يمرس : اليمن تتفق مع «توتال» لتعديل سعر الغاز وربطه ب«مؤشر النفط الياباني»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اليمن تتفق مع «توتال» لتعديل سعر الغاز وربطه ب«مؤشر النفط الياباني»

المصدر نشر في المصدر يوم 08 - 05 - 2014

أعلنت الحكومة اليمنية أنها وقعت اتفاقاً مع الجانب الفرنسي لتعديل سعر الغاز يمتد عاماً كاملاً ابتداءً من يناير الماضي.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الحكومة راجح بادي ان وزير النفط خالد بحاح بحث الاتفاق المبرم خلال زيارته إلى فرنسا خلال الأيام الماضية.

وسترتفع إيرادات الغاز اليمني المباع لشركة توتال الفرنسية العملاقة بموجب الاتفاق من 178 مليون دولار إلى 337 مليون دولار بزيادة نسبتها 85 في المائة خلال نفس الفترة.

وأوضح مصدر اقتصادي أن الاتفاق اليمني الفرنسي ربط سعر الغاز اليمني ب«مؤشر النفط الياباني» الذي يقضي ببيع مليون وحدة حرارية من الغاز مقابل 14 دولاراً في حال بلغ سعر البرميل من النفط 100 دولار.

وقال المصدر الاقتصادي ل«المصدر أونلاين» إن اليمن باعت في 2013 مليونين و859 ألف طن متري من الغاز للشركة الفرنسية بقيمة 178 مليون دولار وخلال عام 2014 ستبيع نفس الشحنة بقيمة 337 مليون دولار بواقع زيادة نسبتها 85 في المائة.

وأضاف المصدر أن اليمن تبيع في العام الواحد 6 ملايين ونصف المليون طن متري من الغاز تشتري كوريا الجنوبية مليوني طن متري منه وجرى تعديل سعر ماتشتريه من الغاز بداية العام الحالي باتفاق يمتد لخمس سنوات وتشتري شركة توتال مليوني طن متري.

وتابع أن الشركة الفرنسية للطاقة (جي. بي. إف سويز) تشتري باقي الكمية البالغة قدرها مليوني طن متري ونصف بقيمة 7,21 دولار للمليون الوحدة الحرارية وتجري الحكومة مفاوضات معها لتعديل السعر.

إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن مجلس الوزراء أقر الاستمرار بآلية تحويل 15 شحنة إلى شرق آسيا مع تقاسم الأرباح الإضافية (ما فوق قيمة العقد) على أساس 50 بالمائة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال و50 بالمائة لشركة توتال بحسب الترتيبات التجارية لعام 2009.

كما وافق على تحويل 4 شحنات إلى شرق آسيا على أن يتم تقاسم الأرباح الإضافية (ما فوق قيمة العقد) على أساس 50 بالمائة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال و20 بالمائة للدولة و30 بالمائة لشركة توتال شريطة تسليم حصة الدولة نقدا ومباشرة إلى حساب الحكومة بالإضافة إلى حصة الدولة من مشروع الغاز بحسب اتفاقية تطوير الغاز.

وأقر المجلس تحويل 12 شحنة من السوق الأمريكية إلى شرق آسيا شريطة تقاسم الأرباح الإضافية الناتجة من عملية التحويل ما فوق قيمة العقد بنسبة 50 بالمائة للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال و30 بالمائة للحكومة و20 بالمائة لشركة توتال، وعلى أن يتم تسليم حصة الدولة نقدا إلى حساب الحكومة بالنسبة لهذه الشحنات التي سيتم تحويلها إلى السوق الآسيوية، وإخضاع عملية مراجعة جميع الشحنات المحولة لبنود اتفاقية تطوير الغاز، وسريان هذه الترتيبات على كافة الشحنات المصدرة للعام التعاقدي 2014م وبأثر رجعي.. مؤكدا على أن تكون حصة الدولة صافية الأرباح من عملية التحويل ولا تتحمل اي تكاليف ناتجة عن شحنات بديلة للسوق الأمريكية وتكاليف الشحن المتعلقة بها.

وشدد مجلس الوزراء على اضافة بند مراجعة الأسعار كل خمس سنوات ابتداء من عام 2015.. وكلف اللجنة الوزارية بالتفاوض حول تعديل الأسعار مع شركة جي دي اف سويز للعام 2014م، واستمرارها في التفاوض مع شركتي توتال وجي دي اف سويز حول تعديل أسعار الغاز للعام القادم وما يليه بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 183 للعام 2013م بشان آلية وأسس التفاوض لتعديل الأسعار.

ونوه مجلس الوزراء بالنتائج التي تم التوصل اليها في مفاوضات تعديل أسعار الغاز، والنتائج التي ستنعكس من هذا الاتفاق على تحسين إيرادات الدولة من مبيعات الغاز.

وأشاد المجلس بجهود الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة ودورهما «الفاعل» في الوصول إلى هذه النتائج الإيجابية في مفاوضات تعديل أسعار الغاز «من خلال مواقفهما الواضحة حول هذا الموضوع، وطرحهما المسؤول والشفاف أمام ممثلي الشركات المشترية للغاز اليمني المسال بعدم قبول اليمن استمرار سعر البيع بنفس ما كانت عليه سابقا باعتبار ذلك إهدار لثروة الشعب اليمني».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.