أقر فريق القضية الجنوبية، مساء الأربعاء، «وثيقة الحل» بأكثر من نصف الأعضاء إضافة إلى ملاحظات عليها رفعها إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي للفصل فيها باعتباره رئيساً لمؤتمر الحوار الوطني، بعد جلسات متواصلة استمرت يومين متتاليين. وقال مصدر في الفريق ل«المصدر» إن أعضاء القضية الجنوبية كانوا اتفقوا، أمس الثلاثاء، على ألا يُجروا تعديلات على وثيقة حل القضية الجنوبية التي وقع عليها معظم أعضاء اللجنة المُصغّرة، لكن مع إرفاق وثيقة ملاحظات والتوقيع عليها من كل المكونات.
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن رئاسة الفريق اعترضت على هذا المقترح في اليوم التالي، أي الأربعاء.
وأشار إلى أن 24 عضواً وقعوا بالموافقة على وثيقة حل القضية الجنوبية، بينما توزّع البقية بين غائب عن الجلسات ورافض للتوقيع.
وقال المصدر إن ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام رفضوا التوقيع، بينما وقع خمسة أعضاء هم عضو عن الحزب الاشتراكي اليمني، والعضو عن جماعة الحوثيين علي البخيتي، وثلاثة أعضاء آخرين، بشرط أن يكون شكل الدولة من إقليمين.
وتنص وثيقة حل القضية الجنوبية التي أقرّتها اللجنة المصغرة على مبادئ وآليات لحل القضية الجنوبية، لكنها لم تحسم شكل الدولة رغم اتفاقها على أن تكون دولة اتحادية من عدة أقاليم. وفوضت الرئيس هادي بتشكيل لجنة للاختيار بين خيارين، الأول دولة من ستة أقاليم والآخر دولة من إقليمين، ويكون قرار هذه اللجنة نافذاً.
ووقع على وثيقة حل القضية الجنوبية في اللجنة المصغرة، الأسبوع الماضي، ممثلو معظم المكوّنات، لكن ممثلي الاشتراكي غابا جلسة التوقيع، بينما انسحب ممثل التنظيم الناصري، فيما وقع الدكتور عبدالكريم الإرياني عن حزب المؤتمر بعد أن رفض ممثلي الحزب أحمد الكحلاني وأحمد بن دغر التوقيع على الوثيقة.
وقال مصدر في فريق القضية الجنوبية ل«المصدر» إن ممثلي التنظيم الناصري تقدموا بثلاثة ملاحظات، وهي «ألّا يرد في الدستور نص ينتقص من حقوق المواطنة المتساوية»، والثانية «ضمان ألّا يرد في الدستور نص يؤسس لهويتين وكيانين»، في إشارة إلى اعتراضه السابق من أن وثيقة الحل تؤسس لهويتين شمالية وجنوبية.
وأضاف أن الملاحظة الثالثة للناصري كانت وضع آلية وشروط لتفويض الرئيس هادي بشأن لجنة دراسة عدد الأقاليم.
وقال المصدر إن رئاسة فريق القضية الجنوبية كتبت الملاحظات التي طرحها الأعضاء في محضر الاجتماع، وسيرفعها إلى الرئيس هادي مباشرة، معتبراً ذلك خرقاً للائحة الداخلية لمؤتمر الحوار الذي يوجب أن تمر عبر لجنة التوفيق، وإذا لم يتم الاتفاق عليها ترفع إلى الرئيس.
إلى ذلك، قال موقع مؤتمر الحوار إن «غالبية المكونات الممثلة في الفريق على وثيقة المخرجات بصيغتها التي وردت عن الفريق المصغر، كما تم التوقيع على محضر مرفق بالوثيقة من قبل أغلبية الأعضاء، وتضمن المحضر الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها المكونات حول مضمون وشكل الوثيقة».
