الاتفاق بين دولة المملكة السعودية وجماعة الحوثي المسلحة بالرياض في لقاء ضم صالح هبرة القيادي في الجماعة ورئيس الاستخبارات بندر بن عبدالعزيز الذي غادر إليها من لندن، اللقاء الذي تحدثت عنه صحيفة الجارديان البريطانية يوحي بانحدار سحيق لسياسة المملكة بتورطها بدعم جماعة متمردة. في عرف الدبلوماسية، يلتقي المسؤولون الحكوميون بنظرائهم من الدول الأخرى، أما إذا كان اللقاء بقيادات ميليشيا فهذا تأكيد على تورطها في زعزعة الاستقرار والأمن في الدولة الأخرى، ناهيك عما إذا كان حلم بناء الدولة مشروعاً يناضل من أجله المجتمع.
يتغيب المسؤولون اليمنيون عن العاصمة الرياض، بعد رفضها استقبال اي وفد حكومي أو برلماني لمناقشة قضايا العمالة، فيما تفتح بلاطها لأمراء الحرب والعنف، في توجه جديد يكشف دخول العلاقة الرسمية بين البلدين في حالة موت سريري.
قبل 4 سنوات من الآن، خاضت جماعة الحوثي حرب عصابات ضد الأطراف الجنوبية للمملكة، استمرت قرابة الشهرين، دفع بملك السعودية لزيارة الحدود بنفسه والالتقاء بالوحدات العسكرية التي انتصرت على من وصفهم حينها ب«الفئة الباغية»، لكنه أشار الى ان الحرب معهم حقيقية يخوضها الجيش ضد قوة تقف وراءهم بالإشارة الى ايران.
تتقارب الدولة مع الجماعة الآن، ما هو الهدف الذي دفع بالمملكة للتحالف مع «من باعوا دينهم ووطنهم»، كما اسماهم الملك، غير محاولة تقويض الدولة والعملية السياسية التي رعتها، بعد ان رأت مخرجات المبادرة لا تتوافق مع ما تريدها، فلجأت للتحالف مع معرقليها من جماعات الدم والنار، عصابات التمرد والتخريب.
السبت المنصرم لمح وزير الإدارة المحلية علي اليزيدي إلى وجود أيادٍ خفية للمملكة في أحداث حضرموت الأخيرة، منوها الى وجود مؤامرة خارجية تستهدف حضرموتواليمن، مشيرا الى ان ممارسات السعودية ومنعها اليمن للتنقيب عن النفط زاد من هذه المؤامرات.
أكثر من أربعة أشهر والحلفاء التقليديون للمملكة يتعرضون لحربٍ شرسة من قبل الحوثيين، الذين يفوقونهم بالعتاد والتسليح الحديث كالدبابات والصواريخ، في الوقت الذي تدعم فيه القيادة السعودية حلفاءها الجدد «الفئة الباغية»، وما يؤكد ذلك ان مجاميع من مقاتلي حلف النصرة الذين يتبعون مشايخ مرتبطين بالمملكة تلقوا توجيهات خلال اليومين الماضيين بالانسحاب من الجبهة مما أدى لسيطرة الحوثيين على أحد مواقع «كتاف».
منع التنقيب عن النفط في الحدود اليمنية مع المملكة، التحالف مع جماعة الحوثي، بيع السلفيين للحوثيين، دعم علي صالح وفتح مستشفيات الرياض له، رفع العصى الغليظة في وجه الحكومة والمتمثلة بممارسات قمعية ضد المغتربين اليمنيين، مؤشرات تدل على ان العلاقة بين البلدين ليست وردية بالطريقة التي يرددها السياسيون في اليمن.
يصر الرئيس هادي على ترديد الثناء للقيادة السعودية في كل مناسبة، بصفتها راعية المبادرة الخليجية التي اخرجت اليمن لبر الأمان والشريك الأساسي في صناعة التغيير، بالإضافة الى الشريك الأبرز في مكافحة الإرهاب، الإجابة المختزلة لوزير الدفاع محمد ناصر احمد في مقابلة مع صحيفة الجيش عن آثار الهجوم على العرضي والذي نفذه بأغلبية كبيرة انتحاريون سعوديون.
الأسبوع المنصرم وقعت المكونات السياسية وثيقة لحل القضية الجنوبية، القضية الأكثر تعقيداً في البلاد، وكبرى معضلات الحوار، لاقى الاتفاق ترحيباً دولياً كبيراً، حتى ان الرئيس التركي عبدالله غول اوفد سفيره في رسالة لهادي، يبدي فيه استعداد تركيا ويهنئه بهذا الإنجاز الكبير.
لزمت راعية المبادرة الصمت، فيما سعت وسائل إعلامها للنفخ في الاتفاقات وإذكاء الخلافات بين الفرقاء السياسيين، الأمر الذي يؤكد رفع الدولة الكبرى في المنطقة يدها عن المبادرة، واتجاهها نحو صياغة مبادرة من نوع آخر، اطرافها من جماعات العنف ومعرقلي التسوية.
بدون أدنى شك، سيكون لهذا التحالف العميق بين قيادات المملكة وجماعات العنف والتخريب باليمن تداعياته الكبيرة على العملية السياسية الناشئة، وسيجعل من اليمن ساحة صراع طويلة الأمد بأموال الجارة النفطية الكبرى، مالم يتم التصدي لها بالحضور الوطني القوي والتكاتف المجتمعي.