طالب المرشحون لمنصب الرئاسة السودانية في مذكرة مشتركة بتأجيل الانتخابات حتى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك لضمان نزاهتها والتصدي للمشكلات القائمة في الساحة السياسية السودانية، بحسب تقرير لقناة "العربية" السبت 13-3-2010. وتضمنت المذكرة التى عُرضت خلال اجتماع حضره مندوب عن الرئيس البشير مرشح حزب المؤتمر الوطني، طعناً في طبع بطاقات الاقتراع في السودان، وبنداً يعبر عن الحاجة إلى جهة محايدة لتقييم الجوانب العملية والإدارية لمفوضية الانتخابات السودانية.
وقبل يومين، قالت حركة العدل والمساواة إن تأجيل الانتخابات السودانية المقرر إجراؤها في نيسان (أبريل) المقبل هي الأولوية بالنسبة لهم في المفاوضات التي سيجرونها مع الخرطوم للتوصل إلى سلام نهائي.
وكانت حركة العدل والمساواة وقعت مع الحكومة السودانية منذ أكثر من أسبوعين في الدوحة اتفاقاً مبدئياً يتضمن وقفاً لإطلاق النار تمهيداً لتوقيع اتفاق سلام نهائي قبل 15 آذار (مارس) الجاري، ويقضي الاتفاق المبدئي بتحول حركة العدل والمساواة إلى حزب سياسي.
وستجرى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وإقليمية في السودان بين 11 و13 نيسان (أبريل)، وهي أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ العام 1986. غير أن فترة تسجيل الأحزاب والمرشحين انتهت وهو ما يعني أن حركة العدل والمساواة لن تتمكن من المشاركة في هذه الانتخابات.
وتطالب حركة العدل والمساواة بعودة نازحي ولاجئي دارفور وتعداد جديد للسكان وإعادة قيد الناخبين على اللوائح الانتخابية وتعديل قوانين الأمن والصحافة قبل الانتخابات.
ومن شأن تأجيل الانتخابات إرجاء الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب المقرر إجراؤه في كانون الثاني (يناير) 2011.
وقال رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير هذا الأسبوع إن الاستفتاء هو الأولوية للجنوبيين وغير وارد تأجيله، لكنه أضاف أن الانتخابات ليست "شرطاً مسبقاً" للاستفتاء، فاتحاً بذلك الباب أمام إمكانية إرجاء الانتخابات لما بعد الاستفتاء.