قال مصادر محلية وشهود إن مسلحي جماعة الحوثيين شنوا فجر اليوم الأربعاء هجوماً عنيفاً على بلدة دماج في محافظة صعدة شمال اليمن هو الأعنف من نوعه منذ بدء الصراع بين الحوثيين والسلفيين قبل حوالي عام. وذكر مراسل «المصدر أونلاين» في صعدة نقلاً عن مصادر محلية إن القصف على دماج بدأ قبيل الفجر، وتحديدا عند الساعة الثالثة والنصف صباحاً، مشيراً إلى انه لم تعرف حصيلة لوقوع ضحايا في ظل انقطاع التواصل مع السلفيين في دماج.
وقال موقع تابع للسلفيين في دماج إن الحوثيين أمطروا دماج بصواريخ الكاتيوشا وغيرها من الأسلحة الكثيفة بعد فشلهم في اقتحام البلدة، محملاً الحكومة مسؤولية حماية المدنيين في دماج.
وذكر شهود ل«المصدر اونلاين» ان انفجارات وقعت في دماج جراء قصف بالأسلحة الخفيفة والصواريخ سمع دويها على مسافة تصل إلى عدة كيلومترات في المناطق المجاورة.
وقال مقيم شاب في أحد المناطق التي تبعد نحو ثمانية كيلومترات إنه سمع الانفجارات بشكل قوي، وان بعض زجاجات نوافذ المنازل بمنطقته تشققت نتيجة قصف دماج الذي قال إنه يشهده لأول مرة في حياته.
وتسيطر جماعة الحوثيين على صعدة وأجزاء من محافظتي حجة والجوف، واندلعت جولات من الحرب بين الجماعتين اللتان تختزلان عمقاً في الاختلاف الفكري والديني.
ونجحت لجنة رئاسية منتصف شهر سبتمبر الماضي، من إزالة التوتر بين مسلحي جماعة الحوثي والسلفيين، لكن الصراع تفجر من جديد.
ويقول السلفيون في دماج إن الحوثيين يفرضون حصارا مطبقا على البلدة منذ أشهر ويقيدون دخول المواد الغذائية والطبية.
من جانبه، اتهم بيان للمجلس السياسي لجماعة الحوثيين السلفيين ب«حصار أكثر من مليون نسمة في محافظة صعدة وحرف سفيان وإلحاق بالغ الضرر بهم نتيجة النقص في الغذاء والدواء وكذا انعدام المحروقات وتلف كثير من المحاصيل الزراعية»، مضيفاً ان ذلك يتم عبر نقاط تفتيش للطرق المؤدية إلى صعدة.
وانتهت لجنة وساطة رئاسية، منتصف الشهر الماضي، إلى توقيع اتفاقية صلح جديدة، استندت على ما تضمنته ثلاث وثائق صلح وضمانات سابقة بين الطرفين: الأولى وقعت منتصف العام الماضي (21 يونيو 2012)، والثانية عبارة عن «وثيقة ضمانة» وقعت بعدها بأقل من شهر (في 14 يوليو)، بينما وقعت الثالثة نهاية العام نفسه (17 ديسمبر 2012).
إلا أن هذه الاتفاقية الأخيرة سرعان ما انهارت، حين عاود الطرفان الاقتتال بينهما منذ اسبوعين. وما زال التوتر مستمر حتى الان وسط اتهامات متبادلة من كل طرف للآخر بخرق الاتفاق والهدنة.