نفى مصدر رسمي ما تردد من أنباء خلال الأيام الماضية من أن صفقة عقدت بين الحكومة والقيادي في الحراك طارق الفضلي، أفضت إلى اتفاق بإقالة محافظ أبين المهندس أحمد الميسري وتعيين شقيق الفضلي بدلاً عنه، وفقاً لما نقلته صحيفة الوسط الأسبوعية الصادرة اليوم الأربعاء، عن "مصدر رئاسي". واعتبر المصدر الرسمي هذه الأخبار مجرد "شائعات لا أساس لها من الصحة"، مؤكداً أن أي حوار مع الفضلي لن يكون إلى تحت سقف الوحدة "ومع ما يتسق مع الدستور والقانون، ومن خلال السلطة المحلية، وبما يؤدي إلى حفظ النظام العام، باعتبار أن ما يمكن حله بالحوار يظل أفضل من استخدام القوة.
ونقلت الصحيفة عن المصدر الذي لم تذكر اسمه، قوله "إن الدولة مصممة على المضي في اجراءاتها الصارمة لمنع ما يمكن أن يقلق أمن المواطنين والسكينة العامة"، مشيراً إلى أن هذا ينطبق على كل محافظات اليمن.
وشدد المصدر على أن الحملة الأمنية على المحافظات الجنوبية ليست على "مسمى جغرافي" بقدر ما هي مجردة ضد من وصفهم ب"الخارجين على القانون".
وتداولت معلومات عن تكليف الرئيس علي عبدالله صالح لجنة للحوار مع طارق الفضلي أفضت إلى رفع الأمن للحصار عن منزله الذي فرضه عليه الثلاثاء قبل الماضي ودام لساعات، مقابل إزالة الفضلي للأعلام التشطيرية وكل ما يتعلق بالحراك من منزله والمنصة القريبة منه.
وكان مصدر مقرب من طارق الفضلي قد قال ل"المصدر أونلاين" في وقت سابق إن الهدنة التي تم الاتفاق عليها هي حصيلة محادثات سرية عقدها وزير الدفاع بإجرائها مع الفضلي والتي تضمن بحسب ذلك المصدر إقالة المهندس أحمد الميسري من منصبه كمحافظ للمحافظة وتعيين وليد الفضلي خلفاً له.
واعتذر الفضلي عن مقابلة موفد "المصدر أونلاين" على لسان أحد المقربين منه وهو الشيخ فضل الفضلي الذي قال "إن الشيخ طارق يعتذر عن الإدلاء بأي تصريح صحفي.. فهناك هدنة تم الاتفاق عليها بين السلطة والشيخ لمدة شهرين تقضي بعدم الإدلاء بالتصريحات الصحفية".