قال مصدر مقرب من أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام ان الاجراءات ضد قناة اليمن اليوم تنظيمي وفرضته مقتضيات الالتزام بالتسوية السياسية. والرئيس عبدربه منصور هادي هو الأمين العام لحزب المؤتمر، وقال المصدر ان تلك الإجراءات مراعاة لقواعد وأسس الشراكة التي يمثل المؤتمر الشعبي العام طرفها الرئيس من اجل الخروج باليمن الى بر الامان.
ودعا المصدر وسائل الاعلام الحزبية ل«توخي المصلحة العامة في خطابها الاعلامي».
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية، عن المصدر قوله ان القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي حريصة على دعم حرية الكلمة وتأمين المناخ الديمقراطي والانفتاح على الرأي والرأي الاخر وبما يخدم امن واستقرار ووحدة الوطن وإنجاح المرحلة الانتقالية.
وقال «دواعي المسئولية الوطنية والاخلاقية استدعت التوجيه من الامين العام بشأن قناة اليمن اليوم وفقا للصلاحيات التنظيمية وانطلاقا من واجباته تجاه المؤتمر وحمايته من الممارسات غير المنضبطة والخطاب المندفع من القناة لأغراض لا علاقة لها بمصلحة الوطن، ولا تتوافق مع نهج المؤتمر في الوسطية والاعتدال».
وأضاف «حسابات الانانية والنزعات الانتقامية صرفت القناة عن خط الاعتدال ونهج الميثاق الوطني وقذفت بها الى حيث يتمناه خصوم المؤتمر».
وأعرب المصدر عن استغرابه لحالة «التوظيف والاستثمار» التي واكبت الاجراء التنظيمي الداخلي بذريعة الدفاع عن الحريات العامة وغضت الطرف عن حق المؤتمر في حماية نفسه من التهور في توجيه سياساته او التعبير عن مواقفه.
وقال «ذلك لان النيل من المصلحة العامة وإذكاء الصراعات والتأجيج على الفتنه واستعداء الخارج ضد الوطن يضع المؤتمر الشعبي امام امتحان شاق ويجعله يقف على نقيض التزاماته كشريك في حكومة الوفاق ومؤسسات الدولة المختلفة».
وتابع «الاجراء المتخذ تجاه وسيلة اعلامية من المؤتمر جاء بعد استنفاذ كافة الوسائل المختلفة وذلك لحين العمل على وضع اطار عملي يساعد في الاداء الاعلامي تجاه مصالح الوطن العليا والابتعاد عن التوظيف الغير مسئول من اجل حماية مصالح معينة وخلق خلافات وتراهات لا يستفيد الوطن منها في شي».