في ذروة الخلاف بين شريكي الائتلاف الثنائي المؤتمر والإصلاح، كتبت صحيفة "صوت العمال" منبهة الإصلاحيين إلى استحالة وصولهم إلى السلطة مهما كانت قوتهم الشعبية. وفي سبيل تأكيد هذه "الاستحالة" ضرب محرر الصحيفة مثلاً بتركيا، حيث كان رئيس الوزراء المنتخب نجم الدين أربكان قد تم وضعه في السجن إثر انقلاب عسكري. ومضى محرر صحيفة "صوت العمال" -التي كانت صوتاً للسلطة وليس للعمال- يقول إن الغرب –هكذا قال– لن يسمح بوصول الإسلاميين للسلطة في أي بلد إسلامي حتى لو فازوا في الانتخابات! ومضى المحرر المأمور يقول بأن اليمن لا تقل أهمية عند الغرب عن تركيا! من المؤكد أن مقالة "صوت العمال" قد تمت كتابتها بإملاء "مصدر مسئول" حيث تم إبرازها في صدر الصفحة الأولى. وجاءت في توقيت وصل فيه الخلاف بين حزب الرئيس "صالح" و"الإصلاح" إلى نقطة الفراق لما كان يسميه الطرفان بالتحالف الاستراتيجي. ففي اجتماعات مجلس الوزراء وفي دار الرئاسة كانت اللقاءات والحوارات تدور حول "الإصلاح" الشريك المشاكس الذي لا يقبل بما تم التفضل به عليه من وزارات ومناصب حكومية، ويأبى إلا أن يدس أنفه في سياسة الحكومة. حيث كان الإصلاح يشترط أن تنفذ الحكومة برنامجاً للإصلاح المالي والإداري في مقابل الإصلاحات السعرية المتمثلة بإلغاء الدعم عن السلع والخدمات الأساسية. كما كان الإصلاح يطالب أيضاً بمنح الوزراء الذين يمثلونه في الحكومة الصلاحيات المناسبة لهم وفقاً للقانون، وأن لا تتم إدارة وزاراتهم من خارجها عبر موظفين من المفترض أنهم تحت إمرة الوزير.
كان يبدو أن الإصلاحيين مصممون على أن يتصرفوا بشكل مختلف في دولة يتم إدارتها بالتلفون والأوامر المباشرة من دار الرئاسة. وكان يبدو أن وجودهم في الائتلاف الحكومي قد بدأ يسبب الصداع للرئيس "صالح". فكان لابد من توجيه رسالة مفتوحة إليهم عبر "صوت العمال" ليخفضوا سقف طموحاتهم ويقبلوا بما يتفضل به عليهم الرئيس "صالح" وحزبه وحكومته وأن يقدروا النعمة التي هم فيها حق قدرها!
كان الإصلاح حليفاً للرئيس "صالح" قبل الوحدة –الإخوان المسلمون- وبعد الوحدة. وكان "صالح" يتفاخر بقدرته على التعامل مع الإسلاميين و"ترويضهم" باحتوائهم من خلال مشاركتهم في السلطة. ورغم أن هذا التحالف أخذ من الإصلاح أكثر مما أعطاه، إلا أن "صالح" كان دائم المنَّ على الإصلاحيين بأنه أتاح لهم الفرصة للمشاركة السياسية في حين أن كل الأنظمة العربية –عدا الأردن- تضيق على الإسلاميين وترميهم في السجون. وكان يصاحب هذا المنُّ أذى سياسي وإداري. حيث كان الإصلاحيون يتعرضون لعملية تحجيم لا تتلاءم مع طبيعة وزنهم السياسي الفعلي ولا مع حضورهم الشعبي. وحين كانوا منخرطين قبل الوحدة في المؤتمر -حزب الرئيس- كان هناك سقف منخفض جدا لتمثيلهم في هيئات الحزب القيادية لا يعكس وجودهم ونشاطهم في كوادر وقواعد المؤتمر.
