أٌقرت اللجنة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات إلغاء مناقصة أحد المشاريع في محافظة ريمه وإحالة لجنة المناقصات التي أقرتها إلى النيابة. وجاء في مذكرة وجهتها الهيئة العليا للرقابة على المناقصات إلى محافظ ريمه علي سالم الخضمي يوم الأحد، أن اللجنة قررت قبول الشكوى المقدمة من أحد المقاولين «وإلغاء العقد المبرم مع المقاول المرسي عليه وإعادة إعلان المناقصة مرة أخرى وإحالة لجنة المناقصات الخاصة بكم إلى النيابة العامة وتحميلها كافة التبعات التي قد تترتب على إلغاء العقد».
وأكدت اللجنة أنها ستخاطب وزير المالية بتوقيف صرف أي مبالغ مالية باسم المشروع.
وتأتي هذه المذكرة لتكشف عن حجم الفساد الذي يمارس في مجال المناقصات والمشاريع في محافظة ريمة، وسط اتهامات للمحافظ ونائبه أمين عام المجلس المحلي بأنهما «أصبحا شركاء في الأرباح لكل المقاولين العاملين في تنفيذ مشاريع بالمحافظة».