عُقد اليوم الثلاثاء في مقر وزارة الخارجية البريطانية بلندن جلسات الاجتماع السابع لمجموعة دول أصدقاء اليمن بمشاركة 39 دولة ومنظمة إقليمية ودولية. وترأس الاجتماع بشكل مشترك بريطانياواليمن والسعودية.
وقدمت الحكومة اليمنية، التي يمثلها وزير الخارجية أبوبكر القربي ووزير التخطيط محمد السعدي ثلاث أوراق عمل شملت المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وجرى تقسيم دول اصدقاء اليمن إلى ثلاث مجموعات، اقتصادية وسياسية وأمنية.
ويرأس المجموعة السياسية بشكل مشترك اليمن والسعودية، والأمنية اليمن والولايات المتحدةالامريكية، والاقتصادية اليمن والبنك الدولي.
وتضمنت الآلية الجديدة التي اقترحتها اليمن أن تتولى المجموعات الثلاث دراسة التحديات التي تواجه اليمن سياسيا واقتصاديا وامنيا وتحديد اولويات ومتطلبات المعالجة واعداد التقارير الخاصة بذلك لتقديمها إلى اجتماعات المجموعة على المستوى الوزاري.
وقال القربي إن مجموعات العمل ستحدد التحديدت والحلول وتقدم الوسائل والموارد اللازمة للتغلب عليها.
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في افتتاح الاجتماع إنه يجب تركيز الجهود على السياسة والأمن والاقتصاد لبناء يمن آمن ومزدهر.
ورحب «باختتام مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، وأن تبقى اليمن دولة موحدة وقوية مع المبادئ الديمقراطية».
وقال إن الإرهاب وعرقلة عملية الانتقال السياسي للسلطة لن يتم السكوت عنها، مشيراً إلى ان لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة ستتحرك ضد المعرقلين.
من جانبه، أشاد وكيل وزير الخارجية السعودي تركي بن محمد بالتقدم في تنفيذ المبادرة الخليجية بما في ذلك عقد مؤتمر الحوار الوطني، مؤكداً التزام المملكة تجاه اليمن وأهمية العلاقات الأخوية بين البلدين.
من جهته، قال وزير الدولة البريطاني آلان دنكان إن على المجتمع الدولي التحرك لتمويل خطة استجابة الأممالمتحدة في اليمن بقيمة 592 مليون دولار.
وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن من خلال إنهاء أحداث العنف وتوفير سبل إيصال أعمال الإغاثة. وقال إن «ما تحتاجه اليمن هو إجراءات وليس كلمات»، خصوصاً في الوضع الإنساني المتردي في البلاد.
من جهته، قال مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر إن يجب على اليمنيين الاعتزاز لأن مؤتمر الحوار الوطني كان من أكثر المؤتمرات شمولاً وشفافية التي شهدتها المنطقة في تاريخها، مضيفاً ان اليمنيين أظهروا للعالم أنهم مستمرون في التغيير بلا رجعة.
وأشار إلى أن العملية الانتقالية في اليمن قد تواجه مخاطر جدية إذا لم تنفذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة «لذا من المهم ضمان تزامنها مع تنمية اقتصادية».
وقال بنعمر إن خطة الاستجابة الاستراتيجية للأمم المتحدة في اليمن لم تحصل على دعم إلا بما مقداره 18% فقط، داعياً الدول الأعضاء لمجموعة أصدقاء اليمن إلى تمويل الخطة بالكامل.