وفي كل انتخابات برلمانية خاضها الإصلاحيون، بدءا من انتخابات مجلس الشورى قبل الوحدة، مروراً بعدة دورات من انتخابات مجلس النواب والانتخابات المحلية بعد الوحدة، فقد واجهوا بصورة متزايدة إرادة رئاسية وممارسات حكومية لتحجيمهم وفرض نسبة معينة للمقاعد التي يمكن أن يحصلوا عليها. وكانت المرة الوحيدة التي تم فيها تخفيف حدة تلك السياسة الإقصائية هي انتخابات 1993م. حيث كان الرئيس "صالح" وحزبه في حاجة للإصلاح في مواجهة الحزب الاشتراكي -شريكه في تحقيق الوحدة. ولذلك فقد سمحوا برفع سقف مقاعد الإصلاح بعد أن ضمنوا حصولهم على الأغلبية. وهكذا حصل الإصلاح على المركز الثاني ودخل مجلس الرئاسة وشارك في الائتلاف الحكومي بصورة لم تتحقق من قبل في أي دولة عربية. غير أن تلك المشاركة الإصلاحية -برغم كونها استحقاقاً انتخابياً وديموقراطياً- تمت تحت سيطرة وتحكم نظام سياسي غير ديموقراطي ولا يؤمن بالانتخابات إلا كوسيلة لتعزيز سلطته وتكريسها.
وبعد ذلك التسامح النسبي مع الإصلاحيين في انتخابات 1993م، قلب لهم الرئيس "صالح" ظهر المجن كما يُقال. وكان السبب الرئيسي لهذا الانقلاب -إلى جانب ما تم ذكره- هو أن الطابع الاستبدادي للنظام السياسي في بلادنا لا يقبل بوجود شريك قوي أو مستقل. فقد أعلن الأمين العام لحزب الرئيس عزم حزبه على الحصول على ما أسماه ب"الأغلبية المريحة". وكان واضحاً أن الحصول على تلك الأغلبية يعني طباختها بطريقة مكشوفة. وكانت انتخابات 1997م. وبدلاً من أن يعزز الإصلاح موقعه على الخارطة السياسية، تعبيراً عن اتساع شعبيته في الشمال والجنوب، إذا به يجد نفسه مضطراً للدفاع عن وجوده في مواجهة إرادة رئاسية لحرمانه من المقاعد التي فاز بها في مواجهة كل الجهود الحكومية لتقليصها تماماً لإخراجه من المعادلة السياسية. وكانت النتيجة أن مقاعد الإصلاح نقصت ولم تزد!
وبرغم مرارة التجربة الانتخابية، ومن قبلها مرارة التجربة الائتلافية، فإن قيادة الإصلاح لم تفقد العزم في إقناع الرئيس بأن الإصلاح لا يهدف لمعارضته أو منازعته الحكم بقدر ما يهدف للتنافس مع حزبه "المؤتمر". وحين جاءت الانتخابات الرئاسية 1999م بادرت قيادة الإصلاح لإعلان الرئيس صالح مرشحاً للإصلاح. ورغم هذا فحين جاءت أول انتخابات محلية 2001م فقد ثبت بأن الرئيس -رغم تودد الإصلاح- لا يقبل ببروز أي قوة سياسية لا تقبل الدخول تحت هيمنته وجناحه بشكل مباشر. فقد واجه الإصلاحيون عملية استهداف مباشر ومكشوف لحرمانهم من الفوز بالمقاعد التي يستحقونها. وكانت النتيجة أن الإصلاح رأى أن مكانه الطبيعي والصحيح هو المعارضة السياسية للرئيس. وخلال عامين تم الإعلان عن تأسيس اللقاء المشترك الذي ضم الإصلاح والاشتراكي وبقية أحزاب المعارضة.
ورغم التنسيق المشترك بين الإصلاح وأحزاب المعارضة المتحالفة معه في اللقاء المشترك، إلا أن أياً منها لم يحقق نتائج أفضل مما سبق في الانتخابات البرلمانية 2003م. وحين جاءت الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م، فإن هذه الأحزاب عملت كل ما بوسعها لتحقيق أداء أفضل من خلال الاتفاق على المهندس فيصل بن شملان -يرحمه الله- مرشحاً لها في الانتخابات الرئاسية. ورغم ذلك فقد كانت آليه السلطة في الهيمنة على العملية الانتخابية أقوى من أداء هذه الأحزاب بكل ما تملك من ثقل شعبي وجماهيري.
وكان خطأ اللقاء المشترك، مثلما كان خطأ الإصلاح، هو الموافقة على المشاركة في العملية الانتخابية في ظل عملية تزوير واضحة تتم وتتكرر بصورة فاضحة. ولا شك أن الإصلاح، ومعه أحزاب اللقاء المشترك، قد فطنوا إلى هذا الخطأ، ومن هنا جاء تأكيدهم على ضرورة إصلاح العملية الانتخابية برمتها وليس فقط مرحلة الاقتراع. ففي حين يتصور البعض أو يريدون أن يصوروا نزاهة الانتخابات على أنها مجرد قدوم الناس لمراكز الاقتراع واقتراعهم بحرية لصالح المرشح الذي يقع عليه اختيارهم، فإن الحقيقة تقول بأن هذه إنما هي مرحلة من مراحل النزاهة أو علامة من علاماتها ويسبقها مراحل أو اشتراطات كثيرة. ويمكن تلخيص هذه المراحل والشروط فيما يلي:
1- منع استغلال المال العام وإمكانيات ومقدرات الدولة لصالح مرشحي الحزب الحاكم أو المرشحين المرضي عنهم من قبل السلطة. وهذه ترتبط بممارسات كثيرة وتمتد لفترة طويلة قبل الانتخابات وليس أثناء الانتخابات فقط أو قبلها بفترة وجيزة، وهي الممارسات التي أوجدت لدى كثير من الناس وعياً بأن المرشح الأفضل هو المرشح الأقرب من السلطة لكونه سيحقق لهم مصالحهم الشخصية والمناطقية. وهذه الممارسات هي أخطر طريقة تمارس من خلالها تزوير الانتخابات وإرادة الناس.
2- حيادية وسائل الإعلام الرسمية وعدم قيامها بالدعاية لمصلحة حزب الرئيس أو الرئيس نفسه باعتباره رئيساً لحزبه قبل الاقتراع وأثناءه.
3- سلامة السجلات الانتخابية ومطابقتها للقانون.
4- حصول الناخبين على الحرية الكاملة للاختيار بعيداً عن أجواء التهديد والضغط.
5- دقة عملية الفرز ومطابقة النتائج المعلنة على مستوى الدائرة للنتائج الفعلية على مستوى اللجان، ومطابقة النتائج المعلنة على مستوى المحافظة للنتائج على مستوى الدوائر، وهكذا وصولاً إلى مستوى الجمهورية.
6- ثم تأتي بعد ذلك ضمانات لاحقة بأن لا تتخذ السلطة المناصب والأموال العامة وسيلة من وسائل الترضية والمكافأة لمن حققوا مصالحها أو تنازلوا لها في الانتخابات كما سبق لها أن استخدمت ذلك في شراء الذمم قبل وبعد الانتخابات.
وفي غياب هذه المراحل أو الاشتراطات صار واضحاً أن النظام السياسي القائم في بلادنا يستقوي على الشعب والقوى السياسية ويفرغ العملية الديموقراطية من محتواها من خلال ما يلي:
أولا- إحكام السيطرة على القوات المسلحة والأمن وتسخيرها لخدمته وتنفيذ أوامره.
ثانياً- توظيف أجهزة وإمكانيات وموارد الدولة والإعلام الرسمي لتعمل جميعاً كأدوات لبسط نفوذه وهيمنته على المجتمع وقواه السياسية والاجتماعية الحية.
ثالثاً- توظيف المخاوف الإقليمية والدولية من أي تغيير يطرأ على النظام السياسي، خاصة إذا كان ذلك التغيير يستمد قوته من الشعب وما قد يعنيه ذلك من تهديد للمصالح أو إثارة لمخاوف انتقال العدوى. وبالجملة فأن من يتأمل في هذه الشروط ومجريات العملية الانتخابية في بلادنا يسهل عليه معرفة كيف تم إفراغ العملية الانتخابية من محتواها الحقيقي ولماذا يحصل حزب الرئيس "صالح" على ما يسميه الأغلبية المريحة، وكيف صارت الديموقراطية في بلادنا تسير في طريق مسدود لا يسمح بالتغيير الحقيقي ولا يؤدي إلى التداول السلمي للسلطة.
