أعربت 24 منظمة عربية عن قلقها العميق إزاء "التدهور المروع لأوضاع حقوق الإنسان باليمن". واتهمت في بيان مشترك عنها - السلطات اليمنية "بتصعيد الإجراءات الانتقامية للتنكيل بمدافعي حقوق الإنسان، الذين يبادرون للكشف وتوثيق الانتهاكات التي تعم البلاد، وبخاصة في إطار الحرب المشتعلة في صعدة بالشمال، أو في إطار قمع أشكال الحراك السياسي والاجتماعي في جنوب البلاد".
ونددت هذه المنظمات بالمحاكمة "الجائرة التي استهدفت المدافع الحقوقي ياسر الوزير عضو المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، الذي تلقى قبل أيام حكما يقضي بمعاقبته بالسجن لمدة ثماني سنوات".
وأكدت هذه المنظمات أن "هذه العقوبة الجائرة تمثل تتويجا لسلسلة من الانتهاكات الخطيرة التي استهدفت ياسر الوزير، وهى انتهاكات وثيقة الصلة بنشاطه الحقوقي وبالدور الذي تلعبه منظمته بشكل خاص في توثيق الانتهاكات المتصلة بالحرب في صعدة، والمقترنة بتعريض معتنقي المذهب الزيدي الذين يشكلون أغلبية السكان في صعدة لصنوف شتى من العقاب الجماعي، ولأشكال من التمييز والقمع على أسس مذهبية".
وأكدت هذه المنظمات في بيانها – تلقى المصدر أونلاين نسخة منه – تضامنها الكامل مع ياسر الوزير، "مثلما تؤكد تضامنها مع مختلف أطراف حركة حقوق الإنسان في اليمن، التي باتت تعمل في ظل مناخ مروع تسعى من خلاله السلطات إلى سد كافة منافذ التعبير السلمي وخنق كافة الأصوات الناقدة للسياسات الكارثية للنظام اليمني، والتي تهدد بتقويض أو تمزيق ما تبقى من كيان الدولة المركزية".
ودعت المنظمات العربية السلطات اليمنية إلى "الإفراج الفوري عن ياسر الوزير، واتخاذ إجراءات حازمة لوقف تدابير الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي، التي بدت تمثل سلوكا منهجيا في ملاحقة الخصوم السياسيين والصحفيين المستقلين ومدافعي حقوق الإنسان."
وطالبت المنظمات العربية المجتمع الدولي "بتحمل مسئوليته في وضع حد للانتهاكات الواسعة التي باتت تستهدف بشكل متزايد قطاعات عريضة من المواطنين اليمنيين". مناشدة "على وجه الخصوص مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ومقرروه الخواص المعنيين بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وبتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
ودعت إلى اتخاذ التدابير المناسبة في إطار صلاحياتهم لحفز الحكومة اليمنية على "وضع نهاية فعلية لهذه الانتهاكات الخطيرة وقطع الطريق على المخططات الحكومية، التي تستهدف تطويق وقمع مدافعي حقوق الإنسان؛ ومن ثم إخراس أصوات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد".