قال قيادي مؤتمري إن سفير دولة غربية عضوة دائمة في مجلس الأمن الدولي أمهل حزب المؤتمر الشعبي العام مدة يومين للتوقيع على وثيقة اللجنة المصغّرة لفريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني، ما لم فسوف يتم إبلاغ مجلس الأمن بأنهم معرقلون للتسوية السياسية وقد تتخذ ضدهم اجراءات وعقوبات دولية. وسحب حزب المؤتمر الشعبي العام، الاثنين الماضي، ممثليه من لجنة ال8+8 المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية المكلفة في البحث عن الحلول المناسبة للقضية، رافضاً التوقيع على وثيقة المخرجات النهائية بعد أن حظيت بشبه توافق من قبل مختلف التكوينات الممثلة في اللجنة.
وكتب القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام وعضو لجنته العامة ياسر العواضي مجموعة تغريدات على حسابه ب«تويتر»، أكد في إحداها – اليوم الأربعاء - أن حزبه تلقى رسالة انذار من سفير دولة غربية عضوة في مجلس الأمن الدولي، لم يسمه، ينذرهم فيها إن أمامهم 48 ساعة «إن لم نوقع على وثيقة ال 8/8 فإنه سوف يعرض على مجلس الأمن أن المؤتمر الشعبي العام والرئيس صالح معرقلون للتسوية السياسية في اليمن»، مضيفاً «وأبلغنا أنه قد تتخذ إجراءات وعقوبات» ضدهم.
وكان العواضي، أيضا، كتب قبلها بيوم (الثلاثاء الماضي) على صفحته ذاتها أن حزبه المؤتمر الشعبي العام يواجه ضغوطا دولية كبيرة لقبول وثيقة مخرجات لجنة ال8+8 المنبثقة من فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني. حيث كتب «نواجه ضغوطاً لم تحدث حتى أيام الأزمة لقبول وثائق مفخخة في الحوار، ولا تحل مشاكل لا في الجنوب ولا في الشمال بل تعقّدها». وأشار أيضا إلى أنهم - في قيادة الحزب – اجتمعوا لمناقشة تلك المستجدات، مضيفاً يوم الثلاثاء الماضي: «وسنواصل غداً صباحاً ومساءً لمناقشة مقترحات وبدائل».
وبعدها بيوم، أي اليوم الأربعاء، كشف العواضي في إحدى تغريداته عن تلقي حزبه رسالة الإنذار (التهديد) تلك من أحد سفراء دول مجلس الأمن. وأضاف «لذلك سنجتمع اجتماعاً طارئاً بعد العصر (عصر الأربعاء) مع حلفائنا لمناقشة المستجدات والرد عليها»، ثم استدرك «وأطمئن الجميع أن المؤتمر لن يتراجع عن مكتسبات الشعب مهما حدث». حسب قوله.
وأعلن حزب المؤتمر في موقعه الرسمي أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً يوم السبت المقبل لمناقشة التطورات في البلد.
وبشأن نتائج اجتماع اللجنة العامة، قال الموقع انه «أكد مجددا على عدد من الثوابت وهي رفض اي مساس بالوحدة اليمنية بأي شكل من الاشكال ورفض أي نصوص أو إجراءات تخالف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الامن الدولي رقم 2014 و2051 بالإضافة الى رفض التفاوض الشطري أو القبول بأي مسمى أو شكل أو توقيع في اطار الحوار ويتم على اساس شطري كون الحوار في مؤتمر الحوار الوطني هو بين مكونات سياسية وتحدد آليات ولوائح مؤتمر الحوار الوطني الكيفية التي يتم بها اقرار مخرجاته ووفقاً للتوافق الوطني بين المكونات المشاركة في الحوار».
ويُعتقد بأن المؤتمر - إذا ما صحت معلومات القيادي في الحزب ياسر العواضي الأخيرة - سيكون بحاجة ماسة إلى دراسة جدِّية لتلك المستجدات والخروج بقرارات تجنبه الإجراءات والعقوبات التي هدد بها السفير الغربي. حيث إن هناك من يرى إمكانية أن تؤتي تلك التهديدات – إذا ما صحت – ثمارها؛ كونها تستند إلى قرار مجلس الأمن الثاني رقم 2051 بشأن اليمن والصادر في 8 يونيو 2012، والذي تضمن إعراب المجلس عن استعداده «للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك اتخاذ تدابير بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة» إذا استمرت الأعمال التي «يُهدف بها إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية وتقويض عملية الانتقال السياسي».
وتأتي تلك التطورات بعد يوم واحد فقط من اجتماع الرئيس عبدربه منصور هادي، الثلاثاء الماضي، بسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، وطالبهم فيه بالتدخّل وممارسة الضغط على قيادة المؤتمر الشعبي العام، للالتزام ببنود التسوية السياسية، وأبرزها مؤتمر الحوار الوطني. ما يعكس، ضمناً، أن حزب المؤتمر ورئيسه يضعون أنفسهم كمقوِّضين للعملية السياسية، من خلال الاستمرار في رفض التوقيع على وثيقة مخرجات الحلول المقرة من لجنة ال8+8، والمتضمنة - في ملخصها - حلاً مستقبلياً بدولة اتحادية (غير محددة الأقاليم) تعمل خلال فترة تأسيسية وفق دستور اتحادي.
ومؤخراً تجلّت الخلافات الداخلية في حزب المؤتمر الشعبي بصورة أكثر وضوحاً بين تياري الرئيس الحالي للبلاد، الذي يتولّى منصبي النائب الأول والأمين العام للحزب، والرئيس السابق علي صالح الذي مازال يترأس قيادة الحزب، ويُتهم من مناوئيه بأنه يسعى لإفشال العملية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية، من خلال محاولاته عرقلة التوافق على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في لحظاته الأخيرة.