قال مساعد أمين عام الأممالمتحدة جمال بنعمر اليوم السبت إن التوقيع على الملحق الأمني لاتفاق السلم والشراكة يوضح بشكل قاطع وبما لا يترك أي لبس بخصوص وضع الوثيقة و ملحقها. وأوضح إن الوثيقة متكاملة لا تقبل التجزئة، وتعتبر خارطة طريق لتجاوز الأزمة الحالية و الدفع بالعملية السياسية.
وأضاف إنه لم يكن هناك ضرورة لتوقيع القوى السياسية على الملحق الأمني باعتباره جزء من الوثيقة التي وقعت عليها الأحد الماضي.
وذكر بنعمر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن التوقيع جاء لإيضاح أي التباس بعد أن أجمعت الأطراف السياسية كلها على ذلك.
وقال وأضاف إن الأطراف السياسية التزمت كما هو منصوص عليه في البند 16 من الوثيقة بحل أي خلافات تتعلق بتفسير هذا الاتفاق و تنفيذه عبر الحوار المباشر و من خلال لجنة مشتركة تؤسس بدعم الاممالمتحدة.
وشدد على التزام كل الاطراف السياسية بالتنفيذ الكامل لكل ما ورد في هذا الاتفاق و بشكل فوري لإخراج البلد من الأزمة الحالية.
وأكد أنه سيواصل مراقبة أي انتهاكات من أي طرف كان بحسب البند 17.
وعبر بنعمر عن ترحيبه بالتوقيع على الملحق وقال إن الأممالمتحدة مستعدة لتقديم كل الدعم الفني و السياسي اللازم لتنفيذ هذا الاتفاق كما أنها مستعد كذلك لإدانة و كشف أي خرق لهذا الاتفاق.