حمل مجلس شباب الثورة أطراف المحاصصة وحكومة الوفاق مسؤولية الأزمة التي تعيشها البلاد التي أفسحت المجال للمليشيات المسلحة لتهديد السلم الاجتماعي. وقال بيان صحفي إن بقاء أسلحة المليشيات وسيطرتها وتوسعها ينذر بتعطيل نصف استحقاقات المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية ووثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وقالت المنسق العام توكل كرمان للمجلس إن أي برنامج حكومي للتغيير في الحاضر أو المستقبل لن يكتب له النجاح إن لم ينص على بسط سيطرة الدولة على مناطق البلاد وسحب أسلحة المليشيات المسلحة.
وأضافت إن أي تشكيل وزاري يجب أن يستثني جماعة الحوثي المسلحة إن لم تتحول إلى حزب سياسي وتتخلى عن العنف وتسلم أسلحتها والمناطق التي تسيطر عليها للدولة.
واقترحت على أن يتم تشكيل الحكومة القادمة بناء على الكفاءة وليس المحاصصة التي تتحمل فشل العملية الانتقالية.
وتابعت إن على الرئيس اليمني اختيار الأشخاص الذين يتسلمون حقائب الوزارات السيادية بنفسه، وأن يكون رئيس الحكومة القادم رجل اقتصادي يتمتع بخبرة ادارية واقتصادية.
واستنكرت الدفاع عن الفساد تحت أي مزاعم، وشددت بإمكانية الخروج من هذا المأزق في حال التزام كل القوى السياسية بمسؤوليتها الوطنية.
