عبرت اللجنة الأمنية العليا عن أسفها لعدم التزام الحوثي وأتباعه بتنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية وفقاً للبرنامج الزمني الوارد في تلك الآلية, محملة إياه وأتباعه مسئولية الخروقات والأعمال التي يقومون بها, وما قد تترتب عليها من نتائج. وقال مصدر مسئول في اللجنة, طبقا لموقع الجيش اليمني على الانترنت, إن العناصر الحوثية ظلت تماطل في فتح الطرقات وإزالة الألغام بشكل كامل وما قامت به حتى الآن ليس سوى فتح لبعض الطرقات وإزالة بعض الألغام وبصورة جزئية, مشيرا إلى أنها رفضت تسليم تلك الألغام للسلطات الأمنية للقيام بتفجيرها والتخلص منها. وأضاف أن العناصر الحوثية "قامت بالمماطلة في تسليم المخطوفين المحتجزين لديها من السعوديين واليمنيين مدنيين وعسكريين ورفض تسليم الأسلحة والمعدات المدنية والعسكرية السعودية واليمنية المنهوبة من قبلها بالإضافة إلى مواصلتها التسويف في تنفيذ بقية النقاط الست والتي سبق وأن أعلن الحوثي التزامه بها". وقال المصدر "إن هذه المماطلة وعدم الالتزام بتنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية يعيد إلى الأذهان تلك المماطلات وعمليات التسويف والخداع وتلك الاعتداءات والممارسات العدوانية غير المسؤولة التي ظل يمارسها الحوثي وأتباعه بعد إيقاف العمليات العسكرية في الحرب الخامسة في 17/7/2008م, حيث قامت تلك العناصر بخطف المواطنين وتدمير منازلهم ونهب ممتلكاتهم ومواصلة اعتداءاتها على أفراد القوات المسلحة والأمن وهو ما كان سبباً في إشعال الفتنة من جديد واندلاع الحرب السادسة وهي نفس الممارسات التي عادت تلك العناصر للأسف إلى ارتكابها اليوم من جديد بعد قرار إيقاف العمليات العسكرية". وكان رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح قد أصدر قرارا بوقف كافة العمليات العسكرية في صعدة ابتداء من منتصف ليل الخميس 11/2/2010, إلا أن الحكومة تقول إن الحوثيين ما زالوا يسجلون خروقات أمام اللجان المشرفة على فتح الطرقات ونزع الألغام في مختلف مناطق محافظة صعدة.