قال الناطق الرسمي باسم المتمردين الحوثيين إن الأسيرين السعوديين المتبقيين لديهم لم يعودا على قيد الحياة. وأضاف محمد السلام قوله "إن ملف الأسرى اليمنيين قد انتهى" حسبما أوردت قناة الجزيرة. ويأتي ذلك ردا على اتهامات اللجنة الأمنية العليا للمتمردين بالمماطلة في تنفيذ النقاط الست وإطلاق سراح الأسرى السعوديين واليمنيين والسماح للسلطات بنزع الألغام وفتح الطرقات بشكل كامل. لكن عبدالسلام قال اليوم "إن جماعته أثبتت حسن نيتها من خلال فتح الطرقات وتسليم الأسرى" واتهم بالمقابل السلطة "بعدم القيام بأي خطوات عملية على الأرض". وأضاف "الحكومة غير ملتزمة بوقف القتال في محافظة صعدة، وأوضاع الحرب مازالت قائمة" وكانت اللجنة الأمنية اليمنية العليا اعلنت الاثنين عن أسفها لعدم التزام الحوثيين بالنقاط الست وحملتهم نتائج ذلك . وقال مصدر مسئول في اللجنة, طبقا لموقع الجيش اليمني على الانترنت, إن العناصر الحوثية ظلت تماطل في فتح الطرقات وإزالة الألغام بشكل كامل وما قامت به حتى الآن ليس سوى فتح لبعض الطرقات وإزالة بعض الألغام وبصورة جزئية, مشيرا إلى أنها رفضت تسليم تلك الألغام للسلطات الأمنية للقيام بتفجيرها والتخلص منها. وأضاف أن العناصر الحوثية "قامت بالمماطلة في تسليم المخطوفين المحتجزين لديها من السعوديين واليمنيين مدنيين وعسكريين ورفض تسليم الأسلحة والمعدات المدنية والعسكرية السعودية واليمنية المنهوبة من قبلها بالإضافة إلى مواصلتها التسويف في تنفيذ بقية النقاط الست والتي سبق وأن أعلن الحوثي التزامه بها". وذكر المصدر بما حدث عقب إيقاف إطلاق النار، والهدنة التي أعقبت ذلك في الحرب الخامسة، وما تلاها من خروقات ومماطلة من جانب الحوثي. وقال إن هذه "المماطلة وعدم الالتزام بتنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية تعيد إلى الأذهان تلك المماطلات وعمليات التسويف والخداع ، وتلك الاعتداءات والممارسات العدوانية غير المسؤولة التي ظل يمارسها الحوثي وأتباعه بعد إيقاف العمليات العسكرية في المواجهة الخامسة في 17 / 7 / 2008م.. عندما قامت تلك العناصر بخطف المواطنين وتدمير منازلهم ونهب ممتلكاتهم ومواصلة اعتداءاتها على أفراد القوات المسلحة والأمن وهو ما كان سبباً في إشعال الفتنة من جديد واندلاع المواجهة السادسة". وربط المصدر، بين ماحدث حينذاك، وما يحدث اليوم، بقوله "وهي نفس الممارسات التي عادت تلك العناصر للأسف إلى ارتكابها اليوم من جديد بعد قرار إيقاف العمليات العسكرية، حيث تقوم بخطف العديد من المواطنين وتدمير منازلهم ونهبها. ويدخل ملف تسليم الأسرى اليمنيين، وبقية الأسرى السعوديين لدى الحوثي، ضمن أبرز القضايا الخلافية بين الطرفين، وهو الملف الذي يعتقد أنه قد يعيق نجاح عملية تنفيذ الشروط الستة لإيقاف الحرب. وأشار المصدر الأمني لذلك صراحة باتهامه العناصر الحوثية ب"المماطلة في تسليم المخطوفين المحتجزين لديها من السعوديين واليمنيين مدنيين وعسكريين". وكان الحوثيون أفرجوا حتى الآن عن ثلاثة أسرى من الجنود السعوديين المحتجزين لديهم، تم تسليمهم إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، تنفيذاً لشروط وقف إطلاق النار بين الحكومة وجماعة الحوثي. لكن الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية قال أمس الاثنين– لصحيفة الحياة الصادرة من لندن- إن اليمن متأكدة من أن عناصر حركة التمرد «الحوثي» ستدلي بكافة المعلومات عن الجنديين السعوديين المحتجزين لديهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعتبر من شروط وقف الحرب التي بدأ العمل بها أخيراً بين الحكومة اليمنية وهذه العناصر. وأشار القربي إلى أن بحث موضوع الجنديين السعوديين أمر قائم من الأجهزة الأمنية اليمنية، وأنه لا تنازل عن تسليمهما إلى السعودية كون هذا أحد الشروط المطروحة لإنهاء الحرب، لافتاً إلى أن اللجان الميدانية المكلفة ما زالت تواصل أعمالها لتنفيذ شروط وقف الحرب تماماً من دون أي تخلف منها. وكان المصدر في اللجنة الأمنية العليا، يوم أمس، حمل الحوثي وأتباعه مسئولية تلك الخروقات وما يترتب على عدم التزامه بالنقاط الست وآليتها التنفيذية من نتائج" وعليه، يعتقد أنه وفيما لو تأكد أن الجنديين السعوديين لم يعودا على قيد الحياة، فإن تصريحات هذا المصدر الأمني، إلى جانب تصريحات القربي، قد تشير إلى إمكانية أن تدخل الاتفاقية التي بموجبها تم إيقاف الحرب طور الفشل في حالة إصرار الجانب السعودي – ومعه الجانب اليمني - على ضرورة أن يقوم الحوثيون بتسليم الجنديين المتبقيين.