أطلقت وزارتا التخطيط والتعاون الدولي والشؤون الاجتماعية والعمل اليمنيتان بالتعاون مع منظّمة «يونيسف» دراسة وطنية لرصد الحماية الاجتماعية في اليمن، هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستهدفت الدراسة أساساً رصد الحماية الاجتماعية وأحوال المعيشة للأسر الفقيرة والضعيفة في اليمن، وتقديم الأدلة على أثر البرنامج العام للتحويلات النقدية والذي يديره «صندوق الرعاية الاجتماعية»، كما بيانات وطنية حول قضايا عدة، منها المساكن والمياه والصرف الصحي والتعليم وصحة وتغذية وحماية الأطفال والأمن الغذائي والدخل وسبل المعيشة.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي ل «الحياة» إن «أهمية الدراسة الوطنية لرصد الحماية الاجتماعية تتمثل في أنها تقدم البيانات اللازمة للحكومة لوضع برنامج شامل للحماية الاجتماعية لمعالجة الفقر وغياب العدالة الاجتماعية». وأظهر التقرير النهائي للمسح الوطني لرصد الحماية الاجتماعية أن التغذية لا تزال تشكل تحدياً كبيراً وبمستويات عالية من توقف للنمو والهزال وانخفاض الوزن، والتي تؤثّر في الأغنياء والفقراء معاً. ويعاني نحو نصف الأطفال دون سن الخامسة في اليمن من سوء التغذية المزمنة، كما أن 51 في المئة منهم من بين الأكثر فقراً، في حين 24 في المئة منهم من الأكثر غنى. ووفقاً للتقرير، فإن نحو نصف عدد السكان، والذي يقدر ب 24 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر.
ولفت إلى أن ستة في المئة فقط من الأسر الأكثر فقراً تستخدم مرافق صرف صحي محسّنة مقارنةً ب 97 في المئة من الأسر الغنية، كما يضّطر 36 في المئة من اليمنيين في الأسر الأكثر فقراً إلى السير لأكثر من 30 دقيقة للوصول إلى المياه، في مقابل واحد في المئة فقط من الأسر الغنية. وأضاف: «يعتبر الحصول على مياه آمنة ونظيفة للشرب والاستخدام المنزلي حقاً من حقوق الإنسان الأساسية».
وفي قطاع التعليم، يُستبعد وجود الأطفال الأكثر فقراً في المدارس، إذ كشف التقرير أن 48 في المئة فقط منهم مسجلون في التعليم الأساسي مقارنةً ب 88 في المئة من الأطفال الأكثر غنى. ويلتحق 38 في المئة من الفتيات الأكثر فقراً بالتعليم الأساسي مقارنةً ب 88 في المئة من الفتيات الأكثر غنى، كما أن التغيّب عن الدراسة بسبب الحاجة الى العمل أعلى بين فئة الأطفال الأكثر فقراً.
وفي مجال حماية الأطفال، انخفضت معدلات تسجيل المواليد من 22 في المئة عام 2006 إلى 15 في المئة عام 2013، كما سجّلت نسبة واحد في المئة فقط بين الأطفال الأكثر فقراً دون سن خمس سنوات مقارنةً ب 51 في المئة بين الأطفال في الأسر الأكثر غنى. وقال القائم بأعمال ممثّل «يونيسف» في اليمن جيريمي هوبكنز إن هذا التقرير «يقدم حقيقة أخرى عن وضع الأطفال المزري في اليمن». وأكد أن «البدء بتنفيذ آلية فعّالة للحماية الاجتماعية على مستوى المحافظات والمجتمع المحلي ومستوى الأسرة والذي يستهدف تحديداً الأطفال الفقراء، سيتطلب قيادة قوية ومستمرة للحكومة واستجابة قوية من الشركاء في المجال الإنساني والتنمية».
وكان التقرير الأخير لمنظمة «أوكسفام» أبرز أن ملايين اليمنيين يعانون من الجوع ويشربون مياهاً غير آمنة ويعانون من شبكة أمان اجتماعي غير كافية، كما أنهم يتحملون أعباء أزمة وقود. ودعا التقرير الحكومة اليمنية إلى زيادة توفير الرعاية الاجتماعية، وفي الوقت ذاته تنفيذ إصلاحات مالية عامة لزيادة أمن اليمنيين جميعاً.
وأضاف: «فيما يحتفل العالم هذه السنة بالذكرى ال 25 لاتفاق حقوق الطفل، والانتهاء من معالجة أهداف التنمية الألفية، سيكون على دول مثل اليمن أن تضاعف جهودها بمعدل أربع مرات على كل المستويات لضمان الوفاء بالحقوق الأساسية لكل طفل، وخصوصاً الأطفال الأكثر ضعفاً».