَا والعمل على تنفيذ البرامج الإصلاحية".