حجزت المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة) في جلستها المنعقدة صباح اليوم الاثنين برئاسة القاضي رضوان النمر قضية الزملاء فؤاد راشد وأحمد الربيزي وصلاح السقلدي إلى 25 مايو2010م للنطق بالحكم. وفي الجلسة المخصصة للمرافعات الختامية، مُنع الصحافيين من تغطيتها، بينما طعن الزملاء الثلاثة في مرافعاتهم بمحاضر الإستدلال التي جرت معهم بالأمن السياسي، وقالوا إنهم إجبروا على التوقيع عليها وهم معصوبي العيون وفي حالة نفسية سيئة. وتحدث فؤاد راشد رئيس تحرير موقع المكلا برس في مرافعته التي سلمت للقاضي عن ما أسماها ب"عملية تزوير جسيمة" أقدمت عليها النيابة الجزائية من خلال نسب أقوال له لم يقلها، موضحا أن هذه العملية تعد جريمة تزوير مع سبق الإصرار والترصد، خاصة وأن الوثائق التي قدمتها النيابة تكشف بكل وضوح أن ما نسبته له من أقوال لم يقلها كما هو ثابت بالأوراق وإنما هي لأشخاص آخرين. وأعتبر لجؤ النيابة لهذا "التزوير والتدليس سابقة خطيرة في تاريخ القضاء ومحاولة بائسة للإدانة، مطالباً بإحالة أعضاء النيابة إلى التحقيق أسوة بجهة الضبط (جهاز الأمن السياسي) التي قامت بإعتقاله خارج القانون. وأستغرب راشد من مما أعتبرتها النيابة أدلة إثبات على ضلوعه بالمساس بالوحدة الوطنية من خلال العثور على عبارات وردت في رسائل شخصية له تبادلها مع آخرين عن القضية الجنوبية، ومنها إحدى الرسائل نصها "أن المواليد في الجنوب وفي اللحظات الأولى التي يرون فيها الحياة يتحدثون عن القضية الجنوبية ، والرئيس صالح والمؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك وكافة الفعاليات السياسية وحتى المنافقين يتحدثون عن القضية الجنوبية". وتساءل هل يجوز لجهاز الأمن السياسي القمعي "أن يجرجرني ويقيد حريتي ويقذف بي في زنزانة تحت الأرض عشرة أشهر دون أن أرى الشمس والضوء لمجرد أنه رأى عبارة القضية الجنوبية متكررة في رسائل خاصة بي، يجرم القانون الاطلاع عليها من قبل آخرين بأي وسيلة كانت". من جانبه فند أحمد الربيزي بنصوص دستورية وقانونية جريمة الإعتقال غير القانونية والتعسفية التي تعرض لها مبينا للمحكمة بأن ما لحق هذا الاعتقال وما ترتب عليه يعد باطلا تأسيسا على القاعدة القانونية (ما بني على باطل فهو باطل ). وأوضح الربيزي في مرافعة قدمها بنفسه مستعينا بمرافعة المحامي هائل سلام للصحفي المعتقل محمد المقالح التي نشرتها الصحف، أن اقتحام واختراق بريده الالكتروني من قبل الأمن مساس مباشر بالحرية الشخصية المكفولة دستوريا ويعاقب من قام بها قانوناً، ووصف هذه العملية بالقرصنة كما يفعل القراصنة في الصومال بالبحر. وطالب الربيزي بمحاكمة جهة الضبط (الأمن) وإحالتها للتحقيق بما اقترفته من إعتداء تمثل في الاعتقال التعسفي وممارسة التعذيب النفسي معه خلال فترة اعتقاله. إلى ذلك، طالب الزميل صلاح السقلدي رئيس تحرير موقع شبكة خليج عدن الاخبارية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من قاعة المحكمة مباشرة لبرائتهم من التهم الكيدية التي قامت نيابة أمن الدولة بتلفيقها ضدهم، وأكد أن لا جريمة إلا بقانون. موضحاً إنه لا يوجد حتى اليوم قانون ينظم الصحافة الإلكترونية. وقال السقلدي "إن النيابة لم تقدم للمحكمة كتاباته المنشورة في الوسائل الإعلامية المختلفة حتى يتم النقاش حولها، وإنما قدمت مقالات ورسائل من بريده الإلكتروني الخاص بعضها لم ينشر وبعضها الآخر مجرد رؤوس أقلام".
وشرح السقلدي للمحكمة عملية التعذيب الجسدي التي تعرض لها في زنزانته ومنها تعليقه بسقف الزنزانة لعدة أيام . يشار إلى إنه مضى على الزملاء السقلدي والربيزي وراشد قرابة العام منذ اعتقالهم من كلاً من المكلاوعدن ونقلهم إلى صنعاء، قبل أن يضعوا في زنازين تحت الأرض بمقر الأمن السياسي ويخضعون للتعذيب. وكانت هيئة الدفاع المكونة من عدة محامين متطوعين ومنتدبين من قبل نقابة الصحافيين اليمنيين قد انسحبت في الجلسات الأولى لمحاكمتهم التي استمرت 6 أشهر، وذلك بعد رفض المحكمة نقل القضية إلى محكمة الصحافة بإعتبارها صاحبة الإختصاص النوعي في القضية وبكونها - أي محكمة أمن الدولة- غير مختصة نوعيا ومكانيا بهذه القضية، لكن المحكمة واصلت جلساتها دون محامين للصحفيين طيلة الجلسات اللاحقة. ومنعت المحكمة جموع الصحفيين ووساتل الإعلام من حضور جلسات المحكمة مما جعلهم يعتصمون طيلة الجلسات ال 14 خارج قاعة المحكمة. وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين، واتحاد الصحفيين الدوليين، ومنظمة الصحافة العالمية، واتحاد الصحفيين العرب، ومجلس حقوق الانسان للامم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوقية أخرى محلية وعربية ودولية، نددت بشدة بعملية الاعتقال وطالبت بالافراج الفوري عن الصحفيين وحملت السلطة المسئولية عن حياتهم وطعنت في سير اجراء المحاكمة التي تجري خارج نطاق القانون. في حين استنكر حقوقيون إجراءات المحاكمة وقالوا إنها بعيداً تماماً عن القانون، خصوصاً وأن النيابة أعتمدت على رسائل شخصية لغرض إدانتهم بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية".