في السادس والعشرين من يونيو القادم ستصبح اليمن العضو 160 في منظمة التجارة العالمية، بحسب قواعد اجراءات العضوية في المنظمة. وسلم وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب أمس الثلاثاء في مقر المنظمة بالعاصمة السويسرية جنيف وثيقة المصادقة على بروتوكول الانضمام لمدير عام المنظمة روبيرتو ازيفيدو عقب استكمال الإجراءات الدستورية الوطنية.
واعتبر هذه الخطوة انجاز هام في مسار تحقيق الاصلاحات الاقتصادية.
وعقد وزير الصناعة ومدير عام المنظمة مؤتمرا صحفيا تناولا فيه الجهود التي بذلتها اليمن للانضمام للمنظمة، والجوانب الإيجابية للعضوية فيها.
ويعني انضمام اليمن إلى المنظمة الدولية زيادة في فرص الاستثمار ودخول العملة الصعبة إلى اليمن وهو ما سيزيد من احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، خاصة تلك المتعلقة بالتجارة.
وأهم ميزة هي تحرير السوق التجاري العالمي، خاصة بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، كما سيدفع ذلك إلى فتح باب التنافس في السلع والخدمات للمواطنين وتقديمها بمميزات وأسعار منافسة.
وفي المقابل يتوجب على اليمن إصلاح البنية القانونية لتتناسب مع المعايير الدولية للتجارة، بما في ذلك إصلاح أوضاع الرسوم الجمركية والضريبية وتحرير النقل التجاري، وحماية حقوق الملكية الفكرية وتحرير الخدمات.