دعت منظمة دولية الحكومة البريطانية إلى توضيح موقفها بشأن برنامج الطائرات بدون طيار السري الذي تشنه الولاياتالمتحدة، بعد تأييدات لسفرائها لتلك الهجمات. وطالبت مديرة منظمة ريبريف، كلير ألغار، في رسالة إلى وزير الخارجية البريطانية، ويليام هيغ، الاعتبار من العواقب القانونية والدبلوماسية المحتملة من بيع تلك الصواريخ البريطانية الصنع للاستخدام في ضربات الطائرات بدون طيار (الدرونز)، كما طلبت منه توضيح الموقف البريطاني بشأن الحالة القانونية والإخلاقية لبرنامج الدرونز السري الذي تقوم به الولاياتالأمريكية.
وجاءت تصريحات مديرة منظمة ريبريف عقب مقال كتبه السفير البريطاني لدى الولاياتالمتحدة، بيتر ويستماكوت، ناشد خلاله الولاياتالمتحدة إلى شراء صواريخ "بريمستون" (Brimstone) البريطانية الصنع للاستخدام في طائرات "الريبر" بدون طيار (Reaper).
وتقول المنظمة إنه سبق ذلك تصريح للسفيرة البريطانية لدى اليمن، جين ماريوت، في مقابلة مؤخرا قائلة بأن الطائرات بدون طيار "أحدثت فرقا" في البلاد لأن "التهديدات" في اليمن "اختفت بعد وقوع ضربات من الطائرات بدون طيار".
وبحسب المنظمة فقد رفض الوزراء البريطانيون إلى حد الآن اتخاذ موقف ازاء الحملة العسكرية السرية التي تقوم بها وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) والقوات الأمريكية الخاصة في دول مثل باكستانواليمن، التي تنتهك القوانين الدولية وتتسبب في مقتل آلاف المدنيين الأبرياء.
وقال نائب وزير الخارجية البريطانية، هيو روبرتسن، للنواب البراطانيين أن "ضربات الطائرات بدون طيار... في اليمن هي مسألة تُعنى بالحكومتين الأمريكيةواليمنية."
ودعت المديرة القانونية لدى ريبريف في رسالتها إلى ويليام هيغ، الحكومة البريطانية إلى نشر تقييمها لعدد القتلى المدنيين الذي سقطوا جراء غارات الطائرات بدون طيار:
وقالت "من الواضح أن حكومتكم هي على علم بالجدال الساخن الذي يدور حول الموضوع، الأمر الذي اتضح من خلال رفض الوزراء البريطانيين – مرارا وتكرارا - اتخاذ موقف تجاه المسائل القانونية والإخلاقية المتعلقة بمثل هذه الضربات. ويتعارض ذلك الحذر المتأني من الوزراء مع تحمس السفير البريطاني ويستماكوت على تسويق صواريخ ستستعمل في تدمير الأهداف – هو أمر مقلق للغاية إذا ما نظرنا إلى أحداث 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي حيث تحول موكب زفاف يمني إلى مأتم على يد طائرات أمريكية بدون طيار."
وأضافت "لذا يبدو أن سفراءنا البريطانيين هم مستعدين لتوضيح موقفهم أكثر من ممثلينا المنتخبين... وأن المواقف العلنية التي أبدتها مسؤولو الحكومة البريطانية تعني أنه لم يعد مقبولا أن يتفادى الوزراء البريطانيين معالجة هذه الأسئلة المهمة."