قال المشترك أنه سيوجه رسالة إلى الدول المشاركة في مؤتمر الرياض المقرر انعقاده المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري توضح موقف المشترك من مختلف القضايا الوطنية. وعبر المشترك في بلاغ صحافي عن اجتماعه الدوري الذي عقده برئاسة الدكتور عبدالوهاب محمود وحضور رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وأمينها العام عن إدانته وشجبه للتصعيد الخطير التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية. وقال إنها جسدت نهج السلطة في طريقتها لمعالجة مشاكل البلد بمزيد من التأزيم وإشاعة أجواء الخوف والكراهية والإنقسام والفرز المجتمعي. محملاً السلطة المسئولية عن التصعيد ونتائجه الكارثية على وحدة اليمن واستقراره. واعتبر الخطاب الإعلامي والإجراءات القمعية أساليب مستفرزة للحراك السلمي وتجره إلى مربع العنف. ودعا السلطة "إلى أن تتعامل برشد ووعي في خطابها السياسي وتعاملها مع القضايا بعيداً عن تهور الاستخفاف الذي يزيد الوضع سواء إلى سوء". رافضاً في الوقت ذاته "الإنجرار إلى دوامة الصراع والعنف من أي جهة كانت فالوطن ملك للجميع وليس حكراً على فئة بذاتها" حسبما جاء في البيان. ولفت إلى أنه "من هذا المنطلق سيتحمل مسئوليته الوطنية والتاريخية مع كل المحبين والحريصين على أمن واستقرار وطنهم وشعبهم وترسيخ المشروع الوطني الذي ينقذ اليمن من براثين أزماته المستفحلة التي باتت تهدد حاضره ومستقبله نتيجة نهج السلطة المتطرف وما نتج عنها من مشاريع متطرفة أخرى". وفي هذا الصدد، عبر المجلس الأعلى للقاء المشترك عن إدانته واستنكاره للجريمة التي راح ضحيتها مدير البحث الجنائي بمديرية الضالع وأحد مرافقيه. واعتبر هذه "الجريمة وغيرها من الجرائم المدانة". وإذ دان المشترك "كل الجرائم التي يتعرض لها المواطنين الأبرياء" طالب السلطة بسرعة القبض على مرتكبي تلك الجرائم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل. وقال إن "على السلطة أن تفرق بين من يمارسوا حقهم في التعبير السلمي وبين مرتكبي جرائم القتل والإخلال بالأمن" وأضاف "أن تصرفاتها المريبة تدفع بالتساؤل؟ لماذا تقوم السلطة بالقبض على النشطاء السياسيين المنخرطين في حراك سلمي مكفول بالدستور والقانون بينما تتماها عن ملاحقة القتلة والخارجين عن النظام والقانون ومرتكبي أعمال العنف لنجدهم طلقاء يسرحون ويمرحون بحرية تامة". وناشد المشترك أبناء المحافظات الجنوبية بأن يدركوا مخاطر تلك المشاريع المتطرفة التي تدفع باتجاه العنف التي يستفيد منها أعداء الوطن وتجار الحروب ومثيري الفتن والأزمات. محملاً السلطة كامل المسئولية عن حفظ الأمن في تلك المحافظات ، وإلقاء القبض علي منفذي تلك الجرائم والاعتداءات وتقديمهم للقضاء. وجدد المشترك مطالبته للسلطة بإطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين من نشطاء الحراك ووقف المحاكمات الجائرة بحقهم، ووقف الحملات الإعلامية والتحريض على الكراهية والاستفزاز في الخطاب الإعلامي الرسمي ضماناً لوقف المزيد من التدهور. وجدد المشترك تأكيده على أن الوسيلة الوحيدة لحل مشاكل الجنوب وغيرها هو الحوار الوطني الجاد والمسئول المفضي إلى حل المشكلات على قاعدة الشراكة الوطنية ، والمشاركة الحقيقية للشعب في السلطة والثروة. وقال بيان المشترك إنه حدد ممثليه في اللجنة الوطنية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وحل قضية صعدة، لكن البيان لم يتضمن تلك الأسماء التي تحدث عنها. ودعا طرفي الصراع القبول بها ضمن اللجنة المشكلة بينهما. كما أدان المشترك "العملية الإجرامية التي طالت القيادي في حركة حماس محمد المبحوح من قبل عناصر في الموساد الإسرائيلي" وأيد ما أنجزته الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات الشقيقة في كشف مرتكبي تلك الجريمة وما صاحبها من ملابسات وتعقيدات وحذر من مخاطر استخدام الجوازات الأوروبية وإقحامها في الصراع العربي الإسرائيلي وطالب الدول الأوروبية أن تتعامل بمسئولية عالية ما قد يترتب على هذه العملية من انعكاسات سلبية.