أعلن محمد حسن دماج الأمين العام لمجلس التضامن الوطني انضمام المجلس إلى اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن لجنة التشاور الوطني لأحزاب المشترك، وذلك ل"لإخراج اليمن من الأزمات التي تمر بها" حسبما جاء في بيان صادر عنه بهذا الخصوص. وخلال لقاء عقد اليوم الأربعاء بالعاصمة صنعاء ضم قيادات مجلس التضامن الوطني واللجنة التحضيرية للحوار وحضور عدد من قادة السياسية في البلاد، قال دماج أن "مبادرة مجلس التضامن هذه تأتي عن قناعة تامة ليكون الجميع في خندق واحد لإخراج اليمن مما تمر به من أزمات". وأكد أن "هذه الشراكة ستكون بإذن الله شراكة دائمة وليست موسمية أو مؤقتة". وأضاف "من كل قلوبنا جئنا إلى هذا المكان لأننا نرى أن اللجنة التحضيرية والحوار الوطني هما المحضن الآمن لإخراج اليمن مما تعانيه من أزمات". من جهته، رحب محمد سالم باسندوة رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بمبادرة مجلس التضامن ووصفها بالجيدة، وقال "إنها تصب في خدمة هذا البلد الذي تعصف به العديد من الأزمات". ولفت باسندوة إلى أن "إخراج اليمن من أزماته الحالية يتطلب من الجميع التضحية حتى لا يحدث ما نخشاه لأن إذا حدث ما نخشاه فلن نجد حينها وطنا نعيش فيه". وانتقد باسندوة الخطاب الرسمي وما وصفها ب"المحاضرات المستفزة" في إشارة منه إلى خطابات الرئيس، وقال: إنها لا تخدم مصلحة الوطن وإنما تدفع بهذا البلد إلى الفوضى. مضيفاً "علينا جميعا أن نشترك في إقناع بقية الأطراف في البلاد للانضمام تحت مظلة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني". ودعا باسندوة الجميع إلى استغلال الفرصة لإنقاذ الوطن، مؤكدا أن إنقاذ الوطن بحاجة إلى جهود حثيثة ومتواصلة، أضاف "لسنا دعاة عنف أو مقاومة مسلحة، كما أننا لسنا طلاب سلطة، وإنما طلاب تغيير وأخشى من تدخل خارجي في حال لم نستغل هذه الفرصة". ومن المقرر أن يعقد مجلس التضامن ولجنة الحوار الوطني مؤتمرا صحفيا الأحد المقبل لإطلاع وسائل الإعلام على نتائج اللقاءات والأهداف من هذه الشراكة بينهما. يشار إلى أنه مجلس التضامن الوطني تأسس في منتصف 2007 ويضم ويرأسه حسين الأحمر، بينما يضم في عضويته شخصيات سياسية واجتماعية وأعضاء برلمان ومثقفون أبرزهم النواب صخر الوجيه ومحمد عبداللاه القاضي وعبده بشر وسلطان السامعي، بالإضافة إلى السياسي المعروف الدكتور محمد عبدالملك المتوكل، وعلي عبدربه القاضي. وكان مجلس التضامن الوطني قبل أن يعلن انضمامه للجنة التحضيرية للحوار قد شكل لجنة في 8 فبراير الماضي للقاء لجنة التشاور الوطني، وتكونت اللجنة من 16 عضواً من أعضاء المجلس برئاسة حسين الأحمر وعضوية كلاً من محمد بن عبداللاه القاضي، وعوض محمد العولقي، وعلي عبدربه القاضي، وعلي عبدربه العواضي، وفيصل محمود القطيبي، وصخر أحمد الوجيه وجازم صالح الحدي، ومحمد عبدالملك المتوكل، وعلي محمد القفيش، وعاتق سعيد باعوضة، وعلي صالح شطيف، وعلي زين بن شنظور، وعبدالله علي النسي، وعلي عبدالله الأعوش، وأحمد محمد عثمان.