أكد مجلس القضاء الأعلى اليوم الاثنين على أهمية ما جاء في بيان نادي قضاة اليمن والذي دعا فيه أمس الاثنين إلى إيجاد آلية لحماية منتسبي السلطة القضائية ومقار المحاكم والنيابات، لكنه انتقد استمرار القضاة في الإضراب عن العمل. وأكد المجلس على الحكومة الالتزام بتوفير الحماية الأمنية لأعضاء ومقرات القضاء، وضبط وإقالة المتورطين بجرائم الاعتداء، ورفع يدها عن ميزانية السلطة القضائية.
وكان نادي قضاة اليمن أعلن امس الأحد في بيان استمرار تعليق العمل في المحاكم والنيابات إلى حين إيجاد آلية لحماية رجال القضاء ومقراته، وشدد على ضرورة الحفاظ على «قدسية القضاء».
ونسبت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى مجلس القضاء الأعلى قوله انه لم يدخر جهدا في متابعة المطالب التي تبناها البيان خلال الفترة الماضية، وإنها حقوق لابد من انتزاعها ومطالب شرعية لا يمكن التفريط فيها.
وإذ قال ان «التخاذل في ذلك (المطالب) أمر غير مقبول»، لكنه انتقد الإضراب الشامل للقضاة، وقال «إلا انه من غير الطبيعي إغلاق مقرات المحاكم والنيابات وحرمان المواطن من حقه في العدالة».
وكان نادي القضاة انتقد، أمس، ما وصفه ب«تخاذل» مجلس القضاء الأعلى عن القيام بواجباته وممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية, وما قال إنه «التعاطي اللامسؤول» مع الانتهاكات التي يتعرض لها رجال القضاء. حسب قوله.
إلى ذلك، عبر مجلس القضاء الأعلى عن احترامه وتقديره لمن شارك ومن لم يشارك في الاجتماع الاستثنائي لنادي القضاة، ودعا الجميع «إلى التعاطي مع المشهد الحالي بحنكة وعقلانية تحفظ للقضاء مكانته ووجوده».
وأشاد بتوجيه الرئيس عبدربه منصور هادي بتشكيل اللجان الاشرافية والأساسية من القضاة، لإدارة عملية القيد والتسجيل والاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
واطلع المجلس على تقرير أداء مكتب النائب العام والنيابات العامة للعام الماضي، وعلى تقرير أداء المحكمة العليا لذات العام. ووقف اعضاء المجلس دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روحي القاضيين محمد على الربع ، وجمال على عيدروس.