حجزت محكمة أمن الدولة في جلستها المنعقدة صباح اليوم الاثنين برئاسة القاضي رضوان النمر قضية الزملاء فؤاد راشد وأحمد الربيزي وصلاح السقلدي الى يوم 25مايو2010م للنطق بالحكم وفي الجلسة المخصصة للمرافعات الختامية والتي منع ايضا الصحفيين من تغطيتها طعن ثلاثتهم في مرافعاتهم بمحاضر الاستدلال التي جرت معهم بالامن السياسي والتي يقولون انهم أجبروا على التوقيع عليها وهم مغمضي العيون وفي حالات نفسية سيئة. وتحدث فؤاد راشد رئيس تحرير موقع المكلا برس في مرافعته التي سلمت للقاضي عن عملية ماسماها عملية تزوير جسيمة أقدمت عليها النيابة الجزائية من خلال نسب أقوال له لم يقلها ، موضحا ان هذه العملية تعد جريمة تزوير مع سبق الاصرار والترصد ، خاصة وان الوثائق التي قدمتها النيابة تكشف بكل وضوح أن ما نسبته له من أقوال لم يقلها كما هو ثابت بالاوراق وأنما هي لاشخاص آخرين مفندا أن لجو النيابة لهذا التزوير والتدليس البئيسين تعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء ومحاولة بائسة للادانة مطالبا باحالة أعضاء النيابة للتحقيق أسوة بجهة الضبط (جهاز الامن السياسي ) التي قامت باعتقاله خارج القانون وذلك إئتمارا للعدالة. واستغرب راشد من ممادعتها النيابة أدلة إثبات على ضلوعه بالمساس بالوحدة الوطنية من خلال العثور على عبارات وردت في رسائل شخصية له تبادلها مع آخرين عن القضية الجنوبية قائلا : أن المواليد في الجنوب وفي اللحظات الاولى التي يرون فيها الحياة يتحدثون عن القضية الجنوبية ، والرئيس صالح والمؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك وكافة الفعاليات السياسية وحتى المنافقين يتحدثون عن القضية الجنوبية ، وتساءل هل يجوز لجهاز الامن السياسي القمعي ان يجرجرني ويقيد حريتي ويقذف بي في زنزانة تحت الارض عشرة أشهر دون ان ارى الشمس والضوء لمجرد أنه راى عبارة القضية الجنوبية متكررة في رسائل خاصة بي ، يجرم القانون الاطلاع عليها من قبل آخرين بأي وسيلة كانت. وأعتبر راشد أن أقتحام بريده الشخصي من قبل الامن السياسي جريمة مخالفة للدستور والقانون وكان على النيابة التحقيق فيها بدلا من ممالئة هذا الجهاز الذي وصفه بالشيطان والسير في قضية لا اركان لها وليست بقضية اصلا لانتفاء الجريمة فيها . من جانبه فند أحمد الربيزي بنصوص دستورية وقانونية جريمة الاعتقال غير القانونية والتعسفية التي تعرض لها مبينا للمحكمة بان ما لحق هذا الاعتقال وما ترتب عليه يعد باطلا تأسيسا على القاعدة القانونية ( ما بني على باطل فهو باطل ) . وأوضح الربيزي في مرافعة قدمها بنفسه مستعينا ومستفيدا من مرافعة المحامي هائل سلام للصحفي المعتقل محمد المقالح التي نشرتها الصحف" اوضح" أن اقتحام واختراق بريده الالكتروني من قبل الامن مساس مباشر بالحرية الشخصية المكفولة دستوريا ويعاقب عليها القائم فيها قانونيا ، واصفا هذه العملية بالقرصنة كما يفعل القراصنة الصومال في البحر، وطالب الربيزي بمحاكمة جهة الضبط ( الامن ) وإحالتها للتحقيق بما اقترفته من إعتداء تمثل في الاعتقال التعسفي وممارسة التعذيب النفسي معه خلال فترة اعتقاله. الى ذلك طالب الزميل صلاح السقلدي رئيس تحرير موقع شبكة خليج عدن الاخبارية بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين من قاعة المحكمة مباشرة لبرائتهم من التهم الكيدية التي قامت نيابة أمن الدولة بتلفيقها ضدهم مؤكدا ان لا جريمة الا بقانون موضحا إنه لا يوجد حتى اليوم قانون ينظم الصحافة الالكترونية . وقال السقلدي : ان النيابة لم تقدم للمحكمة كتاباته المنشورة في الوسائل الاعلامية المختلفة حتى يتم النقاش حولها، وانما قدمت مقالات ورسائل من بريده الخاص بعضها لم ينشر وبعضها الآخر مجرد رؤوس أقلام. وشرح السقلدي للمحكمة عملية التعذيب الجسدي التي تعرض لها في زنزانته ومنها تعليقه بسقف الزنزانة لعة أيام . يجدر الاشارة الى انه مضى حتى الان مايقارب العام على اعتقالهم من المكلاوعدن ونقلهم الى صنعاء ووضعهم في زنازين تحت الارض بمقر الامن السياسي. وفي الجلسات الاولى لمحكماتهم التي استمرت لمدة ستة اشهر أنسحبت هيئة الدفاع المشكلة من عدد من المحامين المتطوعين والمنتدبين من قبل نقابة الصحفيين اليمنيين. وذلك بعد رفض المحكمة نقل القضية الى محكمة الصحافة باعتبارها صاحبة الاختصاص النوعي في القضية وبكونها - اي محكمة امن الدولة- غير مختصة نوعيا ومكانيا بهذه القضية ، وواصلت المحكمة جلساتها دون محامين للصحفيين طيلة الجلسات اللاحقة. ومنعت المحكمة جموع الصحفيين ووساتل الاعلام من حضور جلسات المحكمة مما جعلهم يعتصمون طيلة الجلسات ال 14 خارج قاعة المحكمة. وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين، واتحاد الصحفيين الدوليين، ومنظمة الصحافة العالمية، واتحاد الصحفيين العرب، ومجلس حقوق الانسان للامم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوقية أخرى محلية وعربية ودولية، نددت بشدة بعملية الاعتقال وطالبت بالافراج الفوري عن الصحفيين وحملت السلطة المسئولية عن حياتهم وطعنت في سير اجراء المحاكمة التي تجري خارج نطاق القانون . هذا واستنكر حقوقيون من اجراءات المحاكمة البعيدة تماما عن جوهر القانون ، وخاصة وأن النيابة أعتمدت على رسائل شخصية لغرض أدانتهم بتهم المساس بالوحدة الوطنية بدون العثور على افعال جوهرية مادية.