يشهد العديد من المناطق اليمنية نقصا في إمدادات المياه الصالحة للشرب، الأمر الذي تسبب في ظهور سوق سوداء فيها، إثر ارتفاع أسعارها بنسبة تصل إلى 300%، على خلفية أزمة نقص الديزل "السولار"، التي أخرجت محطات المياه عن العمل لساعات طويلة باليوم في عدة مناطق بالبلاد. ويعاني اليمن أزمة خانقة في "الديزل"، منذ قرابة ثلاثة أشهر، وهو ما انعكس على الخدمات الأساسية، حيث قام أصحاب خزانات المياه المتنقلة المعروفة باسم "وايت"، برفع أسعارها بشكل كبير، حسب المواطن محمد جمال.
وقال جمال، لمراسل "العربي الجديد" إن سعر الخزان الواحد ارتفع من 3 آلاف ريال (14 دولار) في حي الروضة الذي يقطنه وسط العاصمة صنعاء، إلى 9 آلاف ريال يمني، بما يعادل ثلاثة أضعاف.
وانعكس نقص "الديزل" على إنتاج محطات المياه، حيث قالت المؤسسة اليمنية للمياه والصرف الصحي، إن خزان التجميع الرئيس، أصبح يمتلئ مرّة كل ما بين 24 و36 ساعة، بعد أنّ كان يمتلئ في كل 8 إلى 10 ساعات في الظروف العادية، وهو ما ساعد على ارتفاع أسعار خزانات المياه بشكل جنوني.
ويعتبر اليمن من أكثر دول العالم فقراً في الموارد المائية، حيث يعتمد بشكلٍ كلي على المياه الجوفية لتوفير احتياجه من الماء.
كما اضطر عدد من مالكي المطاعم والمخابز، في صنعاء، إلى إغلاق محلاتهم، بسبب أزمة نقص الديزل وغاز الطهو. وقال محمد الشيباني، وهو مالك لمطعم صغير وسط العاصمة، إن انعدام مادتي الغاز والديزل وارتفاع سعرهما في السوق السوداء أجبره على إغلاق مطعمه أمام المواطنين.
وأضاف الشيباني، أن انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يستلزم تشغيل المولد الكهربائي، الذي يحتاج لكميات من الديزل وهو ما لا يستطيع توفيره في ظل الأزمة القائمة منذ ثلاثة أشهر.
وأقرت الحكومة اليمنية في شهر يوليو/تموز الماضي، توحيد أسعار الديزل في السوق المحلية اليمنية بسعر 100 ريال للتر (أقل من دولار واحد) لجميع المستهلكين المحليين، بمَن فيهم شركات النفط العاملة في البلاد.
وقال محمد الحبيشي، صاحب أحد المخابز إنه لم يجد حلاً أمام أزمة نقص الغاز، سوى إغلاق المخبر، لعدم قدرته على الحصول على الكمية المطلوبة وارتفاع سعره في السوق السوداء إلى الضعف. وأضاف الحبيشي، أن أزمة الغاز جعلت تجار السوق السوداء يرفعون سعر "قارورة الغاز" من 3 آلاف ريال، إلى 6 آلاف ريال.
وحسب شوقي المخلافي، وكيل وزارة النفط اليمنية، ل"العربي الجديد"، فإن هناك 250 ألف طن من مادة الديزل متواجدة حالياً في عرض البحر، لكنها تحتاج إلى توفير سيولة مالية من قبل وزارة المالية لشرائها وتوزيعها على محطات الوقود. وأجرى الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الأسبوع الماضي، تعديلاً في الحكومة، على خلفية موجة احتجاجات شعبية طالت العاصمة صنعاء، رفضاً لاستمرار الأزمات المعيشية المتمثلة في نقص المشتقات النفطية ومنها مادة الديزل، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي وانعدام مادة غاز الطهو.
ويرجع مسؤولون يمنيون أسباب تفاقم أزمة الوقود، إلى استمرار تفجير أنابيب النفط من قبل مسلحين، وهو ما يكبد اليمن مليارات الدولارات ويضعف كمية الإنتاج النفطي والغازي للبلاد.
وحسب تقرير حديث للبنك المركزي اليمني، فإن الخزينة العامة للدولة خسرت نحو 300 مليون دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان 2014، في حين تراجعت حصة الحكومة من الصادرات النفطية إلى 5.4 مليون برميل خلال الفترة المذكورة، مقارنة ب 8.29 مليون برميل في نفس الفترة من العام الماضي. وتصاعدت عمليات تخريب النفط اليمني عقب نجاح الثورة في إطاحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وبلغت الخسائر في السنوات الثلاث الماضية 4.75 مليار دولار، حسب الإحصاءات الرسمية. وتبلغ نسبة الحكومة اليمنية من صادرات النفط الخام نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
