تشارك 1798 مرشحة في الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر إجراؤها في السابع من آذار (مارس) المقبل، ويتنافسن على 81 مقعداً، أي ربع عدد المقاعد البرلمانية، وهي الكوتا التي خصصها الدستور العراقي وقانون الانتخابات للمرأة. ورغم أن هذه النسبة المرتفعة التي لا يوجد مثيلاً لها في منطقة الشرق الأوسط وعدد كبير من مناطق العالم، إلا أن ناشطات سياسيات ومرشحات يرغبن بزيادة عدد المقاعد إلى 40% أو أكثر، إلى جانب تبوأ مناصب سيادية في الحكومة المقبلة.
وحمّلت الناشطة النسوية هناء إدورد السياسيين مسؤولية "عدم إعطاء النساء حقهن الطبيعي الذي يناسب حجم وجودهن في المجتمع العراقي"، معتبرة أن النسبة التي تتلاءم مع حجم المرأة في المجتمع العراقي تزيد عن 40%، "لكن السياسيين حددوا حصة المرأة بنسبة 25%، وهذا الأمر لا يتناسب مع الحجم الذي تشكله المرأة في المجتمع العراقي". ورأت أن أحد أسباب عدم دخول النساء في قائمة أو حزب للدفاع عن حقوقهن، هو "عدم مساعدة المجتمع العراقي على تأسيس حزب نسائي".
فيما ترى نائبات وناشطات نسويات أخريات أن نظام الكوتا يعد "إنجازاً حقيقياً"، للمرأة، وأن الانتخابات المقبلة ستشهد صعود من يدافع عن حقوق المرأة فعلاً بسبب اعتماد القائمة المفتوحة وترشيح الكثير من الكفاءات والنخب.
يذكر أن البرلمان الحالي يضم 69 امرأة شكلن كتلة نسوية، إلا أن غالبيتهن مرتبطات بكتلهن ولم يتمكن من الخروج عما تريده هذه الكتل.
وترى ناشطات نسويات أن النساء خلال الدورة البرلمانية التي اختتمت الشهر الماضي لم يمثلن النساء، ولم يدافعن عن قضاياهن بقدر ما كن يمثلن كتلهن السياسية وتوجهاتها، ما أعطى صورة سلبية عن النساء في البرلمان. مناصب عليا
من جهتها، طالبت وزيرة الدولة لشؤون المرأة السابقة أزهار الشيخلي والمرشحة حالياً عن ائتلاف العراقية بمنح المرأة العراقية مناصب عليا في مؤسسات الدولة كافة. وقالت "إن المرأة العراقية استطاعت خلال مسيرتها القصيرة أن تصل إلى مؤسسات الدولة بجميع الاختصاصات"، مضيفة "تعرفنا من خلال ورش العمل المختلفة على بعض المشاكل التي تعاني منها المرأة والتي تكاد تتفاقم مع مرور الوقت، وكان أبرزها تغييب المرأة عن المواقع القيادية. فلم نر امرأة في منصب مدير عام في وزارات الصناعة والإعمار والبلديات وكذلك التربية".
وأشارت إلى أن "المرأة العراقية لديها اليوم نسبة في البرلمان، وكذلك هي موجودة داخل الحكومة، لكن المطالبة بحقوق المرأة لا تتم على الرغم من وجود هذه النسبة، بل أصبح البعض يطالب بحقوق الرجل ويتناسى حصة المرأة". واستطردت قائلة " لابد أن يكون هناك إيمان مطلق بقدرات المرأة على البذل والعطاء، إذ يمكنها أن تتفوق على الرجل، مثلما للرجل القدرة على التفوق على المرأة، فهذه المسألة تكمن في صياغة نمط العلاقات المبنية على احترام الآخر".
وأوضحت "أن عدداً كبيراً من النساء في مجلس النواب الذي يضم 69 برلمانية، غير فاعل، بينهم امرأتان فقط تترأسان لجنتان برلمانيتان من أصل 23 لجنة برلمانية".
وعزت الشيخلي أهم المشاكل التي تواجه النساء في العراق إلى الهاجس الأمني، الذي كان له الدور والتأثير السلبي على دورها ومشاركتها في الانتخابات. اذ تخشى بعض النساء من الظهور الإعلامي حتى أن بعضهن فضلن عدم ظهور صورهن في اللافتات الدعائية. كما أدى اغتيال إحدى المرشحات اللواتي ينتمين إلى ائتلاف العراقية الانتخابي والعضو في تجمع المستقبل العراقي الشهر الماضي في الموصل، إلى زرع الخوف في قلوب النساء المرشحات.