من السهل على اللجنة الأمنية العليا اتخاذ قرار ما، لكن من الصعب عليها معالجة آثاره المترتبة على الجماعات المعنية منه. قرار إيقاف عمل الدراجات النارية (الموتورات) عن العمل لمدة أسبوعين يعني قطع أرزاق آلاف الأسر وبالتالي ماذا تفعل الأسر إزاء ذلك! هل تتسول لتعيش؟ دخل الموتور اليومي لا يكاد يكفي لتوفير المعيشة اليومية للأسرة وإيجار السكن الشهري، ويفترض باللجنة الأمنية تعويض الأسر المنكوبة من القرار عما قد يلحق بها من أضرار معيشية أو توفير فرص عمل بديلة للسائقين.
هم آلاف من البسطاء يعولون وليس لهم م مصدر دخل آخر سوى ما يتحصلونه من إيجارات الموتورات سيكل التي شكلت اليوم مسيرات عظيمة باتجاه منزل الرئيس هادي، يحدوها أمل التراجع عن القرار، ويحيطها الخوف من أن تقمع من قبل قوات الأمن المتمركزة في مداخل منزل الرئيس في الشوارع الرئيسية، أو من أن تستغل جمهرتهم م قبل بعض المندسين المخربين، فيقومون بأعمال تخريبية تلصق بهم ظلما, هكذا كانوا يرددون، لهذا ولمجرد أن اعترضتهم قوات الأمن والجيش عند المداخل سرعان ما تفرقوا، وقد يرتبون لمسيرة راجلة يوم غد.
في جانب كبير كان قرار اللجنة الأمنية على حق، لكنه لم يعالج المشكلة الأمنية ولو حتى جزئيا، إذ ما هو المترتب الأمني الإيجابي لهذا المنع؟ فخمسة عشرة يوما (مدة التوقيف) ماذا ستقدم للأمن المجتمعي، أو الحكومي، أو للقيادات المدنية من نتائج مرجوة؟ وماذا ستؤخر كذلك؟ إلا إن كان الإجراء إيقاف لهجمات متوقعة وفق معلومات متوفرة خلال المدة الزمنية المحددة بقرار التوقيف، أو كان القرار بهدف إعادة ترتيبات أمنية معينة، أما غير ذلك فلن يصنع المنع شئا جديدا في الواقع.
كلنا يبحث عن الأمن والأمان، وأضحت الموتورات للجميع شيئا يشبه في توحشه الموت الزؤام، لكن ليس لعاقل أن يؤاخذ الغالبية العضمى من السائقين بجريرة قلة مستغلة، كان ضحاياها السائقين أيضا، وليس المستهدفين فحسب.
مازال البسطاء من السائقين على أمل أن تعيد قيادة اللجنة الأمنية العليا نظرها في قرار من المحتمل أن يكون غير ذي جدوى أو تعويضهم عما قد يلحق بهم وأسرهم من أذى معيشي.
